في الأكشاك هذا الأسبوع

مسار التطور الديمقراطي في المغرب… إلى أين؟

مسار التطور الديمقراطي في المغرب يؤكد مقولة ترتشل بان الديمقراطية سيئة ولكنها أفضل أشكال الحكم.

أثار انتباهي رقم جاء ضمن استطلاع رأي المغاربة، نشر يوم 26 مايو 2014، من قبل “مركز الإعلام حول الجوار الأوروبي”. كان موضوعه الرئيسي معرفة وجهة نظر المغاربة في ما يخص الشراكة مع أوروبا من خلال قياس مستوى تقاسم القيم مع الجارة الشمالية ودور أوروبا في دعم تنمية واستقرار المغرب. وضمن نفس الاستطلاع تم طرح سؤالين بعيدين عن موضوع العلاقة ما بين المغرب وأوروبا بل يهمان الشأن السياسي والاقتصادي الداخلي للمغرب.

هذا الاستطلاع الذي استند على نتائج ألف استجواب أجريت في الفترة ما بين ديسمبر 2013 ويناير 2014 بتمويل من الاتحاد الأوروبي أفرز عن تفاؤل 68 بالمائة من المستجوبين بالوضع الاقتصادي للبلد وارتياح 79 بالمائة لمسار الديمقراطية في المغرب…

أثار انتباهي كثيرا هذا الرقم الأخير ومغزاه ليس من حيث علاقته بالظرفية السياسة الراهنة بل في بعده التاريخي. إن كان طُرح علي سؤال حول إمكانية وصول 79 بالمائة من المغاربة إلى الارتياح لديمقراطية بلدهم، لكنت من المتشائمين من حصول ذلك، لأنني سأستحضر نسب مشاركة المغاربة في انتخابات سابقة. سنة 2002 كان في حدود 51.6 بالمائة، أما سنة 2007 فلم يتعد نسبة 37 بالمائة وكانت صدمة قوية للكل، دولة وأحزابا. عقب الربيع العربي عرفت نسبة المشاركة ارتفاعا نسبيا حيث قفز الرقم إلى 45.6 بالمائة… والآن استطلاع للرأي يحدثنا عن ارتياح 79 بالمائة لمسار الديمقراطية في المغرب!

هل لهذا الرقم دلالات؟ وهل المرحلة التي يعيشها المغرب، على إثر حركة 20 فبراير وإقرار دستور جديد وانتخابات أدت إلى تبوء حزب إسلامي رئاسة الحكومة في إطار تحالف واسع، مكنت من خلق ديناميكية جديدة تجعل المواطن يتفاءل بمستقبل بلده على المستويين الاقتصادي والسياسي؟ بمعنى آخر هل دخل المغرب مرحلة تاريخية نوعية؟ وهل كان هذا متوقعا؟

«لا شيء متوقعا» حسب عبدالله العروي

«لا شيء متوقعا»، بهذه الجملة لخص المفكر المغربي الكبير عبدالله العروي الوضع، في حوار مع المجلة المغربية “زمان”. في تفكير العروي هذا الكلام له دلالات كبرى، بمعنى أنه لا يمكن توقع اتجاهات التاريخ أو مآل الصراع الاجتماعي والسياسي. لا أحد توقع “الربيع العربي” وأظن أن لا أحد يمكن أن يتوقع مستقبل انتفاضات الشعوب العربية ضد القهر والاستبداد ولا نسب المشاركة في الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة بالمغرب… ويزيد المفكر العروي في إثارة اهتمامنا حيث يصرح أنه «خلال… كل السنوات التي كنت أحاول فيها فهم النظام (يقصد نظام الملك الراحل الحسن الثاني) لا زلت في كل مرة أجدني مندهشا. هذا هو ما يصنع التاريخ. التاريخ موجود لأن لا شيء متوقعا»!

وعن سؤال مجلة زمان «هل تقول كذلك إنك متفاجئ بقرارات الدولة؟»، أجاب العروي، «نعم، في كل مرة أجدني مندهشا بسرعة اتخاذ القرارات. مثلا، تتبعت خطوة بخطوة، على الأقل، النصف الثاني من حكم الحسن الثاني، الذي كان يتصرف بناء على حدسه. وليس هناك واحد من أفعال الحسن الثاني لم يثر اندهاشي، بسبب أنه لم يكن متوقعا». كما لم يكن متوقعا خطاب 9 مارس 2011 التاريخي الذي كان جوابا مباشرا وسريعا للملك محمد السادس على موجة الربيع العربي وحركة 20 فبراير… هذا الخطاب الذي يعد خارطة طريق لمغرب جديد وإعلانا عن نهاية مرحلة وبداية مرحلة تاريخية أخرى…

يبقى السؤال مشروعا إن كان المغرب دخل مرحلة تاريخية جديدة؛ ففي أي اتجاه؟ نحو مزيد من الانفتاح الديمقراطي أو من أجل امتصاص الغضب الشعبي وتقوية الدولة على حساب المجتمع… خاصة أن هناك جدلا، داخل المغرب وخارجه، حول مستقبل المغرب. هناك اتجاهان، ما بين قائل أن المغرب من ضمن الدول التي لم تصلها بعد رياح الربيع العربي ومُقِر أن المغرب “استثناء” ونموذج في طريقة معالجته لموجة ثورة الشعوب العربية، كونه استطاع تغيير دستوره وإدماج الإسلاميين المعتدلين في الحكم الذين لا زالوا منذ اندلاع الربيع العربي إلى يومنا هذا في كراسيهم الحكومية…

حسن حنفي والموجهة الثانية من الثورة

يهمنا هنا كثيرا إثارة السؤال حول الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي وهو الموضوع الذي شغل بال المفكر المصري والعربي الكبير حسن حنفي الذي طُرِح عليه سؤال، في أحد حواراته مع الصحافة المغربية لذى مشاركته في المؤتمر السنوي الثاني لمؤسسة “مؤمنون بلا حدود” المقام بمدينة مراكش أيام 17 و18 مايو 2014، إن كان ما زال على رأيه «…بأن موجة ثانية من ثورات الربيع العربي ستجتاح دولا كالسودان والجزائر والمغرب والأردن، رغم أن هذه الدول تعيش حاليا استقرارا سياسيا؟».

سنقتبس فقرة طويلة من جواب حسن حنفي لأهميتها في السياق التاريخي. يقول حسن حنفي، «التاريخ ليس به ضمان. كانت النظم في تونس ومصر وليبيا وسوريا، قبل الثورات العربية، تظن أنها في أمان، وبلا توقع اندلعت الثورات. وفي أقل من أسبوعين فرّ من فرّ من الرؤساء. التاريخ قضية حبلى بالتوقعات والإمكانات غير المنظورة، فلا يوجد ضمان للمستقبل، إنما يوجد استبصار للحاضر وتعلم من التجارب الماضية، وباستمرار مسار التاريخ مع الحق»…

المفكر المغربي عبدالله العروي يرى أن «التاريخ موجود لأن لا شيء متوقعا»، والمفكر المصري حسن حنفي يذهب في نفس الاتجاه كونه يؤكد أن «التاريخ قضية حبلى بالتوقعات والإمكانات غير المنظورة»، لكن المفكر حسن حنفي يرجح فرضية موجة ثانية للربيع العربي تشمل المغرب وعبدالله العروي يعتقد أن حظوظ حدوث هذه الثورة ضئيل ما دامت «السلطة الملكية (المغربية) لها دور ضامن للاستقرار، خصوصا أنها تسمح بتفريق الديني عن السياسي» ويزيد العروي توضيحا كون الصراع المجتمعي اليوم هو حول من سيستأثر بالزعامة الدينية أكان شخصا أو فئة أو تنظيما أو جماعة… ويحسم في المسألة بالنسبة للمغرب حيث على الملك «…أن يهتم بالأسئلة الدينية، لتفادي استئثار شخص آخر بها، ثم تحريف اللعبة السياسية».

لمن ستكون الغلبة في الصراع حول المسألة الدينية؟

طرحنا السؤال: المغرب إلى أين؟ وإذا بنا نصل إلى نصف الطريق نظرا لصعوبة الجواب ما دام أن سؤالا يحيلنا إلى آخر مختلف عنه ومرتبط به أشد الارتباط، يتعلق بمن سيستأثر بالمسألة الدينية أو ما مصير الإسلام السياسي، وهو موضوع الساعة والعصر عالميا وجهويا وقطريا. أميركا منشغلة بالإسلام والمسلمين من أفغانستان والعراق مرورا بسوريا وليبيا ومصر وصولا إلى مالي. الغرب الأوروبي القريب من الدول العربية والإسلامية والذي يستوطن أراضيه ملايين المسلمين منهمك في تتبع كل صغيرة وكبيرة حول تطورات الربيع العربي وقضايا الجهاد وتجنيد مواطنيه في حرب سوريا.

كل بلد من بلدان الربيع العربي منشغل بمسارات الإسلام السياسي. فبدءا من أكبر دولة عربية، مصر، التي حسمت مؤقتا المسألة الدينية بالسلاح والقوة عبر انقلاب عسكري أطاح بالتجربة الإسلامية للرئيس المنتخب محمد مرسي ودون أية ضمانات لنجاح هذا الحل الدامي. أما شعب سوريا فيخوض حربا مدمرة أحد أطرافها التيار الإسلامي بمختلف تلاوينه. تم هناك بوادر قوية حول احتمال انتقال الحرب الأهلية إلى ليبيا ما دامت بعض الأطراف الداخلية والخارجية تعتقد أنه لا حل في هذا البلد سوى القضاء على التيار الإسلامي… يبقى بلدان يتلمسان طريقهما إلى التعايش والتساكن بحل مشكل الإسلام السياسي بالتوافق… هما المغرب وتونس…

إن نخب هاتين الدولتين يؤرقهما سؤال السبيل إلى الاستفادة من أخطاء الآخرين تماشيا مع فكرة المفكر حسن حنفي حين أقر أنه «لا يوجد ضمان للمستقبل، إنما يوجد استبصار للحاضر وتعلم من التجارب الماضية». وأظن أن النخبة المغربية الحاكمة ما فتأت تطرح وتعاود طرح سؤال مستقبل المغرب على ضوء موقعه الجيو-سياسي آخذين بعين الاعتبار ما يقع في المحيط العربي من تطورات مثيرة وغريبة (مثلا لم يتوقع أحد التقارب الأميركي الإيراني ولا عزوف المصريين عن الانتخابات الرئاسية) واضعين على الطاولة خيارين: الأول دعم استمرار التجربة الحكومية الحالية حيث المكون الإسلامي المعتدل طرف رئيسي فيها والثاني الحد من تأثير الإسلاميين وفك الارتباط تدريجيا مع التيار الإسلامي المعتدل وفرملة أي تقارب أو احتمال قيام ائتلاف وطني بين العلمانيين والإسلاميين.

ونستون تشرشل والديمقراطية

أظن أنه حين وُضِع في الميزان، من جهة، حرب أهلية مدمرة نتابعها على المباشر في القنوات التلفزيونية، ومن جهة أخرى، الديمقراطية كما هي في بلدنا المغرب بحسناتها وعيوبها، فالمغاربة اختاروا بأغلبية ساحقة قاربت 80 بالمائة التصويت لصالح التجربة الديمقراطية المغربية، رغم أن أكثر من 50 بالمائة من الهيئة الناخبة المغربية لم تر جدوى من المشاركة في الانتخابات السابقة لسنوات 2007 و2011… ولقد وافق رأيهم، رأي ونستون تشرشل، رئيس وزراء المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وأحد ألمع القادة السياسيين للقرن الماضي، حين صرح أن «الديمقراطية هي أسوأ أنواع الحكم، ولكن المشكلة أنه ليس هناك ما هو أحسن منها»…

كما أعتقد أن المقولة التي ما فتئ يرددها بقوة ومرارا وتكرارا قادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي وهي مكونة من كلمتي الإصلاح والاستقرار والتي صاغها مهندسو التواصل للحزب المذكور على الشكل الآتي: “الإصلاح في ظل الاستقرار”، استطاعت أن تنفذ إلى عقول وأفئدة وقلوب المغاربة بوعي أو بدون وعي، خاصة أنه في المقابل لا توجد مقولة للمعارضين يلتف حولها الناخبون لتفنيد أطروحة الإسلاميين وفتح آفاق أخرى للمغاربة. الحقيقة أنه هناك عقم كبير في تفكير وتخطيط وشعارات المعارضة يستحق مقالا مفصلا…

المغرب إلى أين؟ سؤال صعب ومعقد. هل الطريق الذي سيسلكه سيكون نتيجة توافق مجتمعي برعاية الدولة أم خيارات فوقية دون سند شعبي؟ هل النخبة المغربية تعتبر قرار الشعب المغربي الانسحاب من ميادين الاحتجاج نضجا يستوجب إشراكه أكثر في العملية السياسية أم استسلاما للأمر الواقع ومن تم فرصة للبعض للعودة إلى أساليب التحكم القديمة؟ وهل هناك من يعرف بالضبط بما يفكر الشعب المغربي؟ الأسئلة كثيرة والأجوبة قليلة. لكن الكل، شعب ونخبة حاكمة، لا يمكنهما إلا أن يوافقا رأي المفكر المغربي عبدالله العروي حين يقول أن «التاريخ موجود لأن لا شيء متوقعا»، وينتبها إلى مقولة المفكر المصري حسن حنفي كون «مسار التاريخ (دائما) مع الحق».

عبدالحق الريكي – ميدل ايست أونلاين

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!