في الأكشاك هذا الأسبوع
سعيد السعدي

حوار | سعيد السعدي: “قاطعت مشروع الهمة لأني كنت أعرف أن مصيره هو الفشل”

سعيد السعدي يكشف أوراقه لـ”الأسبوع” الجزء  (1/3)

       عندما قال المتتبعون قبل مدة ليست بالطويلة إن “صلاح الوديع القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة يعتزم تأسيس حزب سياسي رفقة سعيد السعدي”، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، خرج الأول ليكذب ما كتبته الصحف، ولكن مع مرور الأيام، ظهر اسم الوزير السابق الذي تزعم “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” (السعدي) ضمن أعضاء حركة “ضمير”.

فيما يلي يؤكد السعدي أنه قبل المشاركة في حركة ضمير التي ترأسها الوديع بعد أن قرأ هذا الأخير على المكتب التنفيذي رسالة استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة، وينوه بالناشطة “وداد ملحاف” التي كانت أول من استقالت من الحركة بسبب غموض وضعية الرئيس تجاه حزب البام.

في حواره مع “الأسبوع” يتفق السعدي مع ادريس لشكر الكاتب للاتحاد الاشتراكي الذي دعا إلى مراجعة أحكام الإرث، ويدعو على فتح نقاش مع من يسميهم “العلماء المتنورون”، ويكشف لأول مرة أنه تعرض للتهديد إبان مناقشة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية سنة 2000، حيث اتخذت كل الإجراءات الأمنية لحمايته وحماية أسرته، كما يكشف أن اللجنة الملكية التي سهرت على إعداد مدونة الأسرة كانت مغرقة بـ”المحافظين”.

بالنسبة للسعدي سيشكل المؤتمر المقبل للحزب فرصة لتقديم الحساب، ويعتبر أن الأمين العام نبيل بنعبد الله، انتخب بالتزوير(..)، كما ينفي كل ما راج حول إمكانية التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة، ويقول: “كنت الوحيد الذي قاطعت اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مع حركة لكل الديمقراطيين داخل مقر الحزب، بخلاف قياديين آخرين”، كانوا يدافعون عن “حركة الهمة”.

حاوره: سعيد الريحاني

————————

    –  يتوقع كثير من المتتبعين انعقاد مؤتمر ساخن لحزب التقدم والاشتراكية على اعتبار أن هناك من سيدافع عن الخروج من الحكومة الحالية، وهو ما يطرح إمكانية تعديلها للمرة الثانية، هل تتفق مع هذا الاعتقاد؟

– أكيد أن المؤتمر سيعرف نقاشا سياسيا، أتمنى أن يكون صريحا وإيجابيا من أجل تقييم المرحلة، وتحديد المسؤولية فيما جرى منذ المؤتمر الوطني الأخير، خاصة عملية الإنزال للنفخ في عدد أعضاء اللجنة المركزية، والذي انتقل بقدرة قادر من 450 عضوا إلى 700 عضو، لتغليب كفة المرشح المرغوب فيه في ذلك الوقت.

بعد ذلك، كانت هناك محطات مهمة جدا أخطأت فيها القيادة الحالية الموعد، خاصة الموقف السلبي من حركة 20 فبراير، والتي تم اعتبارها حركة غير مسؤولة تعمل خارج المؤسسات وهو ما عبر عنه بلاغ صادر عن المكتب السياسي، ثم مرحلة صياغة الدستور وما عرفته من تذبذب حول مفهوم الملكية البرلمانية، رغم أننا اتخذنا موقفا واضحا في هذه المسألة، وكان هذا هو التوجه الذي حصل على نسبة 42 في المئة من الأصوات رغم الإنزالات، والتزوير(..).

—————

 بعض أعضاء اللجنة المركزية لا علاقة لهم بالحزب

 – أين تجلى التزوير؟

 – هذا معروف، حيث كان هناك أشخاص أصبحوا أعضاء اللجنة المركزية رغم أن مدة تواجدهم في الحزب لم تكن تزيد عن شهر واحد، كما أن هناك بعض الأشخاص الذين صوتوا بدل آخرين، وأذكر هنا: حالة مناضلي مكناس الذين كانوا قد غادروا المؤتمر، بالإضافة إلى ممارسات أخرى(..).

في هذا السياق، يمكن الحديث عن المشاركة في الحكومة، التي يمكن اعتبارها انقلابا على الشرعية الحزبية لأن التحالفات محددة بشكل واضح من لدن المؤتمر الوطني التاسع، ومعلوم أن المؤتمر هو أعلى هيئة تقريرية، وبالتالي لا يمكن للجنة المركزية كيفما كان شكلها أن تغير هذا الوضع، إلا بتنظيم مؤتمر استثنائي(..) أعطي مثال على هذه النقطة، مما حصل سنة 1997، عندما أراد حزب الاستقلال أن يشارك في الحكومة، وكان هناك سخط عارم على تزوير الانتخابات، فنظم  مؤتمر استثنائيا واضطر الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي أن ينتظر انعقاده لمدة شهرين، قبل تتم المصادقة على المشاركة في الحكومة، أما عندنا “في حزب التقدم والاشتراكية” فقد قرروا المشاركة في 5 ساعات، كما قرروا التحالف مع طرف سياسي كانوا ينعتونه، بكونه يمارس الخطاب المزدوج، وبأنه يتاجر بالدين(..) كيف يمكن أن نتفق مع هذا “البريكولاج” السياسي.

أعود إلى مرحلة صياغة الدستور، حيث كانت القيادة الحالية متخوفة من طرح مطلب الملكية البرلمانية، ونفس الأمر بالنسبة للمناصفة بين الجنسين، والفيديوهات المنشورة في موقع “يوتوب” ذلك(..) هذه كلها قضايا طرحناها في وقت سابق وتميزنا فيها(..) الآن، مع الأسف وفي ظل هذه التجربة الحكومية الفاشلة يجب على القيادة الحالية أن تقدم الحساب وهذا سيخلق بلا شك نقاشا سياسيا، لأن هناك نواة صلبة داخل الحزب، مازالت نقية ومتشبثة بالمرجعية الاشتراكية للحزب وتؤمن بالنضال مع الجماهير، وهذا هو أملنا في تصحيح المسار(..).

 – إذن، أنت لا تكتفي باتهام المدافعين عن الأمين العام الحالي بتزوير المؤتمر ؟

 – “مقاطعا” تماما، قلت إن انتخاب الأمين العام تم وفق عملية إنزال، وتزوير للقواعد، بمباركة جهات خارجية(..).

 –  من تقصد بهذه الجهات؟

 – أصحاب الحال (يمتنع عن تقديم المزيد)

———————-

 الخروج من الحكومة مرتبط بالمؤتمر

–  قمت بإحصاء مجموعة من الأخطاء التي تعتبر أن القيادة الحالية وقعت فيها، هل تعتبر أن إحدى القرارات الصادرة عن المؤتمر قد تكون هي “الخروج من الحكومة”؟

 – كل الاحتمالات واردة، والمؤتمر سيد نفسه.

 –  ما الذي سيضمن لك ذلك، طالما أنك تؤكد أن المؤتمر السابق تميز بالتزوير؟

 – نحن مناضلون، تربينا على الصبر والاستماتة و”النفس” لأننا نحمل مشروعا سياسيا متميزا في هذه البلاد السعيدة، والمناضل غير المتفائل يجب أن يبتعد عن السياسة، أي الاهتمام بالشأن العام وتقديم المقترحات لحل المشاكل الكبرى ورفع التحديات التي تواجه بلادنا وشعبنا، أي عمل نبيل من أجل المواطنة.

 –  قلت إن الحكومة الحالية أبانت عن فشلها، أين يتجلى هذا الفشل؟

 –  هو فشل ذريع، أولا: هذه الحكومة لم تأت بجديد، باستثناء نقطتين، النقطة الأولى: لأول مرة في التاريخ السياسي للمغرب نرى أن الحكومة التي يوجد من بين مكوناتها حزب تقدمي، تخصص 7 صفحات من التصريح الحكومي للحديث عن “الهوية”، وكأن المغرب لا هوية له، أو أننا إزاء بلد يكتشف لأول مرة أنه سيضيع في العولمة.

النقطة الثانية: تتعلق بما سموه محاربة الفساد والريع، وهذا شيء إيجابي من الناحية المبدئية، وسبق لحكومة التناوب أن قدمت تقريبا نفس المقترح بصيغة مغايرة وسمته “ميثاق حسن التدبير”، ومازلت أتذكر، أن الملك الحسن الثاني قال في المجلس الوزاري الأول قال بحضور اليوسفي، إن أحسن ما جاءت به تلك الحكومة هو ميثاق حسن التدبير، لكننا مع الأسف لم نتوفق فيه، إذ لا يكفي أن تقول إنك ستحارب الفساد، بل يجب تحديد الآليات والمنهجية والإجراءات القانونية والمالية والإدارية والتوفر على الوقت الكافي (..).

 –  هل تقصد أن الحكومة الحالية رفعت شعار محاربة الفساد ونسيت الإجراءات؟

 – لم تكتف بذلك، ولكنها زكت الفساد لأنها عفت المفسدين، وهو ما يتجلى من خلال مقولة رئيس الحكومة،”عفى الله عما سلف”، بالإضافة إلى التسامح مع مهربي الأموال(..) فقط، كان هناك إعلان لوائح أصحاب الطاكسيات “المساكين”، في حين أن الريع الكبير لم يتم التطرق له، ولم يتم الاقتراب من الفساد المستشري في قطاع الأعمال والإدارة والعدل والشرطة(..) بالإضافة إلى الفساد السياسي الذي مازال سائدا.

 –  سبق لك أن صرحت بأن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة يقدم رشوة للناخبين، ماذا تقصد؟

 – طبعا، هذا عمل منظم وممنهج طيلة السنة، حيث يتم  شراء النظارات للبعض وتحمل مصاريف المدرسة بالنسبة لبعض الفئات المعوزة، بالإضافة إلى شراء أكباش العيد، وتنظيم الرحلات الترفيهية لسيدي حرازم على سبيل المثال(..) كل هذا تستفيد منه مجموعة تدلي بأصواتها في الانتخابات، لكنهم يغلفون ذلك بكونهم يقدمون بالعمل الخيري لوجه الله(..)، إذن هذ الأمر الذي يجب أن ينظم، لأن العمل السياسي، هو طرح حلول لمشاكل المواطن(..).

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!