في الأكشاك هذا الأسبوع

نزار البركة يرأس المجلس الاقتصادي خارج القانون

الرباط – الأسبوع

    لماذا لم يتم إبعاد الأمين العام الحالي للاستقلال، نزار البركة، من على رأس مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعدما انتخب أمينا عاما لحزب من المعارضة أولا، وثانيا بعدما انتهت مدة انتدابه القانونية على رأس هذه المؤسسة الهامة والحيوية لمدة تزيد عن أربع سنوات؟

هذا السؤال، يطرحه بحدة مهتمون بشؤون مؤسسات الحكامة، وكذا فاعلين سياسيين، خاصة من العدالة والتنمية، الذين يتهمون هذا المجلس، بتسخير وسائل الدولة في الانخراط في معارضة الحكومة رغم أنه مجلس مستقل عن الجميع، أغلبية ومعارضة.

مصدر قانوني جد مطلع، أكد أن الخلاف يقع اليوم داخل الحكومة، حيث ينص القانون على ضرورة إصدار مرسوم بتعيين أعضاء هذا المجلس، الذين يختص رئيس الحكومة بتعيينهم بعد تعيين الرئيس، حيث أن هناك طرفا يمثله العثماني ووزراء العدالة والتنمية، يقولون بضرورة تعيين الرئيس الجديد من طرف ملك البلاد أولا قبل إصدار مرسوم تعيين باقي الأشخاص الكثر، الذين يختص العثماني بتعيينهم داخل هذا المجلس.

وعلى عكس هذا الرأي، تدفع بعض الأطراف الأخرى، العثماني إلى إصدار مرسوم تعيين الأشخاص الجدد دون انتظار تعيين الرئيس الجديد، على اعتبار أنه أمر يبقى من اختصاص الملك ولا دخل لرئيس الحكومة فيه، وأن هذا الرئيس القائم حاليا (نزار البركة)، حصل على التمديد الضمني، ومن تم على العثماني أن يعترف بالرئيس الحالي ويصدر مرسوما بلائحة الأعضاء الجدد بالمجلس، وبالتالي، فهو المسؤول على حالة “البلوكاج” التي يعيشها هذا المجلس الهام.

الجدير بالذكر، أن القانون المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعطي الحق لملك البلاد في تعيين الرئيس والأمين العام، وبعض الأعضاء بظهير شريف، ويعطي الحق لرئيس الحكومة في تعيين عدة أشخاص داخل هذا المجلس، منهم 12 نقابيا، و12 عضوا ممثلين للجمعيات والهيئات المهنية والتجارة والصناعة، و 8 أعضاء ممثلين لجمعيات الاقتصاد الاجتماعي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!