في الأكشاك هذا الأسبوع
بنعبد الله - البركة - عرشان

زعماء أحزاب مرشحون للمحاكمة في حالة تدخل النيابة العامة

الرباط – الأسبوع

  أكد مصدر قانوني جد مطلع، أنه مباشرة بعد إصدار إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، لتقريره الأخير حول التصرف الغير مشروع للأحزاب السياسية في المال العام، الذي حصلت عليه من الدولة بمناسبة الانتخابات البرلمانية لسنة 2016، وما فضحه من اختلالات وتصرفات غير قانونية في هذا المال، باتت الكرة الآن في ملعب مصالح النيابة العامة، التي عليها تحريك المتابعات والقيام بإحالة الاختلالات على القضاء الجالس، الذي وحده له اختصاص تكييف تلك التصرفات، هل هي أخطاء عادية أم جرائم مالية وجب متابعة المسؤولين بشأنها أمام القضاء؟

وبالعودة إلى مضمون تقرير مجلس جطو، فقد كشف إخلالات متعددة لتعامل الأحزاب السياسية مع المال العام المخصص للانتخابات، حيث أوضح التقرير أن أزيد من 900 مليون سنتيم كمصاريف، بقيت بدون مبررات ولا وثائق ثبوتية ولا فاتورات تبرر دواعي صرفها، ومنها حزب التقدم والاشتراكية بمبلغ حوالي 20 مليون سنتيم، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ 17 مليون سنتيم، وحزب الحركة الشعبية بحوالي 108 ملايين سنتيم، والاستقلال بـ 105 ملايين سنتيم، والأحرار بـ 100 مليون سنتيم، وباقي الأحزاب الصغيرة، حيث جلها لها مصاريف بدون مبررات ولا وثائق.

وكشف التقرير كذلك، عن تصرف هذه الأحزاب السياسية في أموال دعم الانتخابات في مجال آخر غير الانتخابات، وكأنها خاصة بها، حيث تم صرفه خارج عملية الانتخابات، فقد كشف تقرير جطو أن حوالي 72 مليون سنتيم، تم صرفها في أمور لا علاقة لها بالانتخابات، زيادة على أن أزيد من 5 ملايين سنتيم، تم صرفها خارج تواريخ الحملة الانتخابية، ومنها حزب العدالة والتنمية الذي صرف أزيد من مليونين ونصف المليون سنتيم خارج الحملة الانتخابية، في تذاكر للطائرات وصيانة سيارات الحزب، وحوالي 18 مليون سنتيم، اقتنى بها حزب الحركة الشعبية سيارة تابعة للحزب.

أما الفضيحة الثالثة، التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فتهم منح أموال للحملة الانتخابية لفائدة أشخاص لا توجد أسماؤهم ضمن قوائم المترشحين للانتخابات، وتقدر بحوالي 11 مليون ونصف المليون سنتيم تهم خمسة أحزاب  صغيرة، وهي جبهة القوى الديمقراطية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العمل، وحزب البيئة، فهل تتحرك مصالح عبد النباوي وتحرك المتابعة القضائية في حق هؤلاء ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!