في الأكشاك هذا الأسبوع

إجراءات جديدة في قانون المالية … إلغاء صندوق الزكاة وصندوق محاربة الجفاف والرفع من الضرائب

الرباط – الأسبوع

   كما كانت “الأسبوع” قد أكدت بخصوص مقتضيات القانون المالي الجديد، والذي سيحمل مفاجآت سيئة للشعب المغربي، بسبب كثرة الضرائب والزيادات في الأسعار التي يحملها والتقشفات التي سيعتمدها في حق المواطنين، بدأت تتسرب للعلن بعض الزيادات التي سيحملها هذا المشروع، ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث موعد وضعه رسميا داخل البرلمان من طرف الحكومة.

أولى هذه الزيادات، التي تم تسريبها لتجريب رد فعل المغاربة، كانت تهم مدونة الضرائب، وخاصة الفصول المتعلقة بالزيادة في الضريبة السنوية على السيارات، إذ أقر المشروع الجديد، زيادات تبتدئ من 50 درهما بالنسبة لجميع السيارات حتى حدود “8 أحصنة”، وتنتهي بـ 500 درهم للسيارات الكبيرة.

هذا التسريب الذي هم ضريبة واحدة، والذي أكد وجود زيادات أخرى في الضريبة على القيمة المضافة لعدة مواد استهلاكية أساسية، مثل الأدوية وبعض المعلبات، أثار ردود فعل قوية في صفوف بعض الفرق البرلمانية، كالعدالة والتنمية والاستقلال، واللذين بدأ بعض أنصارهما يعترضون على هذه الزيادات التي قد تفجر تماسك الأغلبية من جديد، خاصة إذا ما تمسك فريق الأحرار بالدفاع عن مضمون القانون المالي كما جاء به زميلهم، الوزير بنشعبون، واستمرار رفض العدالة والتنمية للعديد من المقتضيات التي يتضمنها.

من جهة أخرى، علمت “الأسبوع” من مصادر جد مطلعة، أن الحكومة ستشرع مع تطبيق القانون المالي المقبل، في حذف العديد من الصناديق، التي مرت على إحداثها ثلاث سنوات وظلت جامدة، أي التي لم تقم الحكومة بتمويلها طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، مثل صندوق الزكاة وصندوق محاربة الجفاف، وغيرها من الصناديق العديدة التي لم يتم تفعيلها.

وفي هذا السياق، يطرح بحدة مصير بعض الصناديق التي أحدثت بقانون تنظيمي ضخم، غير أن الحكومة لم تفعلها، مثل صندوق التضامن بين الجهات، الذي ورد في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقانون الجهات، لكن الحكومة ظلت ترصد له “صفر درهم” طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، فهل تتجرأ حكومة العثماني على حذفه ضدا على القانون ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!