في الأكشاك هذا الأسبوع

مسؤول قضائي ينبه إلى خرق القانون والدستور في تغيير عقارب الساعة

الرباط – الأسبوع

   يبدو أن ساعة الحكومة، لم تعد ساعة متقلبة ومصدر توتر بالنسبة للتلاميذ ولباقي الشعب، الذي يحتج عليها بقوة، من خلال تظاهرات في الشارع وتعبيرات ساخرة وساخطة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها قد تصبح “مصيبة قانونية” كذلك، بسبب طعون في الطريقة القانونية التي تم بها تعديلها والإبقاء على التوقيت الصيفي على طول السنة.

مسؤول قانوني جد مطلع، أكد لـ”الأسبوع”، أن طريقة تغيير حكومة العثماني للساعة بمرسوم حكومي، داخل مجلس الحكومة، فيه مخالفة كبيرة للقانون وللدستور، لأن ساعة المغرب الرسمية حسب توقيت غرينيتش، تم التنصيص عليها سنة 1962 بمرسوم ملكي، أي بقانون، وأن أي تعديل للقانون، لا يكون إلا بقانون، وهذا القانون لابد أن يمر على البرلمان للمصادقة عليه، وبالتالي، لا يجوز تعديل قانون برلماني بمرسوم حكومي، فهذا مخالف للدستور.

وأوضح المصدر ذاته، الذي أكد أن المراسيم لا تغير القوانين، هي فقط تكملها وتكون كإجراءات لتطبيق ما يرد في القانون بصيغة عامة، وبالتالي، فالمرسوم يمكنه أن يغير توقيت الساعة مؤقتا، وليس دائما، وهو الخطأ القانوني التي تكون حكومة العثماني قد ارتكبته.

وحول الطعن في هذا المرسوم، كما صرحت بذلك جمعية للمحامين، قال المصدر ذاته، أن هذا الأمر غير ممكن، لأن هناك فراغا تشريعيا حاليا في الموضوع، وأن الأمر يتطلب المصادقة على قانون الطعن في القوانين بعدم الدستورية، الذي يقبع في دهاليز الحكومة بعدما أسقطته المحكمة الدستورية لمخالفة بعض بنوده للدستور، وبالتالي، وفي غياب محكمة الكبار، هل يسقط التلاميذ الصغار ساعة العثماني ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!