في الأكشاك هذا الأسبوع

ضرورة الحصول على الماستر في الحقوق لولوج مهنة المحاماة

بقلم. الأستاذ عبد الواحد بن مسعود من هيأة المحامين بالرباط

ذكرت الصحف الوطنية أن المياه عادت إلى مجاريها بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل والحريات، ووقع الاتفاق والاستجابة لبعض التوصيات ومنها الحصول على شهادة الماستر في الحقوق لولوج وممارسة مهنة المحاماة وعدم الاكتفاء بشهادة الإجازة في الحقوق، مع تخفيض مدة التمرين التي تستغرق الآن ثلاث سنوات.

وشرط الحصول على شهادة الماستر في الحقوق له جانب إيجابي وجانب سلبي.

فالجانب الإيجابي ربما ناتج عن ملاحظة ضعف المستوى وهذا مشكل يرجع لنظام التعليم في الجامعة، والمقررات والمواد التي تدرس منذ أن فتحت كلية الحقوق أبوابها، ولتلافي هذا الضعف، فإن الاقتراح بإضافة سنتين دراسيتين يقصد منه رفع المستوى وتعميق الدراسة، والتوجه نحو التخصص في فرع من فروع القانون المتشعبة، وإتقان اللغات التي تساعد على تحصيل العلوم العصرية.

لكن الجانب السلبي ينطوي على خطورة يجب أخذها بعين الاعتبار، فما هو مصير الطلبة الذين سيحصلون على الإجازة في الحقوق، ولم تساعدهم الظروف الاجتماعية أو المادية على متابعة الدراسات العليا، وما تتطلبه من مصاريف للفوز بشهادة الماستر في الحقوق؟ هل نحرمهم من مزاولة مهنة المحاماة، ونرميهم في الشارع ليلتحقوا بصفوف العاطلين والمحتجين والساخطين؟ هل سنتبع في هذا الموضوع الأسلوب النخبوي أيضا؟ أم أن الإجازة في الحقوق لم تعد شيئا مذكورا؟

ما هو البديل؟

أقترح أن يضاف لشهادة الإجازة في الحقوق دراسة معمقة في المعهد الخاص بتكوين المحامين، والذي لم يخرج لحيز الوجود منذ عشرات السنين، مع تخصيص منحة دراسية خلال تلك السنة لمن يستحقها من الطلبة أبناء الفقراء، وتختم تلك السنة بامتحان وتكون شهادة النجاح بمثابة شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتحذف وتلغى شهادة الأهلية التي تشرف عليها وزارة العدل والحريات، ثم يلتحق خريج ذلك المعهد بمكتب محامٍ رسمي لقضاء فترة التمرين ولا تزيد مدته عن سنة واحدة، وبعدها يسجل في لائحة المحامين الرسميين.

إن الدراسة في المعهد يجب أن تكون دراسة عملية وتطبيقية، ويقوم بالتدريس وإلقاء المحاضرات، عمداء وأساتذة الجامعة، والمحامون ممن لهم أقدمية وقدم راسخ في مزاولة المهنة، ويشارك في الدراسة نخبة من السيدات والسادة القضاة، وقضاة من محكمة النقض ليدرسوا للطلبة تقنية الطعون التي ترفع لمحكمة النقض.

كما أن المعهد يستدعي رجال القانون ممن لهم تخصصات في الطعون الإدارية، والطعون الدستورية، وكذلك دعوة رجال القانون لإلقاء محاضرات من دول شقيقة حتى نفتح الباب على العالم الخارجي وما يروج في ميدان قضائه.

لقد أخبرني محاميا يزاول مهنة المحاماة في كندا، أنه يجب على كل محامٍ رسمي ومها كانت مدة أقدميته، أن يلتحق بعد كل سنتين، بمعهد للتكوين لا تقل مدة دراسته عن ثلاثة أشهر، ويقدم لنقابة المحامين بالكيبك شهادة بأنه أمضى فترة التكوين المستمر مع ذكر المواد التي درسها خلال تلك المدة.

باب المناقشة في هذا الموضوع الهام يجب أن يظل مفتوحا، نظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهيمة وخطورة على شريحة من الشبان والشابات، والخوف من قطع أرزاقهم، فالوظيفة العمومية لم تعد قادرة على إحداث مناصب جديدة، والموارد المالية لتأسيس المقاولات الصغرى أو المتوسطة ضعيفة، وفرص نجاحها ضئيلة أمام منافسة المقاولات الكبرى، فإلى أين المفر؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!