في الأكشاك هذا الأسبوع

الطبقة الوسطى بين مطرقة حكومة بنكيران وسندان العوز والعجز الذاتي

      ليس من باب المزايدة السياسية ولا العمى الأيديولوجي أن يقف المتتبع للشأن العام عند العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية منذ تنصيبها من قبل رئيس الدولة الملك محمد السادس إلى الآن؛ منذ قرار رفع الدعم الكامل عن المحروقات، مرورا بقرار الاقتطاع من أجرة الموظف المضرب ، وصولا إلى القرار الأخير بالاحتفاظ بعدد لا بأس به من الأساتذة المقبلين على التقاعد نهاية سنة 2014، إلى نهاية السنة الدراسية، والذي يعتبر قرارا تمهيديا لمشروع إصلاح نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، كخطوة أولى لإصلاح نظام التقاعد المغربي ، (أن يقف) مستغربا ومندهشا من طبيعة هذه القرارات. لكن ما الذي يدعو إلى الاستغراب والاندهاش؟ إليكم الأسباب والتي أسوقها من البرنامج الانتخابي للحزب الأغلبي، ومن فقرة عنونت ب: الأهداف الرقمية للبرنامج، جاء في نقطتها الثانية “بناء اقتصاد وطني قوي وضامن للعدالة الاجتماعية”، أركز فيها على محورين ساقهما البرنامج الانتخابي: المحور الأول قوامه الحكامة الجيدة والمحور الثاني أساسه تقوية الطبقة الوسطى. إن إدراج نقطة الحكامة الجيدة ضرورة، ليس فقط مطلبا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، أعطاه حزب بنكيران أولوية هامة في برنامجه وعزف على وثره لكسب ثقة الناخب. لكن إذا عدنا الأن بعد مرور أكثر من نصف ولاية الحكومة، فهل نجد صدى للحكامة؟ سنكون ظالمين ومجحفين في حق حزب العدالة والتنمية إن كان الجواب بالسلب، وسنكون أشد نفاقا وظلما إن أجبنا إيجابا، على اعتبار إن الحكامة الجيدة تقوم أساسا على الشفافية والمحاسبة. إن تدبير الشأن العام يفرض أن يكون الساهر عليه ملتزما بالمصداقية والشفافية، وهذا ما غاب عن الحزب الأغلبي، منذ أن طلع علينا رئيس الحكومة بشعار “عفا الله عما سلف”، الذي ضرب به أهم مقوم من مقومات برنامجه الذي انتخبه من أجله النزر اليسير من المغاربة. كما يضرب أيضا في مقوم المحاسبة، ف”عفا الله عما سلف” إعلان إفلاس واضح وصريح من رئيس الحكومة ورئيس الحزب الأغلبي عن تخليه عن شرط المحاسبة كشرط أساس من شروط الحكامة الجيدة. لكن يحسب لهم في مقوم الشفافية، أنهم كانوا واضحين وصريحين وشجعان في أخذ القرارات والذهاب بها إلى أبعد مدى، بل أكثر من ذلك يمتلكون الجرأة الخطابية واللغوية لمواجهة خصومهم، إنهم يتكلمون لغة الشعب، وليسوا من طينة المفرنسين الفرنكفونيين الذين ألفناهم في الحكومات السابقة، منذ الاستقلال المزعوم إلى الآن، نعم إنهم شفافون في هذا الباب، يعرفون الأمثال الشعبية، يذبجون الخطابات الدارجة ويحبكونها بطريقة تسلب السامع وتأخذ بقلبه. إذا عدنا الآن إلى المحور الثاني وهو المتعلق ب”تقوية الطبقة الوسطى” التي يجمع العديد من الدارسين أنها لم تتلقى من الضربات مثل ما تلقته على عهد حكومة بنكيران. هذا المحور جاء بندا عريضا في برنامج الحزب (إقرار نظام عادل لتوزيع ثمار النمو وتقوية الطبقة الوسطى ومكافحة الفقر ومحاربة البطالة). لا يمكن لمطلع على نقطة في برنامج حزب متدين، تقي ورع، يصلي الصلاة في وقتها، ولا تفارق أنامله السبحة، إلا أن يصدق كلاما مذبجا لتلة من الأساتذة القادمين من نفس الطبقة المسحوقة والمندحرة على عهدهم الآن. إن جملة من القرارات التي اتخذت، والتي ستتخذ قريبا، ضربت المسمار الأخير في نعش طبقة مشكوك في تواجدها أصلا في المجتمع المغربي ـ التواجد شكلا والغياب مضمونا ـ فقرار رفع الدعم عن المحرقات رغم كل المبررات التي ساقها رئيس الحكومة تبقى أكثر فئة متضررة منه هي الطبقة الوسطى، وقرار الاحتفاظ بالعديد من الأساتذة نواة الشريحة المذكورة، رغما عنهم إلى نهاية الموسم الدراسي يعتبر رصاصة أصابت في مقتل جملة من المقبلين على التقاعد. أما ما سياتي من مشروع إصلاح نظام التقاعد فلا تكفينا صفحات لإبراز نتائجه الكارثية على فئة عريضة، هي التي حملت حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم، إن كان يحكم فعلا. وإذا ختم برنامجهم الانتخابي بقوله تعالى “وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب” ، فإني أقول قول المؤمن اذا أصابته مصيبة ” اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه

بقلم عبد الرحيم اجليبنة – هيسبرس

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!