في الأكشاك هذا الأسبوع
العثماني

مركز مغربي في كندا يطالب بحماية الممتلكات العقارية للجالية

الرباط. الأسبوع

دعا المركز الكندي المغربي للتوثيق والبحث الاستراتيجي والاقتصادي، حكومة سعد الدين العثماني، إلى التدخل من أجل حماية عقارات الجالية المغربية بالمملكة.

وأشار المركز، الذي يرأسه عبد الرحيم خوي بابا، في بيان صحافي، إلى أن الاستيلاء على عقارات الجالية في المغرب، بات ظاهرة مقلقة.

وقالت الهيئة سالفة الذكر، أن ضحايا هذه الظاهرة، هم في أغلبهم مغاربة يقيمون خارج أرض الوطن، مشيرة إلى أن القانون، لا يحمي ممتلكاتهم ولو كانت مسجلة في وكالة المحافظة العقارية، كما لفتت إلى أن المادة الثانية من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تجبر صاحب العقار، على التحقق من ملكيته كل أربع سنوات لدى المصالح المختصة التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتفادي الاستيلاء عليها.

واعتبر المركز الكندي المغربي للتوثيق والبحث الاستراتيجي والاقتصادي، أن قضية الاستيلاء على العقارات في المغرب، باتت تشغل بال أبناء الجالية المغربية في كندا، لكونهم يقبلون على امتلاك العقارات في المغرب أكثر فأكثر، لكن قليلا منهم، من يستطيع السفر بشكل مستمر إلى المغرب من أجل التأكد من أمن ممتلكاتهم.

وأمام هذه الوضعية، دعا المركز المذكور، الحكومة المغربية إلى التدخل لحماية ممتلكات هذه الجالية عبر تعديل هذه المادة من القانون أمام البرلمان.

وحسب المركز الكندي المغربي، فإن الجالية المغربية المقيمة في كندا، تعتبر مصدرا مهما للعملة الصعبة للمغرب، بفضل استثمارهم في قطاع العقار في المملكة.

وسبق للملك محمد السادس، بعد توصله بشكاوى كثيرة بهذا الخصوص، أن أثار انتباه الحكومة إلى خطورة هذه الظاهرة، وأصدر تعليماته من أجل مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وعملية، للقضاء عليها، وذلك بوضع خطة عمل عاجلة، والسهر على تنفيذها مشمولة بتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية للتصدي للظاهرة والقضاء عليها، ومواجهة المتورطين في هذه الجرائم.

وقبل أسبوع، أقرت حكومة سعد الدين العثماني، ضمن هذه التدابير، مشروع القانون رقم 18-32 الذي سيتم بموجبه تعديل المسطرة الجنائية لسد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحيات السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، عبر اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في أي عقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو استعمال وسائل تدليسية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open

error: Content is protected !!