في الأكشاك هذا الأسبوع

بداية مناقشة القانون المالي بطرح موضوع عدم التكافؤ الضريبي بين مستوردي السيارات

الرباط: الأسبوع

    تميز اليوم الأول من المناقشة العامة لقانون المالية بحضور وزير المالية محمد بوسعيد، بطرح قضية عدم التكافؤ الضريبي بين مستوردي السيارات، أثناء إجتماع لجنة المالية التي يترأسها عبد الله بوانو، حيث تضمن القانون المالي بنود وصفت بالمجحفة، في حق بعض مستوردي السيارات، حيث تم رفع الضريبة الجمركية على بعض الأنواع إلى 30 في المئة.

وأوضح مصدر مطلع أن فرق برلمانية كبرى مثل فريق العدالة والتنمية وحزب الأصالة والعاصرة، كانت من أولى الفرق البرلمانية التي طرحت اليوم الموضوع، الذي يهدد مصير 3000 شخص من اليد العاملة في القطاع، حيث تسبب الضغط الضريبي في إعدام مستوردي بعض العلامات المعروفة في السوق الدولية وما رافق ذلك من إفلاس لعدة استثمارات.

ويبقى أول ضحايا القانون المالي، من مستوردي السيارات، هم مستوردوا العلامات التجارية:  تويوتا وهيونداي وكيا وميتسي بيشي ومايندرا ومازدا وسونغ يونغ.. غير أن التداعيات الإجتماعية المحتملة للموضوع عجلت بطرح الموضوع للمناقشة في البرلمان، ذلك أن عدم التكافؤ الضريبي ساهم في إفلاس عدة علامات تجارية منها “شيفرولي، دايها تسو، شري، جيلي، هافي، بايد، سوبارو وجاك ..”، ليطرح السؤال عن السبب وراء تضييق فرصة إختيار سيارة أمام المغاربة، وتهديد مصير مئات العمال في حالة إغلاق هذه الشركات..

تعليق واحد

  1. الحسابات الشخصية هي التي دفعت لمناقشة الموضوع
    اولا 3000 شخص لا تمثل الكثير من اليد العاملة وان كنت أتمنى ان لا يقع في العطالة ولو عامل واحد
    ثانيا الماركات المشار اليها كلها مصنوعة في بلدان لا تربطها بالمغرب اَي اتفاق للتبادل الحر كما هو الحال بالنسبة للماركات دات الأصل الاوروبي
    ثالثا المغرب ينتج ما يكفي السوق الداخلي وعلينا ان نكون وطنيون ونستهلك ما ننتج حفاظا على العملة الصعبة
    رابعا وأخيرا احد طارحي السؤال لن يكون الا واحدا من المتضررين ودخل البرلمان ليدافع عن مصالحه الشخصية وليس على مصالح الشعب والوطن

أضف رد على علي ناصر إلغاء الرد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Open

error: Content is protected !!