في الأكشاك هذا الأسبوع

إفلاس “بنك القوانين” في البرلمان

الرباط – الأسبوع

   لا تزال تداعيات الدورة الاستثنائية التي افتتحها البرلمان “بدون ضرورة” ترخي بظلالها على الساحة السياسية عموما، وعلى الساحة البرلمانية خصوصا.

وقال مصدر برلماني وقانوني جد مطلع، أن الدورة الربيعية التي من المنتظر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل، قد تكون الأضعف في تاريخ المؤسسة من الناحية التشريعية.

وأوضح المصدر المطلع جدا، أن “بنك القوانين” بالبرلمان بغرفتيه، يعرف فراغا وخصاصا غير مسبوق، خاصة على مستوى مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة، باستثناء المقترحات القانونية التي يعدها النواب والتي عادة ما تتميز بالسطحية وعدم التعمق، وبالتالي تتعامل الحكومة معها بالرفض.

وأكد المصدر ذاته، أن “بنك” البرلمان بغرفتيه، فارغ من القوانين الهامة التي يجب مناقشتها داخل اللجان البرلمانية وذلك لعدة أسباب، أهمها أن الولاية التشريعية السابقة (2011/ 2016) والتي كانت ولاية لتنزيل الدستور، عرفت المناقشة والمصادقة على الأغلبية المطلقة للقوانين التي نادى بها دستور 2011، وبالتالي، فإن نسبة كبيرة منها، قطعت جميع مراحلها ولم يتبق منها سوى قانونين تنظيمين قطعا أشواطا تشريعية هامة، منهما قانون تطبيق اللغة الأمازيغية كلغة رسمية.

وقال المصدر ذاته، أن الدورة الربيعية المقبلة، وباستثناء آلاف الأسئلة الشفوية التي يمتلئ بها “بنك” الأسئلة الشفوية والكتابية، فإن “بنك القوانين” داخل لجان البرلمان بغرفتيه، يعرف انخفاضا حادا، مما قد يجعل الدورة المقبلة أضعف دورة تشريعية بالنظر لحجم الأجور وتكلفة برلمان بغرفتين يضم أزيد من 520 برلمانيا بتعويضات شهرية وسكن وبنزين وهواتف وسفريات جد مكلفة للميزانية العامة للدولة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open

error: Content is protected !!