في الأكشاك هذا الأسبوع

خبير اقتصادي يحذر من ثورة اجتماعية في المغرب

الرباط – الأسبوع

   أكد خبير اقتصادي لـ “الأسبوع”، أن الدين الخارجي للمغرب، يحتل مرتبة سيئة على الصعيد العالمي، ويأتي في الرتبة العاشرة بعد عدد من الدول العربية، منها على سبيل المثال، لبنان والعراق والبحرين والسودان إلى جانب مصر والكويت وغيرها(..).

وأضاف المصدر ذاته، أن المديونية الخارجية للمغرب، تتقلص بشكل لا يرقى  إلى المطلوب كما حدث في السنة الأخيرة، حيث لم يتغير من أمر الواقع شيء، وبقيت السياسة المالية فاشلة، بحسب الأرقام الرسمية للخزينة المغربية، ولم تحقق الحكومة أهدافها المرجوة من استراتيجيتها المالية لسنة 2018 والمتعلقة بخفض الدين الخارجي إلى أقل من 325.3 ملايير درهم، وهو عامل من بين عوامل أخرى كانت سببا في إقالة الوزير السابق للاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد من طرف الملك محمد السادس وتعويضه بالوزير الحالي، محمد بنشعبون، لأن استقرار الدين الخارجي في أكثر من 300 مليار درهم، يعني تضرر القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء المعيشة وتدني الخدمات العمومية، وخاصة الاجتماعية، مما يفسر ارتفاع البطالة والاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه المغرب، وغير ذلك من الظواهر، التي كانت سببا في ظهور ثورات اجتماعية(..)، لأن البنوك الدولية التي يقترض منها المغرب، تفرض عليه سياسات لا تخدم في كثير من الأحيان، الطبقات الفقيرة ولا المتوسطة، دون أن ننسى نسبة الفائدة التي ترتفع مع كل تأخير في الأداء بسعر يصل إلى 6.24 في المائة.

واستطرد مصدر “الأسبوع” قائلا، أن رهن 82 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للأبناك الدولية، كبير جدا وعالي، مقارنة مع دول أخرى تعيش أوضاعا اقتصادية أسوأ من المغرب بكثير، لأن ذلك يجعل المغرب يتصرف فقط في أقل من 18 بالمائة المتبقية، الشيء الذي يتسبب في جعل الدورة الاقتصادية شبه مشلولة وتعاني من نقص كبير في السيولة المالية، مما يؤثر حتما على أطرافها، سواء السوق المالية أو المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى جانب القطب المستهلك من الأسر التي لا تستطيع تحقيق رغباته الاستهلاكية وتكون ملزمة بالتقشف الكبير.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!