في الأكشاك هذا الأسبوع

حرب “البيع والشراء” في الغرفة الثانية تحتم تدخل رئاسة النيابة العامة

الرباط – الأسبوع

   قال مصدر جد مطلع بمجلس المستشارين، أن أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، واجه عاصفة كبرى لانتخاب هياكل مجلس المستشارين، أكثر مما واجهه هو شخصيا حين ترشح لانتخابات رئاسة الغرفة الثانية.

وأكد المصدر ذاته، أن بنشماس عاش أسبوعا ساخنا واجه خلاله غضب جميع الفرق النيابية، بسبب توزيع غنيمة مناصب المسؤولية داخل مجلس المستشارين، من منصب رئيس فريق إلى رئيس لجنة، مرورا بمنصب نائب الرئيس ومحاسب المجلس وأمين المجلس، وهي مناصب تمنح صاحبها امتيازات عديدة، منها حوالي 8 آلاف درهم كتعويض شهري قار، إضافة إلى فرصة السفريات العديدة ومراكمة تعويضات خيالية بهذه الغرفة.

أول عاصفة واجهها بنشماس، تتعلق بطموح العديد من الأسماء بفريق حزبه بمجلس المستشارين، التي رفعت شعار “مولا نوبة” وطالبت بنصيبها في هذه المناصب، واعتماد معيار الجهوية في توزيع هذه المناصب، وأسماء أخرى طالبت باعتماد حصيلة عدد الأصوات الانتخابية في كل جهة، لتكون معيارا لتوزيع هذه المهام، مقابل تمسك الأسماء السابقة بمكاسبها ومغانمها مثل بنعزوز والعربي المحرشي، اللذين ذكرا بنشماس بفضلهما عليه في استمراره رئيسا للغرفة الثانية.

هذه المعركة التي فجرت الاجتماع الأول الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، قبل أن تتحرك الهواتف والتدخلات والوساطات ليحصل توافق هش سيكون له ما بعده، قبل أن تشتعل ثاني الحروب، التي وصلت للعلن، والتي يرجع سببها إلى القانون الداخلي لمجلس المستشارين الذي كان كارثيا، حين جعل توقيع ستة مستشارين فقط لتشكيل فريق بكل ما يمنحه من امتيازات، وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع النواب، الذين يشترط القانون توقيع على الأقل عشرين نائبا ونائبة، هذه الحرب عرفتها بعض النقابات مثل نقابة موخاريق، حيث رفض بعض المستشارين مباركة تنصيب مستشارة رئيسة عليهم، فرفضوا التوقيع كـ “شرط ضروري من كل مستشار” في لائحة الفريق، مما جعل مجلس المستشارين، يؤخر اجتماعه الذي كان منتظرا يوم الخميس الماضي.

ودائما في سياق الحرب على المناصب داخل الغرفة الثانية، التي تشترط خلال نصف الولاية، ضرورة توقيع المستشار في لائحة الفريق، كاعتراف بأنه ينتمي لهذا الفريق، رفضت مستشارة من إحدى الغرف المهنية، التوقيع على لائحة فريق يضم تحالف حزبين صغيرين لتكمل نصيب ستة، لكي يشكل هذان الحزبان الفريق ويتمتعان بالامتيازات، منها منصب رئيس فريق ورئيس لجنة وغيرها، فأغلقت هذه المستشارة هاتفها وجعلت قياديي الحزبين في حيرة من أمرهم، وبعد اتصال بها، طالبت إما بمنصب نائبة الرئيس الذي سيخولها امتياز 8 آلاف درهم شهريا، أو تمكينها من  مقابل مادي(..) لتنازلها عن المنصب، وبالتالي توقيعها في لائحة هذا الفريق داخل هذه الغرفة، فهل يتدخل عبد النباوي رئيس النيابة العامة، لفتح تحقيقات في تلاعبات الناخبين الكبار ؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!