في الأكشاك هذا الأسبوع

متابعات | بعدما كشفت مدريد صناعة السلاح الخفيف بفاس.. لماذا قام المغرب بتصنيع الصواريخ المضادة للطائرات؟

إعداد: عبد الحميد العوني 

في مارس الماضي، نشرت “مجموعة الأبحاث في الأمن العالمي” التابعة لجامعة غرناطة، قدرات سلاح القوات البرية المغربية، مشمولا بتفاصيل أهمها: استغناء الرباط عن استيراد الذخيرة من مليلية، وبعد مرور أربعة شهور، وفي الفاتح من غشت 2018، أوقفت الرباط المنفذ التجاري معها، كما ألغى المغرب شحنتين معتادتين من إسبانيا وفرنسا، لنجاح صناعة السلاح الخفيف في فاس، وصيانة الآليات المدرعة والطيران في مكناس، وصناعة قطع “مزدوجة الاستعمال” في استثمارات “البوينغ”، وغيرها.

وحسب تقرير المجموعة، فإن الرباط رفعت عشرة أضعاف من قوة النار التي تمتلكها القوات المسلحة الملكية، خصوصا بعد امتلاكها لدبابات “أبرامز”، مزودة بمسح متقدم وباستشعار الأشعة ما فوق الحمراء، بما يسمح بمشاركتها في قمع المدن، إلى جانب 150 دبابة صينية من طراز “في. تي ـ1 ـ إي” المعادلة لـ “تي 90” الروسية، وتستطيع نيرانها الوصول إلى 130 كيلومترا، ومزودة بنظام رشاش “دابليو. إس. تو. دي” يصل إلى 400 كيلومتر.

وفي مقال نشرته الـ “أ. بي. سي” الإسبانية، بقلم مانويل ترييو (2/9/2018)، فإن المغرب رفع نفقاته الدفاعية بـ 50 بالمائة، مع توجيه بحريته لاقتناء غواصات، ويبيح التوجه العسكري للعاصمة الرباط ضد إيران، المزيد من تحديث الجيش المغربي مع 12 مليون قذيفة، بالإضافة إلى قاذفات 222 سيارة مدرعة أخرى، إلى جانب قوة بحرية تضاعفت قوتها النارية قبل خمس سنوات، حسب الموقع المتخصص لـ “جوزيف بيركي”، وتتحفظ الولايات المتحدة، بشكل واضح، على شراء الغواصة الروسية “أمور 1650”.

ومنذ 2014، نشر موقع المجموعة التابعة لجامعة غرناطة، تغطية عن التحديث في البحرية الملكية المغربية، بدءا بالفرقاطات “ديكوفير” التي عدلت ميزان القوى، إلى جانب سفن الدوريات “لازاغا”، وليس انتهاء بتحويل البحرية الملكية المغربية إلى بحرية محيطية (منسوبة إلى المحيط) وليست بحرية بصواريخ “إكزوسيت”، وبشجاعة، أضافت سفينتين حربيتين مغربيتين مدافع 100/50 مليمتر، مع رادار جوي “دي. إر. بي. في 21” من أصل إسباني؟ إلى جانب “فرام” الفرنسية.

وحسب المخابرات الإسبانية، فإن الصناعة الحربية المغربية، بدأت بـ 300 مليون يورو من خلال الشركتين، البلجيكية “ميكار” والبريطانية”شيمرينغ”، ورغم ما وقع، نشرت جريدة “الأسبوع” كل التفاصيل في حينه، وتكون صناعة الذخيرة هي المتقدمة في المملكة، بما يطرح السؤال: هل بدأ المغرب في صناعة صواريخ الطائرات، أم أجزاء منها فقط، أم أن الأمر لا يزال في بدايته؟

+++ الاستخبارات الإسبانية تغيب عنها تفاصيل الصواريخ المضادة للطائرات، بعد تعديلها بأياد مغربية

تجزم الدراسات التي قادها البروفيسور جوزيف بيركي، بأن التسليح والتحديث المغربي، على صعيد ترسانته، غير موجه ضد سبتة ومليلية، وكل المجهود العسكري المغربي، متجه ضد البوليساريو والجزائر.

وفي الخلاصات الإسبانية، نلاحظ:

ـ أن 30 عربة مدرعة متنقلة و200 عربة خفيفة “نيمر”، جرى تكييفها مع الصحراء، وأن عمل كبرى الوحدات المغربية، توازن الجزائرية من منطق دفاعي.

ـ غياب احتمالات عسكرية للمغرب تجاه سبتة ومليلية، وأن توجيه القوات المغربية، لا يذهب نحو مخاطر أو مغامرات كبرى، ولا تترك الجزائر والبوليساريو هذه الفرصة للجيش المغربي، حسب المركز الإسباني.

وبعيدا عن 100 كيلومتر من مليلية، هناك وحدات “بي. آر. بي”، وهي تشكيلة قابلة للتزويد بالمدرعات، بشكل مستقل وبشكل سريع أيضا من موقع الراشيدية.

وتكشف هذه المعلومة المعتمدة من الموقع المتخصص “بودير مليتار إسبانيول”، منذ الخامس من مارس الماضي، أن المهمة، ليست في كمية التواجد المدرع شمال ـ شمال ـ شرق المغرب، وإنما الجودة المعتمدة للآليات.

وفاجأت معلومة أوردها الخبير المغربي عبد الرحمن مكاوي، الأوساط الإسبانية، لقوله في تصريح صحافي لجريدة “المساء”، أن المغرب يصنع صواريخ مضادة للطائرات، وهي بالأساس “تطوير محلي”، لكن مصادر “الأسبوع”، لم تقبل سوى إعادة التحقيق فيما ورد، وسبق للقوات المسلحة الملكية أن سربت في مقالات قدراتها، في الأزمة الأخيرة، حين دعت الأحزاب في “بيان العيون”، وفي مقدمتها، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، القوات المسلحة الملكية، إلى اجتياح شرق الجدار.

وقد يستشف الخبراء، وضمنهم مكاوي، من هذه المقالات، أن تطويرا محليا لبعض الصواريخ المضادة للطائرات، حصل فعلا، ودخل الخدمة العسكرية، فيما أكدت صحف محلية، وهي ترد على المخابرات الجزائرية، أن الرباط ستتسلم في المستقبل القريب، فرقاطة أمريكية من طراز “كورفيت ديسكوبيريتا” التي يمكنها إطلاق صواريخ “هاربون” المضادة للغواصات (الصباح، 14 يوليوز 2018).

وبامتلاك المغرب لهذه المنظومة إلى جانب غواصة “تايب 212” الألمانية، تكون المملكة قد دخلت ما سماه الإعلام المحلي: “التفوق المغربي”.

وفي 28 مارس 2017، نشرت “سبوتنيك” ما دعته “الأسلحة السرية للمغرب”، منها الغواصة الألمانية التي يوجد فيها 6 “طوربيدات” و”طوربيد” واحد ثقيل من نوع “دي 2 أ 4″، كما تستخدم نظام المعاونة الإلكترونية من النوع “إف. ل. 3. دي” ذات المدى الطويل، إذ تصل إلى 500 كيلومتر.

وحصل المغرب في العام 2012، على كل طلبيته من الصين بخصوص 150 دبابة “م. بي. تي. 2000. في. تي. 1ـ أ”.

ويتكون تسليح المملكة من مدفع “أملس البسطانة” عيار 125، قادر على إطلاق أنواع مختلفة من الذخيرة، بما فيها ذات الانفجار الشديد، المضادة لدبابات “هيث”، والقذائف المتشظية الشديدة الانفجار أيضا “أش. أو. فراغ”، وقذائف الطاقة الحركية “أ. بي. أف. س. دي. س”، وحسب مصادر “الأسبوع”، فإن تحويل هذه الذخيرة إلى الانفجار الشديد، وباستعمال كل أنواع الذخيرة جوا وبرا، جرى بكفاءة مغربية بـ 90 في المائة إلى 99 في المائة، وأن هذه الذخائر والقنابل، تحولت إلى مسايرة مسارات صواريخ في العمل الميداني.

وستكون أهميتها، في تفجير منطقة شرق الجدار في الثلاث دقائق الأولى.

وقد توجه هذه النيران إلى الطيران للتشويش، وكصواريخ مضادة ضد الأجسام المحلقة، خصوصا الطائرات من دون طيار، وهو ما يفسر بعض التصريحات عن تصنيع المغرب لصواريخ مضادة للطائرات من ثلاث زوايا: النيران الصاروخية الموجهة للأجسام الطائرة، وصناعة بعض قطع هذه الصواريخ، وقدرة النيران شديدة الانفجار التي تقوم بتحييد عمل الطيران، ورغم ذلك، فالمغرب، حسب تقرير “سمول أرمز سورفاي”، من أكبر مستوردي السلاح الخفيف أو الأسلحة الصغيرة في العالم، منها 49 مليون دولار في عام 2014، ويمكن أن تكون الرباط قد طورت هذه الأسلحة، أو أنها تناور كعادة الدول.

ولانخراطه في مشاريع عسكرية، مع الهند والصين والبرازيل، فإن الرباط مهتمة بالدفاع الجوي، لكن تركيزها على الصواريخ المضادة للطائرات، موجهة بالأساس ضد الجزائر وإسبانيا المصنعتان للطائرات بدون طيار، محملة بالصواريخ الاعتراضية وأخرى هجومية.

ويعد هذا المعطى، خطيرا على تحليق “ف 16” المغربية.

+++ قلق الولايات المتحدة الأمريكية من شراء المغرب لمنظومة “إس 400” الروسية، يكشف اعتمادها على منظومتها التقليدية، ومنها المطورة محليا

يقول الخبير الروسي سيرجي بالماسوف، إن علاقات موسكو دخلت مرحلة باردة مع الجزائر، بفعل التعاون العسكري مع المغرب، وأرادت روسيا بيع “إس 400” للبلدين في إطار “توازن” يمنع الحرب، فيما أصبحت الجزائر ثاني عميل بعد أرمينيا، وتمتلك الصواريخ الاستراتيجية “إسكندر. م”.

وفي شتنبر 2017، زار ممثلون عن القوات المسلحة الملكية موسكو، لبحث إمكانية اقتناء الغواصة الروسية “أمور 1650” والمقاتلات “سوخوي 34”.

وأراد المغرب إحداث تغييرات “جذرية” في التوازنات الإقليمية، لكن الولايات المتحدة تركت الأمور تنزلق في “الكركرات”، ثم في شرق الجدار.

وراجع المغرب خطواته العسكرية، فانتبه إلى التصنيع الداخلي للذخيرة، ولبعض مضادات الطيران، وهو ما تحتاجه القوات المسلحة في معاركها.

ويعتقد المختصون: أن المسألة لا تتعلق ببنيات تصنيع، بقدر ما هي “قدرات” غير بنيوية، فهناك تصنيع وليس صناعة، للإجابة عن حاجات مباشرة للقوات.

وفي هذه المعادلة، نجد الرادارات الصينية التي يمتلكها المغرب، كاشفة عن منصات انطلاق صواريخ “إسكندر”، بما يحد من فعاليتها، لأن الطائرات “ف 16″، تستطيع تنفيذ غاراتها على مواقع التهديد المباشر، ومن جهة ثانية، فإن التصنيع لصواريخ مضادة للطائرات، يحاول عزل المروحيات الهجومية.

+++ المغرب ليس لديه سوى خيار التصنيع، ولو المحدود لصواريخ مضادة للطائرات، لعزل 48 مروحية هجومية و30 طائرة بدون طيار لدى الجزائر من صفقة زادت عن ملياري دولار مع روسيا

إن الصناعة المحلية للصواريخ المضادة لمروحيات “إم. آي. 28” الجزائرية، هدف مركزي للقوات المسلحة الملكية، لأن لا شيء يغني عن تكتيكين:

1) تطوير محلي وتصنيع للصواريخ المضادة للمروحيات الهجومية الجزائرية، خصوصا “إم. آي. 28″، وباقي الأنواع التي يمتلكها جيش الجارة الشرقية، فيما المغرب لم يتزود بأي نوع من هذه المروحيات، ويجد ضالته في تدميرها بطرق تقنية وميدانية فاعلة.

2) الكشف بالرادارات الصينية لمنصات إطلاق صواريخ “إسكندر”، وتدميرها بطلعات “ف 16”.

ويبدو من خلال هذه التكتيكات، أن المغرب عاد إلى عقيدته الدفاعية، وتهديد رئيس حكومته باجتياح شرق الجدار، هو أول انتقال للقوات المسلحة الملكية إلى الهجوم، وردت الجزائر بمناورات “اكتساح 2018″، ومجرد لفظ “اكتساح” في مناورات جيش يحكم عليه الدستور بعدم العمل خارج حدوده، رسالة إلى أن الصحراء، ضمن الحزام الاستراتيجي للجزائر.

وسيكون منطلق الحرب القادمة، هي القوات البرية والعمليات التي تقوم بها الحوامات الهجومية (حوالي 80 طائرة، هي مجموع ما لدى الجزائر من شركة “أوغستا ويستلاند”)، وسيرد المغرب بالاشتباك الجوي، اعتمادا على المنصات الأرضية المزودة بصواريخ مضادة للطائرات، وأخرى محمولة على الطائرات، وجاءت رغبته تقنية في نوع الصواريخ المحمولة على “إف 16” لتحقيق أهدافه شرق الجدار.

ويعرف الجيش المغربي أن الفجوة الهائلة بين عدم وجود حوامات هجومية لدى المغرب، و80 منها لدى الجزائر، 40 من طراز “ميرلين”، لن يسدها سوى الفارق في الجودة الصاروخية المضادة لهذه الطائرات، وتحقق له ذلك، من خلال قدرة تصنيعية خاصة.

والمغرب إذ يعيش جسر الفجوات الدفاعية مع الجزائر، يريد خلق المفاجأة الدفاعية عبر عاملين، التمييز الصاروخي للرد على تفوقين: المقنبلات “سوخوي “34، و”الحوامات الهجومية القاصفة للمدرعات”، وسيشكل هذا التمييز فارقا، إن تمكنت القوات المغربية من العمل بصواريخ مضادة للطائرات، قوية وفاعلة وموجهة بدقة كبيرة، والمغرب الآن، اشترى “طاو” لسحق المدرعات والدبابات الروسية، وعمل على صواريخ مضادة للطائرات لمنع الحوامات الجزائرية “مي 28” من تدمير “أبرامز”.

إنها استراتيجية مضادة في كل التفاصيل، لذلك، يمكن الوصول إلى خلاصة مفادها: أن المغرب خلف الجدار الدفاعي، والجزائر تعمل هجوميا على تجاوزه، وعندما قررت الرباط “اجتياح” شرق الجدار بعد “بيان العيون”، ردت الجزائر بـ “اكتساح 2018″، والرسائل العسكرية المتبادلة، واعية بأن تغيير قواعد اللعبة في الصحراء، أو في غيرها، سيكون مدعاة لتحول مأساوي، لأن المغرب قام بجدار دفاعي على طول الحدود مع الجزائر، من وجدة إلى طانطان، إلى جانب الجدار الدفاعي المعروف في الصحراء.

وبإثارة الأمم المتحدة لحرب إقليمية، رأت هذه الهيأة الأممية منذ إدارة بان كيمون، أن الانزلاق إلى المواجهة، شيء متوقع، وفي ربيع 2018، رد المغرب بأن اجتياحه لشرق الجدار، “حالة ممكنة”، وردت الجزائر بأن اكتساح غرب الجدار الدفاعي، “حالة متوقعة”.

وفي هذه الأجواء الصعبة، لم يعد بدا من القول أن “عقيدة المضاد أو الأونتي” كما في العقيدة العسكرية، جوا وبرا، لم تعد كافية، لأن البحرية الملكية توازن بين التقنيات الدفاعية والهجومية، وهذا الردع البحري، حمى اتفاق الصيد البحري، لأن البوليساريو لم تصل إلى المياه في أزمة “الكركرات”.

لقد عادت العقيدة الهجومية، جزء من الجيل الثاني للأفكار السائدة والمتداولة في الجيش المغربي، لأن الرد على “بيان العيون”، كشف أسلحة القوات الملكية (مقالات في هيسبريس)، بما أكد للجميع، أن قواعد اللعبة الحالية، يمكن أن تتغير في الصحراء، لأن الحرب لن يحسمها أي طرف، وسيعود الجميع إلى المفاوضات التي طالب بها مجلس الأمن.

+++ منذ سنة 2012، اهتم المغرب بأنظمة مختلفة للدفاع الجوي قصير المدى، خصوصا الصاروخ الصيني “أ. ف 902ـ90” بمدفع 35 ميلمترا، وقد تمكن من إسقاط الطائرة الإنجليزية “هربير”، وهو تحديث للصاروخ الإسرائيلي “بيتون”، وظهرت صور تؤكد وجوده في بعض القواعد المغربية، وهناك الصاروخ الروسي “تانغوسكا. م 1” بعد زيارة بوتين للمغرب في 2006، وأيضا “شيلكا” القديمة من سبعينيات القرن الماضي، والصاروخ الأمريكي “شابرال” في 36 منصة، و”الفادس” (إم 163/167) ضد الطائرات المحلقة في العلو المنخفض.. فمن أين جاء التصنيع المغربي لنسخته؟

في سنة 2006، عرض المغرب رسميا في الأبواب المفتوحة، بعضا من قدراته، وحاول التحكم في تكنولوجيا الدفاع الجوي قصير المدى، ضد الطائرات في العلو المنخفض، فجمع التقنية الروسية والأمريكية والصينية من نموذج إسرائيلي في موضوع الصواريخ المضادة للطائرات، بعد تحديثه لـ “شيلكا” من منظومة “تانغوسكا” ليقوم بتصنيع صاروخه.

ليس هناك صاروخ مغربي، بل قاعدة تصنيع مغربي، أنشأت قاعدة للدفاع الجوي، ضد التفوق الجزائري في صنف الحوامات الهجومية، وانطلاقا من تركيب صواريخ مضادة للطائرات على عربات مدافع من جهة، وأيضا العمل على “داتا” جديدة للصواريخ المضادة للطائرات، بعد تزوده بقاتل الدبابات الروسية “تاو” وقاتل الباخرات الأمريكي “أ. جي. إم. 158” الفعال قبل شهرين فقط، ليؤكد المغرب اليوم، تصنيعه لصاروخ مضاد للطائرات.

+++إعلان تركيب محلي لصاروخه المضاد للطائرات، رسالة من المغرب إلى توازن منظومته، وعزل سلاح الحوامات الهجومية الجزائرية

نقل الموقع المتخصص “جينز” عن “هسبريس” في مقال جيرمي بيني (31 يناير 2018)، مع تأكيده على عدم وجود مصدر للخبر في الموقع الإلكتروني المغربي، أن الرباط توصلت بمنظومة (“نورينكوسكاي دراغون 50” في دجنبر 2017، وهي تعمل على أهداف من رادار “إيبيس 150″ و”إيبيس 200”.

وفي مراجعة “جينز” للخبر، فإن مصدرا رسميا من “نورينكو”، قال بأن أي بلد لم يطلب  هذه المنظومة من الشركة، وهو ما يؤكد أن المنظومة، لا توجد في المغرب، ويمكن أن يكون التصنيع المحلي، قد “استند إلى المرجع التقني للمنظومة”.

 وذكر الخبر من المصدر، أن المغرب استلم، ولم يصنع هذا الصاروخ، وفي تصريح عبد الرحمان مكاوي بشأن توقيع المغرب اتفاقيات مع الصين وباكستان والبرازيل، يستند الخبراء إلى ما نشرته الوكالة الرسمية الصينية في 17 يوليوز الماضي، عن عمل تركي مع باكستان تحديدا، وباقي الشركاء، يكاد يحتكر صناعة “الصواريخ المضادة للطائرات”، خصوصا من الشركتين “أسيلسان” و”روكيستان”، وأن التصريح المغربي، جاء للقول، أن الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع هذه الدولة، مفعلة، وأنه بدأ تصنيع صاروخه المضاد للطائرات.

وما نشرته بكين، يؤكد أن المغرب بدأ بتفعيل اتفاقياته، وأن ما سمته الوكالة الصينية “عملا تركيا للاحتكار”، لا ينطبق على المغرب، لأن العاصمة الرباط دخلت في تصنيع الصاروخ.

وتعرف بكين، أن العمل بصاروخها المضاد للطائرات “أ. ف. 902/90″، وبقاعدة و”داتا”، يتجاوز ما وقعه الأتراك والباكستانيون، لأن إسلام أباد، لها اتفاقية أيضا مع المملكة الشريفة إلى جانب أنقرة، وهي مؤشرات إلى تنافس كبير على التمويل القطري والخليجي في صناعة محلية، خصوصا وأن الإطار القانوني للاتفاقيات المذكورة، محدد، ولدى المغرب، الفرصة في مواصلة تصنيع صاروخ محلي مضاد للطائرات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!