في الأكشاك هذا الأسبوع
من سيترأس القطب الاقتصادي الكبير ممثلا في الدارالبيضاء

“رئيس الجهة” يصبح آمرا بالصرف ورئيسا للموظفين

الرباط – الأسبوع

      أصبح رئيس الجهة في مشروع القانون التنظيمي الخاص بالجهة الجديد التي أعدته وزارة الداخلية، وسلمت نسخة منه لرؤساء الأحزاب هو الآمر الفعلي بالصرف والممثل الوحيد للسلطة التنفيذية للجهة يمثل أعمالها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والقضائية والإدارية.

كما أصبح يتمتع رئيس الجهة وفقا لمشروع القانون الذي حصلت “الأسبوع” على نسخة منه، بصفة الرئيس التسلسلي لجميع موظفي الجهة ويتولى بهذه الصفة التعيين في جميع المناصب والسهر على شؤون جميع موظفي الجهة.

كما منح القانون الجديد لرئيس الجهة ديوانا يساعده في أعماله مكون من رئيس وعلى الأقل من مكلفين بمهمة، مؤكدا أن الرئيس هو من يشرف شخصيا على تصميم برنامج النهوض وتنمية الجهة.

من جهة أخرى، وضع المشروع الجديد حدا لكل التأويلات والنقاشات التي كانت تصب في طريقة وكيفية انتخاب رئيس الجهة، إذ استبعد المشروع انتخاب الرئيس بصورة مباشرة من الناخبين، بل أكد أن انتخاب رئيس الجهة يتم من طرف المنتخبين الأعضاء الفائزين بمقاعدهم في مجلس الجهة، الذين بدورهم ينتخبون بالاقتراع العام المباشر، ويجري انتخاب الرئيس خلال 15 يوما التي تلي الانتخابات الجهوية.

إلى ذلك، ألزم القانون الجديد رئيس الجهة بالتواجد على رأس اللوائح الانتخابية التي جرت بخصوص المجلس المعني ولا يجوز أن يكون غير ذلك، إلا إذا توفي رئيس اللائحة أو فقد أهلية الانتخابية. مؤكدا أن رئاسة الجهة تتنافى والعضوية في البرلمان بغرفتيه أو مع رئاسة جماعة ترابية أو غرفة مهنية.

من جهة أخرى، سمح المشروع لرئيس الجهة بتعيين مدير عام مساعد آمر بالصرف تحت مسؤوليته، مشيرا إلى أن ميزانية الجهات ستصبح على شكل ميزانيات الدولة تتكون من قسمين: قسم يتعلق بالتسيير، والقسم الثاني يتعلق بالتجهيز.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!