في الأكشاك هذا الأسبوع

الرباط | المنتخبون اختاروا قرارا جبائيا يهتم “بالشطيح” ويهمل “المليح”

        في دورة أبريل 2010، قرر المنتخبون الحاليون المصادقة على القرار الجبائي المستمر المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، ويتضمن 49 فصلا يبتدئ بالرسوم على الأراضي غير المبنية وعمليات البناء وتجزيئة الأراضي، ويختتم بالمحتصل من كراء عقارات استأجرتها الجماعة لسد حاجيات مصالحها “ولتسد حاجيات مصالحها” من أموال، فقد فوتت فيلات على وجه الكراء تقع بزنقة أم الربيع وزنقة 16 نونبر وزنقة أبو در بحي أكدال، ومبالغ الكراء تتراوح بين 195 درهما كحد أقصى لفيلا واحدة و50 درهما كحد أدنى، علما بأن مساحة كل فيلا بحوالي 500 م2. وفي حي حسان بنزقة دمياط ومن لا يعرف زنقة دمياط، فهي تقابل مقر الإدارة العامة للأمن الوطني في عمارة راقية بكراجاتها وسعر كراء الشقة ما بين 54 درهما و200 درهم طبعا في الشهر.

أما العمارات الأخرى الموزعة بين أحياء يعقوب المنصور، واليوسفية، وحسان، والدكاكين في الأسواق البلدية، وتعد بالمئات وتحتل مواقع تجارية مهمة فإن سومات كرائها “لا تسد ولن تسد” حتى حاجيات مصاريف ألف دراجة نارية (التابعة للبلدية) من بنزين وتأمينات وبالأحرى “حاجيات” الجماعة ورواتب الموظفين.

هذا القرار الجبائي والذي جمع كل أملاك الجماعة في ورقة، وتوسع وفصل بتفصيل الواجب أداؤه للاستفادة من دروس الموسيقى، ويفسر ما هو الفرق بين الرقص الكلاسيكي والرقص الإيقاعي، والرقص العصري من الرقص الشعبي، ويحدد 100 درهم في السنة لمن يريد تعلم الرقص و”الشطيح”، ويملأ ورقتين بمعدات هذا الرقص من أدوات “الطر”، والكمان، والقيتار، والساكسفون، إلخ.. وكأن القرار لمعهد موسيقي متخصص في الرقص، وليس لجماعة إدارة ترابية ينبغي أن تهتم بالأمور التي تضمن مداخيل للميزانية مثل لوحات الإشهار وشغل الأملاك الجماعية العامة، والذبح في المجازر، هذا الذبح غير الواضح تماما بحيث نص الفصل 9 من القرار، على أنه لفائدة المشاريع الخيرية، وإذا كان لابد من مشاريع خيرية، فهي في الرباط أولى ولابد من مراجعة هذا الفصل الذي يحرم المدينة من حوالي مليار سنتيم سنويا.

هذا هو القرار الجبائي الذي أعده ووافق عليه المنتخبون الحاليون الذين منهم حاليا من ينتقد ويستنكر قلة المداخيل وهزالتها وهم الذين صوتوا على القرار الذي يحدد رسوم وضرائب وواجبات الجماعة، وستبقى الميزانية في الإفلاس إذا لم يتدارك المجلس الأمر بقرار جبائي جديدا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!