في الأكشاك هذا الأسبوع
المالكي

حتمية التأصيل الدستوري للخلاف بين سلطة القضاء وسلطة البرلمان

الرباط – الأسبوع

  يتضح أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، قد أمسك من الوسط بعصا الصراع القوي، الذي نشب بين نواب الأمة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أثناء مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حين رفض نواب الأمة تقديم هذه الميزانية من طرف وزير العدل نيابة عن رئيس مجلس السلطة القضائية.

وأكد مصدر جد مطلع من مجلس النواب، أن خلافا حادا عرفه لقاء المالكي بنوابه الأسبوع الماضي، حول هذا الموضوع، وهو تتمة للخلاف الذي كانت قد عرفته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، التي أجمعت بكل مكوناتها (باستثناء نواب الأحرار) على رفض تقديم الميزانية من طرف وزير العدل في البداية قبل تأجيل الموضوع إلى السنة القادمة لتعميق النقاش القانوني والدستوري في الموضوع، وانتهى بتدخل المالكي، الذي أمسك بعصا الخلاف بين “البيجيدي” والتجمع الدستوري من الوسط، فلم يغلق الباب نهائيا في وجه المطالبين بضرورة حضور الرئيس فارس إلى مقر البرلمان، ولم يوافق الرأي نهائيا مع الرافضين لذلك في إطار ما سموه “استقلالية السلطة القضائية”.

وفي هذا السياق، لمح المالكي إلى ضرورة تعميق النقاش الدستوري حول الموضوع، عندما قال في بيان رسمي توصلت “الأسبوع” بنسخة منه، “أنه في إطار علاقة مجلس النواب ببعض المؤسسات الدستورية، فقد أكد المكتب على ضرورة وأهمية التأصيل الدستوري والإجرائي لهذه العلاقة عبر نقاش دستوري منفتح في إطار مبدإ فصل السلط وتعاونها وتكاملها”.. فهل يفلح المالكي في نزع فتيل الصراع بين نوابه ومجلس القضاة ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!