في الأكشاك هذا الأسبوع

متابعات | تعويض بنك المغرب من “كوينغ أند بوير” الألمانية بـ 6 ملايين دولار لوقوعه ضحية رشوة

إعداد: عبد الحميد العوني

عوضت الشركة الألمانية “كوينغ أند بوير”، كلا من المغرب والبرازيل ونيجيريا وكازاخستان، بـ 35 مليون دولار، لوقوع هذه الدول ضحايا رشى من أجانب، لشراء طابعات الأوراق النقدية “كا. بي. أ” من فرعها المتخصص في لوزان بسويسرا، الموجود  في شارع “جيوري” بتسعة عشر مدربا على الطباعة النقدية و200 رجل تركيب عبر العالم، لإنتاج الشركة 95 في المائة من الأوراق المالية المتداولة فوق سطح الأرض، مع خبرة من 60 عاما.

وتتعاطى الشركة الألمانية مع الأبناك المركزية، لكنها خضعت لرشى ذهبت ضحيتها بنوك مركزية في 4 دول وقدمت 6 ملايين دولار لكل بلد.

وتمكن بنك المغرب من خلق دورته بين الخزينة وقسم هندسة الأوراق المالية، بعد النموذج الجديد لـ “2 دي ـ إريس سوبر4″، لتؤكد الشركة في 2017، عن تدقيق بصري إضافي للورقة النقدية.

واقترحت الشركة الثمن الإجمالي لهذه التقنية، وإعادة التأمين الذي طرأ عليها، خرق عن طريق وسيط وعميلين أجنبيين، وعالج تقنيو “كوينغ أند بوير” عبر نسقهم الأمني، ما حدث، لوجود رقم مركزي في خدمات النظام عبر اختيار البنك المركزي لأي دولة، رقما لحمايته، وأيضا لجهات التنفيذ اختبار النموذج المخصص لدولة محددة، وبناء عليه، قررت الشركة تحميل نفسها مسؤولية ما حدث، طبقا لما سطرته في 2017، بإطلاقها “مؤسسة النزاهة من أجل الشفافية في الصفقات”، خصوصا في ميدان طبع الأوراق المالية.

———–

+ “مؤسسة النزاهة” التابعة لشركة “كا. بي. أنوتا سيستمز” كشفت عن وقوع بنك المغرب ضحية رشوة

 

لم يكن التحقيق خارجيا في قضية وقوع بنك المغرب ضحية رشى، بل تكفل “مركز النزاهة” التابع للشركة السويسرية “كا. بي. أ. نوتاسيس” التابعة لهولدينغ “كوينغ أند بوير”، بالتدقيق في مسار صفقة مع البنك المركزي للمملكة، وقد نجح هذا الفاعل الدولي في التحقيق في رشى حالات محددة، وأخرى مفترضة، التزاما بمعايير الأمن والسلامة.

وحدد فرع الهولدينغ الموجود مقره في فولتسبورغ بألمانيا، الخسائر التي تحملها المغرب إلى جانب دول أخرى، التزاما كما جاء في الورقة القانونية بروح التأسيس عام 1817، عندما قام فريدريس كوينغ وأندرياس فريدريس، بإطلاق هذه الشركة التي تحمل اسميهما.

وحاولت الشركة الألمانية، حسب كتاب لديفيد سلومون، المنشور في 2014، إدخال تقنية البلاستيك إلى الورقة المالية في العالم، ولا تزال تفكر في هذا التطوير في أوراق مالية لدول، منها المغرب؟

وحسب المراقبين، فقد راقبت الشركة الألمانية، وتفاجأت من حجم ونوعية الطباعة وتطورها في المملكة، لأن البلد التزم التحول وانخرط فيه بقوة، وقد عمل فرع الشركة المسمى “كا. بي. أ” على أرض المملكة.

وفي بداية 2016، شرعت إحدى الشركات (فليكسمات)، في إدخال “كا. بي. أ. رابيدا 105” لأول مرة إلى إفريقيا ، وبعيدا عن الفرع السويسري الذي اتفق مع بنك المغرب، عملت الشركة الألمانية، من مركزها في ألمانيا، على تحسين طباعة عالية الجودة للتعبئة والتغليف، وقد عرفت هذه الشركة بتواجد آلياتها في المحمدية، على بعد 40 كيلومتر من الدار البيضاء.

وحسب “كوينغ أند بوير”، فإن أسواق شمال إفريقيا الناهضة، حساسة للغاية في موضوع الأثمنة، ولذلك، فتقدم الطباعة، وليد التطور الاقتصادي، فالكل يرتبط بالاستثمارات الإضافية.

وحسب مقال جوناثان ويب في “فوربس” (27 فبراير 2017)، فإن الرشوة ليست مشكلة في تطور العالم؟ وأن ما حدث لفرع “كوينغ أند بوير” في سويسرا، ليس أكثر من مخالفة للقانون المحلي، وحوكمت الشركة بأداء غرامة قدرها 35 مليون فرنك سويسري (35 مليون دولار)، لأنها اعترفت بأنها فشلت في منع الرشوة في الخارج.

وفي تفاصيل القضية، فإن الشركة، فشلت في منع الرشوة في طلبيات من البرازيل وكازاخستان والمغرب ونيجيريا، وتعد سويسرا، حسب مؤشر “ترانسبارانسي”، هي الخامسة، ومن أكثر الدول محاربة للرشوة، وتعاونت بقسوة مع الوكلاء الأمريكيين لمكافحة الرشوة في “الفيفا” الموجود مقرها في زيوريخ، لكن الكل ينتقد سويسرا بسبب “قوانين السرية” المحاطة بالحسابات البنكية، والتي تدفع إلى تبييض ملايير الدولارات، حسب منظمة النزاهة الدولية “غلوبال ويتنس”.

وتدقق منظمة “أو. سي. سي. إر. بي”، أن مبلغ 35 مليون فرنك سويسري (34.8 دولار أمريكي)، جاء لإغلاق تحقيق بدأته السلطات السويسرية، وأقرت جراءه الحكومة الاحتفاظ بـ 30 مليون فرنك سويسري، وأن 5 ملايين، تذهب إلى الاستثمار في تعزيز المعايير الأخلاقية للتجارة.

وبدأ التحقيق، من اعتراف أحد الموظفين، على الشركة في دجنبر 2015 ، بشأن وسطاء لشراء المغرب إلى جانب دول أخرى، لآليات لطبع بنكه المركزي للأوراق المالية.

 

+ التحقيق بدأ في 2015، بالعلاقات مع بنك المغرب، ومع باقي البنوك المركزية المغاربية (الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا)، منذ 2009

 

تنافس الفرعان، البلجيكي والسويسري، لنفس الشركة الألمانية (كوينغ أند بوير)، في مخاطبة بنك المغرب، فسقط الفرع السويسري، لتشدد القانون السويسري في مخالفة، فجرها موظف في دجنبر 2015، قبل أن تلتحق الرباط عبر استئنافيتها لطلب التعويض.

وتحرك بنك المغرب لمنع تطورات هذا الملف، وإقرار التعويض المناسب لصالحه، خصوصا وأن علاقات الشركة والمملكة، بدأت منذ أول معرض للطباعة في فرساي من 9 إلى 12 يونيو 2009.

وكشف هذا اللقاء الدوري، ملاحظات عديدة، منها:

أـ أن الأبناك المركزية في الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب، موحدة على صعيد صناعة “الورقة المالية”.

ب ـ أن نفس الشركة الألمانية، تضمن تمايز وتميز الأمن المالي لكل بلد دون أية مصاعب.

ت ـ أن الرشى كشفت سياسة “كوينغ أند بوير”، فالعميل المتورط، جمع المغرب من العالم العربي إلى جانب نيجيريا في إفريقيا جنوب الصحراء، والبرازيل من القارة الأمريكية وكازاخستان من قارة آسيا.

والتعاطي مع 3 قارات في أجندة واحدة عند عميل من العملاء الخارجيين للشركة، يكشف التعاطي الأمني الواسع مع كل مجموعة لا يجمع بينهما سوى الشيء القليل.

ث ـ أن التنافس بين عميلين، وبين فرعين لنفس الشركة في باقي مواد الطباعة، خرج عن مساره، وإلى الآن، توجهت الجهود إلى تحسين رقم المعاملات مع الدول التي طالبت بتعويضات، يتقدمها المغرب، وقرر بنك المغرب الاستعانة بمكتب دولي للمحاماة في حال متابعة الحكومة السويسرية لهذا الملف القضائي، ليتقرر في النهاية، تغريم الشركة الألمانية ومباشرة التعويضات بشكل أحادي الجانب مع كل دولة.

 

+ “كوينغ أند بوير” شمال إفريقيا، عملت على خطط مباشرة من رادس في تونس عام 2010

 

في سنة 2010، خططت الشركة الألمانية لتواجد مباشر في بلدان شمال إفريقيا، في لقاء مغاربي غير رسمي برادس في تونس، خططت له الشركة في اجتماع 12 و13 مارس، من أجل الهيمنة على صناعة المطابع في المنطقة، كي تتمكن مرتين: أولا، من السيطرة على التكنولوجيا في هذا المجال لحماية “سرها التكنولوجي” مع الأبناك المركزية، وثانيا، لرغبتها الشديدة في الهيمنة على سوق الطباعة بصفة عامة، لذلك، فقد كانت الأبواب المفتوحة، فرصة لإبداء المدير التقني لـ “كوينغ أند بوير” لشمال إفريقيا، عدنان رزقي، رأيه في الهيمنة على “صناعة التغليف” مع فصل كامل لعمل الشركة في طباعة الأوراق المالية عن باقي “الصناعة”.

واستثمرت الشركة، تقنيين مزدوجين وعن طريق عملاء خارجيين، بما دفع إلى فتح سويسرا، تحقيقا لاعتراف موظف بمسؤولية الشركة عن سياسة الفصل بين صناعاتها، وأيضا دوائر عملها، وتحملت الشركة الغرامة والتعويض.

وما طرأ، أن فرع الشركة في سويسرا، دفع الشبهة عن نفسه في البداية، فتحرك بنك المغرب إلى جانب باقي الأبناك المركزية الثلاثة الأخرى، وعين مكتبا دوليا قبل أن تتحمل الشركة مسؤوليتها، وتقبل باتهام صعب: الارتشاء.

ويكون فرع سويسرا “كا. بي. أ. جيوري”، شركة قد باشرت مشاوراتها كاملة مع بنك المغرب، فيما تحمل كريستوف مولر، كل المسؤولية من كلود بيزونغي، في موضوع المملكة، لكن المسألة التجارية مع ما سمي في بعض وسائل الإعلام، بالفرع المغربي “فليكسيمات”، تختلف جذريا مع أي اتفاق سويسري مع بنك المغرب.

ولا يختلف الأمر مع البرازيل تحديدا، لوجود فرع للشركة الأم، لكن الاتفاق جرى مع شركة “كا. بي. أ. جيوري” في لوزان، وعلى ذلك استند القضاء السويسري، بالحكم على الشركة بالغرامة.

 

+ القضية أمام القضاء تتعلق بالطباعة

 

في  منطوق القرار، فإن الفرع السويسري للطباعات الألمانية، وافق على دفع غرامة بـ 35 مليون دولار على رشوة بخصوص صفقات للطباعة، وأن مكتب المدعي العام، قرر إجراءً في يوم الجمعة 24 فبراير 2017، على أساس قبول الدعوى بتهمة عدم منع الرشوة في صفقات قادمة من البرازيل ونيجيريا والمغرب وكازاخستان.

ونقلت “دير شبيغل) هذا الترتيب على الأبجدية اللاتينية فقط.

وحسب الشركة، فالمسألة لا تتعلق بتصريحات موظف، بل بتصريحات الشركة إلى المدعي العام، وقدمت أوراقها مختومة لذلك، ولا مجال للقول أن موظفا أقدم على هذه الخطوة، بل الشركة قررت ذلك، دون إخبار فوري للشركة الأم بألمانيا، وحسب هذه المعطيات، فإن:

1ـ الشركة وافقت على التسوية في إطار إجراءات مسطرية مختصرة.

2ـ أن الشركة الأم، تحملت أيضا المسؤولية القانونية عن الحادثة، وأقرت بأن ما حدث، هو قرار لفرعها، وتتحمل تبعاته.

3ـ أن المسألة، لا تتعلق بموظف، بل بانخراط عملاء خارجيين لفرع الشركة بسويسرا في الرشوة، ولم تستطع الشركة منعها، وقررت التبليغ لإيقاف هذه المعاملات، لما فيها من عواقب جمة، وقد وافقت على التسوية لإغلاق الملف بشكل نهائي.

4ـ أن الحكومة السويسرية، تؤكد عدم نقل أموال تقدر بـ 35 مليون فرنك سويسري إلى الخارج.

وهو ما يؤكد أن التعويضات التي تحدث عنها بنك المغرب، لا تدخل في الغرامة، وهي في رأي قانونيين دوليين، “قد تكون موجهة على الشكل التالي: 5 ملايين دولار لسويسرا، 6 ملايين لكل من الأبناك المركزية المتضررة.

وهذا الرأي القانوني، هو المتداول في الأوساط الإعلامية والقانونية في سويسرا، وعلى هذا الأساس، قال مسؤول بنك المغرب: “إن التعويض لم يكن رمزيا”.

وحسب وكالة “سويس أنفو”، فإن الـ 30 مليون فرنك سويسري، ستكون في الخزينة الفيدرالية السويسرية، ولا وجود في هذه الحالة، لتعويض موجه لبنك المغرب، وباقي الأبناك المركزية المتضررة.

وقد يكون في النازلة، ولإغلاق ملف المتابعة أمام النيابة العامة لهذه الأبناك، تفاهم بين الجانبين على “تعويض”، واختار بنك المغرب، شركة محاماة دولية لمتابعة هذه القضية منذ تفجيرها.

وبعيدا عن وسائل الإعلام السويسرية، انتهت التسوية في حدود مليوني دولار لكل جهة متضررة، وأن غلاف الشركة للتسوية، بلغ 60 مليون دولار، بما يصل معه التعويض المغربي إلى 6 ملايين دولار، لأن 25 مليون دولار إضافية، جدولتها الشركة.

 

+ الشركة الألمانية لن تخسر طباعة الأوراق المالية لعملة الدرهم

 

في أجندة الشركة الألمانية لرقم الأعمال، ملاحظات منها:

1ـ أن الشركة، تواصل عملها مع بنك المغرب إلى سنة 2019.

2ـ أن الفرع في سويسرا، سيباشر كل المهام المسطرة في تأمين “طبع الأوراق المالية لصالح بنك المغرب”.

3ـ أن جميع الاحتياطات العالية، متخذة لمواصلة العمل مع بنك المغرب، وليس بالضرورة من داخل الحزمة السابقة.

4ـ أن بنك المغرب، يباشر بدوره مهام المراقبة.

5ـ أن القضاء السويسري، أوقف التحقيق في تفاصيل خطيرة توصل إليها الادعاء العام في المائة يوم الأولى من التحقيق.

6ـ أن الأبناك المركزية في الدول الأربعة (المغرب، البرازيل، نيجيريا وكازاخستان)، قررت نفس الإجراء أمام المدعي العام السويسري.

7ـ التسوية حمت الموظفين لمواصلة أعمالهم.

8ـ أن الشركة الألمانية، ومن المقر، أعلنت مسؤوليتها الكاملة عما حدث.

9ـ أن الفرع السويسري، اعترف بشكل كامل بما ورد في صحيفة الادعاء.

10ـ أن الوضع السابق مع الفرع السويسري لطباعة الأوراق، سيتواصل، ولم يتأثر باندلاع الأزمة في 2015، ومرت على التسوية أقل من سنة، قبل أن تصل إلى تعويض الأبناك المركزية المتضررة.

 

+ السرية المطلقة، إجراء قانوني لم يعتمده القضاء السويسري

 

أقرت الشركة الألمانية، عدم رفع إجراءاتها في مكافحة الرشوة إلى المستوى المعتمد في حمايتها لطباعة الأوراق المالية في أكثر من 100 دولة، وهو ما يجعلها في نظر القانون:

1ـ متساهلة مع طلبات العروض الموجهة إليها من الدول الأربعة.

2ـ مرنة في سياستها التسويقية، بما لا يناسب المعيار المعتمد في سويسرا، ورغم أن الشركة هي من بلغت السلطات السويسرية، فإن قدرتها على المعالجة جرت بعد 200 يوم، بإبداء الرغبة في التسوية بعد 14 شهرا من اندلاع القضية.

وقررت الشركة مواصلة تسويق صناعتها في طبع الأوراق المالية من سويسرا، وأن قانونها المحلي، يحفظ بشكل جيد عمل الشركة في موضوع حساس ومحكوم بالسرية المطلقة مع أكثر من 100 دولة.

وقرر الادعاء العام السويسري، عدم إقفال الملف، “رغم اختصار التسوية المسطرية” كما جاء في بيان الادعاء.

 

+ بنك المغرب يواصل تأمين طباعته الألمانية لأوراقه المالية

 

لا شيء تغير في سياسة بنك المغرب تجاه تأمين طباعته لأوراقه المالية، ولذلك، فإن نسب التأمين ترتفع، بحسب الشركة التي تغطي حاليا الطباعة الكاملة للأوراق المالية في المغرب.

ويجب في هذا الصدد، التنويه:

ـ بأن الشركة، لم تغير من أجندتها مع بنك المغرب، أو أجندتها الاستثمارية في المملكة.

ـ بأن الشركة قبلت بالتعويض، بما أفاد الجانب المغربي.

ـ بأن اتفاقيات جرت في زمن الأزمة مع الأبناك المركزية الأربعة.

ـ بأن قدرة الشركة الألمانية على الانضباط، كبيرة.

 

+ تعويض بنك المغرب، يجب، من الناحية الأخلاقية، حسب منطوق الادعاء العام السويسري، أن يصرف في محاربة الرشوة وتخليق بيئة الأعمال

 

خصص الادعاء العام السويسري، التعويض لدعم محاربة الرشوة ورفع الحكامة الأخلاقية لرجال الأعمال والشركات، وهو ما يجعل باقي التعويضات، أخلاقيا، موجهة لمحاربة الرشوة ورفع معايير تخليق الأبناك المغربية.

والمبلغ هام، وكفيل بتغيير واسع وكبير لرفع منسوب التخليق البنكي في المغرب.

وبناء عليه، فإن ما يجب تفعيله في إطار التخليق، يشمل الوصول إلى “معاملات البنك مع عملائه”، وعلاقات الأبناك النافذة بغيرها في دائرة الأعمال، لأن القانون البنكي غير مفعل في كل جوانبه، خصوصا على صعيد الإجراءات.

وأي تدبير جيد لمبلغ التعويض الألماني لبنك المغرب، سينقل الحقل البنكي إلى مرحلة أخرى، فالأصل أن هذا المبلغ، خارج الحسابات الموضوعة والمبرمجة، ولذلك، فإن توجيهه للتخليق، تراقبه دوائر دولية، تريد صرف هذا المبلغ في “التخليق البنكي”، والمساهمة في ميزانيات مخصصة لممارسة الرشوة في باقي القطاعات ذات الصلة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open

error: Content is protected !!