في الأكشاك هذا الأسبوع

أول إجراء عملي لتقليص نفوذ المحكمة العسكرية

 و أخيرا حكومة بن كيران تحيل على البرلمان نص قانون القضاء العسكري الجديد الذي أثار الكثير من المداد.

وأهم ما جاء في هذا القانون هو تحديد اختصاصات المحاكم العسكرية من جديد حيث منع محاكمة المدنيين بصفة مطلقة داخلها مع التضييق كذلك في دائرة متابعة العسكرين داخلها.

وهكذا أصبحت المحكمة العسكرية غير مختصة بالنظر في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين سواء فاعلين أساسيين أو مساهمين أو مشاركين، وكذا في الجرائم المرتكبة من طرف الضباط وضباط الصف و الدركيين أثناء قيامهم بصفتهم أعضاء الشرطة القضائية.

كما أصبح ممنوعا على هذه المحاكم النظر في الجرائم التي يرتكبها الأحداث الذين يقل عمرهم عن سن 18 سنة وقت ارتكاب الفعل، وأكثر من ذلك  فالشخص الذي ارتكب جريمتين إحداهما من اختصاص المحكمة العسكرية والأخرى من المدنية يحال على التي عقوبتها أشد حتى ولو كانت مدنية، بل حتى إذا ساهم شخص مدني مع شخص عسكري في جريمة ما، يفصل الملف ويتابع الشخص المدني أمام المحكمة العادية.

إلى ذلك، أصبح اختصاص المحكمة العسكرية اليوم محدودا في الجرائم العسكرية، وجرائم أسرى الحرب، والجرائم المرتكبة في حالة حرب ضد مؤسسات الدولة وضد أمن الأشخاص، والأموال لفائدة العدو، أو الجرائم التي لها تأثير على القوات المسلحة، وجرائم الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني بالسلاح، وحتى الجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية التابعة للدفاع الوطني.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!