في الأكشاك هذا الأسبوع
فندق أطلس أسني الذي تعرض لهجوم مسلح سنة 1994

ملف | 20 سنة على إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر (القصة الكاملة…)

الرباط – سعيد الريحاني

لم يقع أي شيء في المغرب(..)، وربما يكون لهذه الحكومة فضل كبير على استقرار البلاد، إذا صدق رئيسها عبد الإله بن كيران الذي يقول: “إن شوارعنا كانت ملتهبة بالاحتجاجات وبدأت الأمور تظهر بصورة سوداء، لكن ما إن عينت الحكومة حتى دخل بردا وسلاما على المغرب والمغاربة، وهدأت شوارعه ومازالت هادئة إلى الآن” (تصريح بن كيران في البرلمان خلال جلسة مشتركة يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2014).. غير أنه لا ينبغي الإفراط في الثقة في رئيس الحكومة، الذي تعوزه المعلومات الأمنية(..)، وهو نفسه لم يكذب الأخبار التي قالت إنه قضى أزيد من سنة ونصف على رأس الحكومة، دون أن تكون له الفرصة للاطلاع على تقارير الأمن والاستخبارات، فما يصله، هو تقرير من وزارة الداخلية يتضمن فقط الخطوط العريضة لوصف الحالة الأمنية للبلاد.. فهو “لا يتوصل نهائيا بتقارير من المخابرات لا المدنية ولا العسكرية”، (موقع ألف بوست، 18 يوليوز 2013).

من هنا قد يبدو منطقيا الاعتقاد بأن بن كيران يسكن في “دار غفلون” كما يسميها المغاربة، من هنا يطرح سؤال: من بإمكانه تشخيص الحالة الأمنية بالمغرب؟ وكيف هي الأوضاع اليوم، خاصة مع انتشار القلائل في عدد من البلدان (الربيع العربي، الإرهاب، داعش..)؟ الجواب الذي ورد على لسان وزير الداخلية محمد حصاد غير مطمئن بتاتا، هذا الأخير قال في اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس 10 يوليوز الماضي، بأن هناك تهديدا إرهابي جديا موجها ضد المملكة، في ظل تزايد عدد المغاربة المنتمين لصفوف التنظيمات المقاتلة في كل من سوريا والعراق.

“المعلومات الاستخباراتية المتوفرة تفيد أن عددا من هؤلاء المقاتلين، بعضهم يتولى مراكز قيادية بهذه التنظيمات، لا يخفون نيتهم في تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المملكة.. ومن المحتمل أن يلجأ هؤلاء إلى الاستعانة بخدمات المجموعات الإرهابية التي تنشط بدول شمال إفريقيا أو بعض المتطرفين المغاربة الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام”، يقول حصاد.

باختصار، يمكن القول إن المعلومات المتوفرة لدى وزير الداخلية، تعطي الانطباع بأن “المغرب لن يمضي صيفا هادئا”، هذه الجملة هي نفسها التي وردت على لسان وزير الداخلية السابق إدريس البصري، قبل 20 سنة، عندما قال لجريدة “لوباريزيان” الفرنسية: “مصالحنا كانت تتوفر على معلومات جد مدققة، تشير إلى أن المغرب لن يمضي صيفا هادئا..”، (جريدة العلم، 10 شتنبر 1994).

20 سنة، هي المدة الفاصلة بين تصريحات وزير الداخلية الحالي محمد حصاد، وسلفه الراحل إدريس البصري الذي كان يتحكم أيضا في وزارة أخرى ملحقة بوزارته اسمها وزارة الإعلام، في زمن كان ينشط فيه مقص الرقيب أكثر أقلام الصحافيين(..)، لكن الظروف التي فرضت رفع حالة التأهب سنة 1994، هي نفسها الظروف التي فرضت حالة التأهب سنة 2014، فتصريحات إدريس البصري، كانت بمثابة تعليق منه على الأحداث الأليمة التي شهدها فندق “أطلس أسني بمراكش” عندما تم إطلاق النار على نزلاء هذا الفندق يوم 24 غشت 1994، وكانت تلك أول عملية إرهابية من نوعها يشهدها المغرب(..).

 

تورط المخابرات الجزائرية في الهجوم على فندق أطلس أسني بمراكش

 

على وقع الفواجع، عاش المغاربة خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت 1994 حوادث مؤلمة غير مسبوقة، “إنه الأسبوع الذي تحطمت فيه طائرة مغربية في نواحي أكادير، وعرف فيه فندق أطلس أسني، بمراكش حدث الهجوم المسلح، الذي أعطى شرارة الانطلاق لاكتشاف وجود شبكة مسلحة، تتكون من عناصر دخيلة، جلها من أصل جزائري، وفدت من ليون الفرنسية، مدججة بالأسلحة الأوتوماتيكية، ومزودة بمخطط يرمي إلى زرع العنف والإرهاب في العديد من المدن المغربية”، (تعليق جريدة بيان اليوم الصادرة بتاريخ: 29 غشت 1994).

—————

أول هجوم بالسلاح على وحدة فندقية

بعبارات جد مقتضبة، قالت وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح يوم الأربعاء 24 غشت 1994: “وقع صباح اليوم بفندق أطلس أسني بمراكش، اعتداء نفذه شخصان، لا يتحدثان اللهجة المغربية”، وكانت تلك طريقتها في تغطية حدث دموي من العيار الثقيل، ولكن المعطيات الميدانية، أكدت أن فندق أطلس أسني تعرض لعملية هجوم بالأسلحة الأوتوماتيكية، من طرف أشخاص مجهولين، أطلقوا وابلا من الرصاص بشكل عشوائي، على رواد الفندق والعاملين فيه.. “الهجوم الذي وقع في الساعة العاشرة والنصف صباحا، استغرق 8 دقائق، تم من طرف ملثمين اثنين جابا جنبات الفندق، وهما يطلقان الرصاص، قتل على إثره سائحين إسبانيين، وهما “سلفادور طوران” ويبلغ من العمر 43 سنة من مدينة برشلونة، و”أنطونيا كبيرفا” وتبلغ من العمر 54 سنة من مدينة مالاقا، كما أصيب عدد آخر من السياح وعمال الفندق”، (وصف جريدة العلم، 25 غشت 1994).

شكل الهجوم على فندق في مراكش مادة خصبة للإعلام الدولي والفرنسي والجزائري على الخصوص، خاصة أن التحقيقات كانت تكشف بين الفينة والأخرى عن اعتقال متهمين من جنسيات فرنسية وجزائرية.. وكان الجميع يحاول أن يجد الكلمات لينقل للقراء مشاهد لم يعتادوا على مشاهدتها إلا في أفلام الإثارة، فأن يدخل ثلاثة ملثمين إلى فندق ويطلقون النار على النزلاء، ويحتجزون إحدى النزيلات من أجل ضمان هروبهم من الفندق، قبل أن يطلق أحدهم النار على الموظفة المكلفة بالاستقبال.. كان مشهدا، عصيا على التصديق ولكن جدير بالمتابعة.

——————–

إغلاق الحدود بين بلدين جارين

بغض النظر عن المعطيات الميدانية، فإن ما وقع في أطلس أسني كان مقدمة لتوتر كبير في العلاقات بين المغرب والجزائر، حيث فرضت السلطات المغربية التأشيرة على كل المواطنين الجزائريين الراغبين في ولوج التراب المغربي، “نظرا لثبوت تورط مواطنين جزائريين أو من أصل جزائري.. فقد قررت الحكومة المغربية فرض تأشيرة إلزامية، للدخول إلى المغرب على كل الزائرين من جنسية جزائرية، وكل الأجانب الذين يحملون جنسيات أخرى، لكنهم من أصل جزائري”، (مقتطف من بلاغ وزارة الداخلية والإعلام).

بالمقابل، قدمت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية احتجاجا لسفارة المغرب بالعاصمة الجزائرية ضد “تصرفات بعض رجال الأمن المغاربة، تجاه المواطنين الجزائريين”، لكن ذلك لم يكن سوى مقدمة لقرار أكبر وأكثر تأثيرا على العلاقات بين الشعبين، وهو قرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين، وفرض تأشيرة على المواطنين المغاربة الراغبين في الدخول إلى الجزائر..”.

“.. ما كان جاريا بين المغرب والجزائر من توتر خفي، قد أصبح الآن تصعيدا علنيا، أو بداية للتصعيد..”، هكذا علقت جريدة الاتحاد الاشتراكي الصادرة بتاريخ: 30 غشت 1994 على الأحداث، قبل أن تتساءل عمن له مصلحة في الزج بالعلاقات المغربية الجزائرية إلى التدهور؟ فهل للأمر علاقة بمخطط تصفية ملف الصحراء؟ أم له علاقة بالآفاق السياسية التي يمكن أن يقبل عليها المغرب.. أم أن إرادة تصدير الإرهاب للمغرب هي مجرد تمهيد لما هو أخطر..؟ (انتهى كلام أصحاب الجريدة، الذين كانوا يعتقدون بالتعامل الحذر مع بلاغات وزارة الداخلية في عهد إدريس البصري..).

أن تتطور الأمور إلى حد فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين الراغبين في الدخول إلى المغرب، كان قرار صعبا وله تكلفته المادية أيضا: “من الواضح أن اشتراط الفيزا على الجزائريين ذوي الأصل الجزائري، سيحرم المغرب من إيرادات مالية هامة، كانت تأتي مما ينفقه آلاف الجزائريين الذين يزورونه، أو يعبرونه إيابا من أوروبا أو ذهابا إليها، ولكن السلطات المغربية لم تكن لتقدم تضحية من هذا الوزن، لو لم يكن الخطر الذي يقابلها كبير جدا”، (جريدة أنوال، 28 غشت 1994).

——————-

عميل مخابرات يؤكد الشكوك

 

شكوك الأجهزة الأمنية المغربية في تورط المخابرات الجزائرية في أحداث مراكش كانت السبب في فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين، وهو ما تسبب بدوره في إغلاق الحدود، لكن ما الذي يؤكد هذه الفرضية؟

بغض النظر عن البلاغات والتصريحات التي كانت قد صدرت عن إدريس البصري، ووسائل الإعلام فقد سنحت الفرصة للمتتبعين بالاطلاع على تصريحات، عميل المخابرات الجزائري “كريم مولاي” الذي قال إنه تكلف بالإعداد اللوجيستيكي للهجوم على فندق مراكش، في شهر غشت من سنة 2010.

وكانت وكالة “قدس برس” قد نقلت عن المعني بالأمر قوله بأن الجزائر سهلت له عملية الدخول إلى المغرب، من أجل مهمة محددة، وهي إنتاج “البلبلة الأمنية”، “سافرت واتصلت بأحد الأصدقاء المغاربة، وكان يعمل ضمن سلك الأمن في مدينة الرشيدية، وهو الذي ساعدني في التعرف على مدير مركز الاتصالات السلكية واللاسلكية بمراكش، وهذا الأخير ساعدني هو الآخر في التعرف على عدد من الجزائريين المقيمين في مراكش وأصدقائهم المغاربة في الدار البيضاء.. لقد رتبنا سهرة في إحدى الفنادق الفخمة في مراكش لتحقيق التعارف وتهيئة التعاون.. لقد ساعد الجميع في تهيئة الأجواء بالكامل لأحداث فندق أسني في شهر غشت من العام 1994″، (تصريح سابق لكريم مولاي لموقع القدس برس).

وفي التفاصيل، يقول كريم مولاي الذي يقدم نفسه على أنه عميل المخابرات الجزائرية، التي تسمى “مديرية الاستعلامات والأمن”، وهي نفسها الإدارة التي كانت تحمل في السابق اسم “الأمن العسكري”، بأنه لم يكن يعرف “ستيفان أيت إيدر، وهامل مرزوق، ورضوان حمادي، وعبد الرحمن بوجدلي..”، وهم منفذو هجوم أطلس أسني ولكنه استطاع أن يجند رجل أمن مغربي لمساعدته في العمل لصالح المخابرات الجزائرية عندما دخل إلى الرشيدية، كان يقدم له مبالغ مالية نظير عمله، شأنه شأن مدير الاتصالات السلكية واللاسلكية بنفس المنطقة(..).

التصرفات “الخائنة” التي سهلت لكريم مولاي الدخول إلى المغرب، هي نفسها التي مهدت له الطريق للهرب، ذلك أنه لم يكن ليغادر المغرب لولا تمكنه من رشوة رجال الدرك والأمن الذين ألقوا عليه القبض في مناسبتين.؛ الأولى: عندما كان هاربا في طريقه إلى الجزائر عن طريق وجدة، حيث تم تفتيشه في أحد حواجز الدرك الملكي، والثانية: عندما قدم رشوة للدركي الذي كان مكلفا بحراسته في منطقة “زوج بغال”، تقدر بحوالي 8000 فرنك فرنسي، مقابل مساعدته على الانتقال إلى التراب الجزائري، (تصريحات كريم مولاي لجريدة المساء بتاريخ: 25 غشت 2010).

————

مخطط جنرالات الجزائر

“كل خيوط المخطط الذي استهدف زعزعة الاستقرار بالمغرب، كانت تلتقي في يدي الجنرال محمد العماري، رئيس أركان الجيش الجزائري (وقتها)، ومحرك جهاز الأمن العسكري، هذا الجنرال هو الذي دبر المخطط الموجه ضد المغرب، والهادف لخلق وضعية متفجرة فيه، وذلك بإدخال جماعات مسلحة إلى بلادنا، ودفعها للقيام بعمليات مثيرة”، هكذا تحدثت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 1994، قبل أن تؤكد أن منفذي الهجوم على أطلس أسني جزء من مجموعة من الشباب تم استقدامهم من الجيل الثاني من المهاجرين المغاربيين، ممن انقطعت علاقاتهم بالوطن وقيمه.. وكانت كل المعطيات الواردة في وسائل الإعلام تؤكد أن المخابرات الجزائرية تورطت أكثر من مرة في محاولات لزعزعة الاستقرار بالمغرب، فهي المحتضن الأول لجماعة البوليساريو، ومحتضن المجموعة التي فكرت في الهجوم الفاشل على الطائرة الملكية بالتعاون مع منظمة “إيتا الباسكية” سنة 1985.. (حسب التقارير الإعلامية).

————–

حلم الدولة الإسلامية

بالعودة إلى الوقائع، نجد أن الهجوم على أطلس أسني لم يكن سوى جزء من مخطط مترامي الأطراف لضرب المغرب، فالمجموعة التي يعتقد أنها جندت من طرف المخابرات الجزائرية، كانت تنقسم إلى أربع مجموعات؛ أولها: مجموعة فاس، وتتكون من كمال بنعكشة، وعبد السلام كرواز، وعبد الرحمان بوجدلي، وقد نفذوا هجوما على دورية للشرطة.

أما المجموعة الثانية، فقد كانت تتكون من فريد الزروالي، والمصطفى بنحدو، وعبد العزيز غوزلان، وكانت تهدف إلى مهاجمة المصطافين “العراة” بالشاطئ في طنجة، لكنها لم تنفذ أية عملية، أما المجموعة الثالثة، فقد كانت تتشكل من مرزوق هامل، ومحمد عازل، وعبد الرزاق منتصر، وكان هدفها هو مهاجمة اليهود، وكان أصحابها قد نفذوا هجوما فاشلا على مقبرة يهودية في الدار البيضاء(..).

أما المجموعة الرابعة وهي الأشهر، فقد كانت تتشكل من ستيفان أيت إيدر، وطارق فلاح، ورضوان حمادي.. وهي مجموعة الملثمين الذين اقتحموا فندق أطلس أسني وأطلقوا النار على نزلائه..

هل أنت نادم على ما فعلت، هكذا سألت إحدى الصحف: ستيفان أيت إيدر وهو أحد المشاركين في الهجوم على أطلس أسني، لكن جوابه كان صادما: “لا لست نادما، لأننا ببساطة، لسنا مجرمين فما قمنا به كان في سبيل الله، لكن هناك ثلاثة من أفراد المجموعة غيروا قناعاتهم، لكني برفقة حمادي رضوان وهامل مرزوق لم أتغير ولم أغير قناعاتي.. لم يكن هدفنا إجراميا، بل كان سياسيا يعمد إلى “إقامة الدولة الإسلامية”، (الجريدة الأولى، عدد 30 ماي 2009).

هكذا إذن يردد “ستيفان” نفس الأحلام التي تراود أصحاب تنظيم “داعش”، ويمكن للمتتبع أن يتوقع حجم هذا الحلم عندما يعلم أن آلاف المغاربة الذين التحقوا بتنظيم “داعش” في سوريا والعراق، بل إن هناك من يجهر اليوم بمبايعة أبو بكر البغدادي (فتيحة المجاطي)، وهناك من لا يخجل في حمل راية “داعش” (رفعت في تطوان والرباط بمناسبة التضامن مع فلسطين).

————

الإعدام لمنفذي هجوم أطلس أسني

يمكن القول إن المغرب لم يتساهل مع أولائك الذين فكروا في ضرب استقراره، ولن يتساهل في المستقبل، ونصوص قانون الإرهاب تبدو كفيلة بذلك(..)، وتكفي العودة إلى الأحكام الصادرة في حق المتورطين للوقوف على حجم الصرامة، التي وُوجهت بها هذه الأحداث، فملف الإحالة على استئنافية فاس وحده كان يضم 500 صفحة، قبل أن يصل وزنه مع توالي أيام التحقيق إلى 7 كيلوغرامات، ويقال إنه أضخم ملف في تاريخ استئنافية فاس(..).

كان المشهد رهيبا، ففي الساعات الأولى من صباح يوم 28 يناير 1995، كانت محكمة فاس قد أصدرت حكمها بإعدام كل من: رضوان حمادي، وستيفان أيت إيدر، وهامل مرزوق، والمؤبد لكمال بنعكشة، وعبد السلام كرواز، وعبد الرحمان بوجدلي.. بينما تم إصدار أحكام مختلفة من حيث المدة في حق حوالي 12 متهما آخرين سواء، تعلق الأمر بمجموعة مراكش، أو الدار البيضاء، أو فاس(..).

—————-

معتقلون يطلبون العفو

 

لم يطلع عدد كبير من المغاربة على تطورات ملف “أطلس أسني” ذلك أن جل الحقوقيين، بمن فيهم أولائك الذين اشتهروا بالدفاع عن “السلفيين”، تجنبوا الدفاع عن هذه المجموعة، بل إن أسماء بعض المعتقلين لم تظهر إلا مؤخرا عندما طالبوا هم الآخرون بتدخل ملكي للنظر في قضيتهم، على غرار ما حصل بصفة استثنائية مع معتقلين فرنسيين آخرين.

فقد طالب كل من رضوان، وستيفان، وهامل مرزوق، بأن يتم النظر إلى حالتهم، في سجن القنيطرة، وإلحاقهم بجناح المعتقلين الإسلاميين، بعد عزلة قهرية لسنوات طويلة، وتحسين أوضاعهم في السجن.. لكن قضيتهم لم تجد من يتعاطف معها حتى الآن(..) رغم أنها تكاد تتشابه، مع ما وقع في 16 ماي 2003 عندما تم تنفيذ أخطر عملية إرهابية في الدار البيضاء(..).

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!