في الأكشاك هذا الأسبوع

مراكش | “سقطة” الوالي بين رضى المحظوظين وبلاغات المستنكرين

عزيز الفاطمي. الأسبوع

 دشن أحمد صبري مرحلته الجديدة في مساره المهني كوالي لجهة مراكش آسفي بالنيابة قادما إليها كعامل على إقليم قلعة السراغنة، بالحسم في تصفية تركة عبد الفتاح لبجيوي، والي الجهة السابق، المقال، والمرتبطة بالمشروع الملكي    “مراكش الحاضرة المتجددة”، حيث أصدر والي الجهة بالنيابة، قرارات تتعلق بتفويت عقارات في ملكية الدولة إلى بعض المحظوظين، لتحويلها إلى مشاريع خاصة، بدل المنفعة العامة.

قرارات الوالي أحمد صبري، أصبحت موضوع الساعة في الشارع المراكشي،  بعد أن قام بمراسلة جميع الجهات المانحة، للموافقة على بناء محطة لتوزيع الوقود ومطعم ومقهى بالحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، على عقار في ملكية الدولة، والجهات المعنية المرسل إليها هي :الوكالة الحضرية والمركز الجهوي للاستثمار ومديرية الأملاك المخزنية، كما وجبت الإشارة إلى أن والي الجهة بالنيابة، راسل محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش بتاريخ 15 فبراير من السنة الجارية، من أجل سحب الترخيص المسلم لبناء مشروع محطة توزيع الوقود والمرافق سالفة الذكر فوق صك عقاري تابع لملك الدولة، لعدم توفر صاحب المشروع، على السند القانوني لحيازة العقار المذكور المخصص لبناء ثانوية تأهيلية، لكن العمدة رفض سحب الترخيص بدعوى أن المجلس الجماعي الذي هو رئيسه، لا يعنيه الأمر، لكون الرخصة مسلمة من طرف لجنة الاستثمارات، وفي نفس القضية، دخل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية على الخط، وذلك بمراسلة والي جهة مراكش آسفي تحت عدد 18.516 بتاريخ 9 فبراير الحالي، من أجل الاستفسار عن مآل المؤسسة التعليمية المنتظر بناؤها فوق الصك العقاري موضوع الخلاف الحاد بين السلطة الوصية في شخص والي الجهة بالنيابة والهيئة المنتخبة في شخص عمدة المدينة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!