في الأكشاك هذا الأسبوع

نهاية التعاون بين النقابات والحكومات

الرباط – الأسبوع

  قال مصدر نقابي جد مطلع، أن الخلافات بين النقابات ورئيس الحكومة، حول الحوار الاجتماعي الأخير، تطورت إلى خلافات أخرى أكبر من مضمون العرض الذي كان العثماني قد بسطه أمام النقابات.

وأكد المصدر ذاته، أن النقابات صعدت مع العثماني، وتجاوزت مطلب ضرورة الرفع من الأجور لفائدة جميع الموظفين، وغيره من المطالب، إلى الخلاف حول القانون التنظيمي للإضراب، ذلك أن الخلاف انتقل اليوم بين الحكومة والنقابات إلى هذا القانون، الذي سبق وصادقت عليه الحكومة وأحالته على البرلمان خلال نهاية 2016، حيث مطالبة النقابات اليوم بضرورة سحبه من البرلمان ومراجعته من جديد بشراكة مع النقابات قبل إحالته على البرلمان.

من جهة أخرى، صعدت باقي النقابات غير الممثلة في الحوار الاجتماعي، من لهجتها تجاه الحكومة، وأكدت أن العثماني يسير على نهج سلفه عبد الإله بن كيران، الذي كان يتعامل مع إطارات غير قانونية وتشتغل في بلاد بدون قانون.

وبعدما أكدت نفس المصادر أنه كما هو الشأن بالنسبة للأحزاب التي تشتغل في إطار قانون الأحزاب، طالبت هذه النقابات العثماني بضرورة العمل على تنزيل قانون النقابات، الذي قد يقطع مع الزبونية في مجال اعتراف الحكومة بالنقابات التي تسمى الأكثر تمثيلية والنقابات التي توصف بالصغيرة، لذلك وفي غياب قانون النقابات، لا يجوز قانونيا تصنيف النقابات أو حتى التعامل معها أو منحها المال العام.

وكان ملك البلاد، قد دعا الحكومة إلى التعجيل بمأسسة الحوار الاجتماعي وجلوسها مع النقابات لحل الإشكالات العالقة، غير أن الخلافات الكبيرة بين حول المطالب المسطرة، جعل هذه الجلسات تتوقف وتدخل العلاقة بين الطرفين في أزمة جديدة رغم الدعوة الملكية هذه المرة.. فهل يجرؤ العثماني ويحرج النقابات بوضع قانون واضح ينظم أشغالها ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!