في الأكشاك هذا الأسبوع

مؤشرات الأيادي الخفية للوبي الفرنسي في فرض ساعة إضافية على المغاربة

الرباط – الأسبوع

    لا يزال قرار الإبقاء المفاجئ على التوقيت الصيفي (+ ساعة) على طول السنة بالمغرب، يلقي بظلاله على جميع فئات المجتمع المغربي، التي لا تزال تبحث عن سبب مقنع وحقيقي لاعتماد هذا التوقيت الذي أربك وسيربك حياة المواطنين أكثر من قبل.

وبغض النظر عن الجزء القليل من الثلج الظاهر، الذي يفسر اعتماد هذه الساعة بسبب الاقتصاد في الطاقة، فإن الكل يجمع على أن هناك جبلا كبيرا من الجليد داخل البحر، هو الذي يخفي حقيقة أسباب اعتماد الحكومة لهذا التوقيت المثير.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر حكومي جد مطلع لـ”الأسبوع”، أن الخلفيات الحقيقية لاعتماد التوقيت الصيفي بصفة دائمة الذي جعل ساعة المغرب، تضبط على عقارب الساعات الأوربية، وخاصة فرنسا، حيث أصبحت ساعة  المواطن المغربي هي نفسها ساعة المواطن الفرنسي رغم اختلاف الجغرافيا، تكمن في “البزنس” الصناعي الدولي، وكذا معاملات البنوك المغربية الدولية، حيث أنه وبضغط من الشركات متعددة الجنسية التي تستثمر في المغرب، والتي لها ارتباط يومي مباشر مع مراكز القرار بمقر الشركات الأم، تم فرض اعتماد نفس توقيت دخول الباطرون والعامل الفرنسي مع الباطرون والعامل المغربي هنا، علما أن التطور التكنولوجي سار يسهم في اجتماعات مباشرة تعقد بين عدة فروع لنفس الشركة عبر “النت” في نفس التوقيت، وتناقش علانية، وكأنهم في اجتماع داخل قاعة واحدة، كما أن توقيت افتتاح البنوك الفرنسية والأوروبية، أصبح هو نفس توقيت افتتاح البنوك المغربية، ومن تم ستسهل العمليات المالية خلال نفس التوقيت.

وكان قرار حكومة العثماني اعتماد الساعة الصيفية بصورة دائمة، قد أثار ردود فعل قوية، خاصة من طرف الموظفين والعمال المغاربة، على غرار مكونات قطاع التعليم، الذين لا علاقة لهم ببزنس الكبار، بل يريدون فقط أن يذهبوا لعملهم البسيط وإلى مدارسهم في ضوء النهار ويعودون إلى بيوتهم في ضوء النهار.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!