في الأكشاك هذا الأسبوع

لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية

يعتزم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عقد اجتماع مع المركزيات النقابية لمعرفة رأيها بخصوص المقتضيات التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2015.

وكشف قيادي بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ”المغربية”، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة٬ سيعقد اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2015 لما تنتهي الحكومة من إعداده، مبرزا حرص رئيس الحكومة على توسيع دائرة التشاور بشأن التحضير لجميع مشاريع القوانين، و”ليس فقط مشروع قانون المالية”، يقول المصدر ذاته، الذي اعتبر أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2015 ستتضمن مجموعة من الإجراءات الإيجابية٬ وستعمل في اتجاه تعزيز المضامين الاجتماعية للمشروع.

 

من جهته، أكد محمد الكافي الشراط، الكاتب العام بالنيابة لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الحكومة هي المسؤولة عن وضع التقديرات الواردة في مشروع قانون المالية، إلا أنه عاب، في تصريح لـ”المغربية”، على رئيس الحكومة استبعاده للفاعلين الاجتماعيين في عملية الاستشارة لتحضير المشروع. واعتبر الشراط أنه كان على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن يشرك كل التمثيليات النقابية في عملية التحضير لمشروع قانون المالية، حتى تساهم برأيها في تسطير المشروع بما يتناسب ورؤية الطبقة الشغيلة، مجددا تأكيده على ضرورة توسيع دائرة الاستشارة في عملية التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2015، ومنبها رئيس الحكومة إلى خطورة تغييب المركزيات النقابية من المساهمة في عملية التحضير.

 

كما أوضح الشراط بأن المذكرة الإطار، التي يبعثها رئيس الحكومة إلى باقي الوزراء والمندوبين السامين ومندوب الحكومة من أجل الانطلاق في عملية التحضير لميزانياتهم الفرعية، تبقى مذكرة داخلية للحكومة فقط.

 

ويخول الدستور الجديد للجهاز التنفيذي، الحكومة، مسؤولية تحضير مشروع قانون المالية تحت إشراف رئيس الحكومة، ويحظى وزير الاقتصاد والمالية بدور الاختصاص في عملية التحضير والإعداد، بعد أن يتوصل بمشاريع الميزانيات الفرعية والتقديرات المتعلقة بباقي الوزارات.

 

وتسلك مسطرة تحضير المشروع، بعد مصادقة المجلس الوزاري عليه، بوضعه من طرف رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب بالأسبقية، وذلك قبل نهاية السنة الجارية بـ 70 يوما. وعلى رئيس الحكومة أن يضع المشروع مرفقا بتقارير على الوضعية الاقتصادية والمالية، وعن آفاق النمو الاقتصادي، والإكراهات المالية، مع ذكر التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها.

 

ويجب على رئيس الحكومة كذلك أن يوضح في تقرير موضوعي، بالأرقام وبناء على إحصائيات سابقة، لجوءه إلى وضع تلك التقديرات المتعلقة بالمداخيل وبالنفقات، إضافة إلى إرفاق المشروع بوثائق تتعلق بكيفية تدبير الميزانيات الملحقة، والحسابات الخصوصية، وميزانية المرافق المسيرة بصفة مستقلة، وتوضيح العمليات المالية المتعلقة بها. كما يلزم القانون وزير المالية بتقديم كافة الوثائق التي قد يطلبها النواب والمستشارون التي تتعلق بتوضيح بعض تدابير مشروع قانون المالية.

 

– حميد السموني | المغربية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!