في الأكشاك هذا الأسبوع

مغاربة العالم يترقبون مصير شباب المهجر في مشروع قانون الخدمة العسكرية الجديد

الرباط. الأسبوع

انتقل النقاش حول عودة الخدمة العسكرية الإجبارية في صفوف المغاربة المقيمين داخل البلاد إلى أبناء الجالية المقيمة بالخارج، حيث أصبح السؤال حول إمكانية شمولها لهم مطروحا بحدة، خصوصا بالنسبة لمزدوجي الجنسية، وهي النقطة التي لم يفصل فيها القانون الذي أقرته الحكومة منذ أيام بتعليمات من الملك محمد السادس.

بعد إعلان المغرب العودة إلى العمل بنظام الخدمة العسكرية لشباب المملكة، تساءلت الصحافة البلجيكية حول مصير البلجيكيين من أصول مغربية بالنسبة للقانون الجديد، وتساءلت “هل سيكون لزاما على المغاربة الحاصلين على الجنسية البلجيكية أن يؤدوا الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب؟”.

وذكرت بعض الصحف، أنه على الرغم من التدابير الخاصة بعودة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب ليست واضحة تماما، فإن الشباب البلجيكي من أصل مغربي معني بالأمر، مشيرة إلى أن “مشروع القانون لا يتحدث عن مزدوجي الجنسية أو المزدادين في الخارج، على اعتبار أن الأطفال المغاربة هم مغاربة”.

وذهبت الصحافة البلجيكية إلى القول أنه يمكن “إعفاء هذه الفئة من المغاربة في المستقبل، إذا ما تم تحيين مشروع القانون وإضافة توضيحات قانونية تبين مجال تطبيقه بشكل واضح”.

جدير بالذكر، أن أكثر جالية للمغرب، والتي تقدر بحوالي 5 ملايين مغربي، توجد في بلدان الاتحاد الأوروبي، ونسبة كبيرة منها من فئة الشباب المعنيين بالفئة العمرية التي سيطبق عليها قانون التجنيد الإجباري، وهو ما يعني أنه من الناحية العملية، سيشملهم القانون، لأن الجنسية المغربية لا تسقط.

ولم يقتصر الرفض على الجالية المغربية، فقد عبر عدد من الشباب المغربي في المملكة عن رفضهم لمنطق الإجبار، ولجأ عدد منهم إلى خوض حملة افتراضية لرفض القانون، داعين في الوقت نفسه إلى “توفير تعليم جيد وصحة جيدة”، كما انتقدوا استثناء القانون لـ “المجرمين” على حد تعبيرهم.

وباستثناء المعلومات العامة التي نشرت حول القانون الخاص بالخدمة العسكرية، ضرب جدار من الصمت حول مضامينه التفصيلية، حيث لم ينشر موقع الأمانة العامة للحكومة، كما هو جار به العمل، نسخة من هذا القانون تسمح بالاطلاع عليه، كما لم تورد الحكومة تفاصيل أولى حوله في تواصلها الرسمي حول الموضوع.

ومن شأن افتتاح البرلمان شهر أكتوبر المقبل، أن يكشف الستار عن مضامين هذا القانون الذي خلق جدلا عموميا حول عودة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب ودواعيها الحقيقية، خصوصا وأنه يشمل الذكور والإناث إجباريا، ويفرض عقوبات على الرافضين في حالة استدعائهم.

تعليق واحد

  1. mes enfants sont nés d’une française; ils ont 15 et 17 ans , je ne les ai pas inscrit au consulat et je ne le ferai pas. ils choisiront s’ils veulent avoir leurs cartes marocaines quand ils seront plus matures. en plus rien n’encourage à ce que je leurs face leurs cartes marocaines.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!