في الأكشاك هذا الأسبوع

قانون الأسرة المغربي ليس مطابقا للمعيار الإفريقي وتعديله مؤكد قبل 2020

   رأى من يسميه الأفارقة “بحر القانون العام” في القارة، فريديريك جويل أيفو، أو المفتحص القانوني لدخول المغرب إلى “سيداو”، إلى جانب جيسيكا ماكوياك و”سفرين نادود”، أن قانون الأسرة المغربي، المختلط بين الشريعة والقانون، ليس مطابقا للمعيار الإفريقي العام، المتجاوز في العشرين سنة الأخيرة، للخصوصيات المحلية التي تحولت أعرافها إلى قوانين دسترها المشرع وتمت الموافقة عليها في استفتاءات.

وأشار الدكتور أيفو أن مراجعة قانون الأسرة في المغرب، ليطابق الدستور المغربي خطوة، وإن كان لا يؤيد المراجعات، بل بناء قوانين معيارية تقوم بتنزيل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وحسب مصادر “الأسبوع”، فإن مراجعة قانون الأسرة، سيكون أكثر جذرية، ليطابق المرجعية الدولية قبل 2020، واستندت إلى وعود مغربية في تعديل هذا القانون قبل 2020، حسب وثائق موجهة إلى “سيداو” غداة وضع المغرب لطلبه الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!