في الأكشاك هذا الأسبوع

الجماعات الترابية بين فائض 440 مليارا وفقر المشاريع

الرباط – الأسبوع

  أثار تقرير الخزينة العامة للمملكة، حول فائض الجماعات الترابية المقدر بـ 440 مليار سنتيم في حدود شهر يوليوز الأخير، فضول جريدة “الأسبوع”، التي تساءلت مع أحد رؤساء الجماعات، حول سبب وجود فائض مالي ضخم بالنسبة للجماعات الترابية، ورغم ذلك، فالمشاريع التنموية متوقفة أو منعدمة؟

المصدر ذاته، أوضح أن هذا الفائض المسجل في ميزانيات الجماعات الترابية، مثل الشجرة التي تخفي الغابة، غابة الأزمة الصامتة أحيانا بين المنتخبين ورجال السلطة المحلية من عمال وولاة، كما أن هذا الفائض، لا يطرح إشكالا في ما يخص الجماعات القروية، حيث تعمد هذه الجماعات في كل دورة أكتوبر من كل سنة، إلى برمجته في ميزانية السنة القادمة، وعلى قلته، فإنه يخصص في غالب الأحيان، لصفقات بسيطة تتعلق بشق المسالك الطرقية “الترابية” الجديدة بين الدواوير أو تقوية تلك القائمة، والتي تدخل ضمن مسؤولية الجماعة وليس البرنامج الوطني لفك العزلة عن العالم القروي والذي تعتمده وزارة التجهيز، وأحيانا يكون بشراكة مع الجماعات ويهم الطرق التي تتوفر على رقم خاص مسجل بمصالح وزارة التجهيز والنقل، يضيف المصدر.

وأكد المصدر ذاته، أن الفائض الذي يطرح إشكالا، هو الذي يتحقق على مستوى الجماعات الكبرى والمدن، حيث يقع الاختلاف أحيانا بين المنتخبين والسلطة المحلية التي ترفض التأشير على بعض البرامج “التي تشتم فيها رائحة خروقات قانونية على مستوى المساطر أو استغلال سياسوي مقيت لبعض خزانات الأصوات الانتخابية، فتتدخل السلطة وتوقف تلك المشاريع، أو البرمجة على الأصح، مما يجعل بعض الميزانيات تحقق فائضا، لكنه جامد وغير قابل للتصرف من طرف المجلس المنتخب، حتى باتت هذه القضية، معلومة وسط المنتخبين.. فهذه هي حقيقة الفائض الموجود، والبرامج المتوقفة بالنسبة لنا كمنتخبين، باتت مثل قضية “من سبق للوجود: الدجاجة أم البيضة؟” يوضح نفس المصدر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!

إشترك في نشرتنا الإخبارية للتوصل كل مساء بأهم مقالات اليوم

Holler Box