في الأكشاك هذا الأسبوع

حزب العدالة والتنمية “يهدد” بالتصعيد والاستقالة من الحكومة

الرباط – الأسبوع

   قال مصدر جد مطلع بحزب العدالة والتنمية، أنه في سابقة من نوعها منذ أن دخل الحكومة، تعمد القيادي، المصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، حضور ندوة صحفية تتحدث عن موضوع معروض على التحقيق القضائي، بعدما ظل الرميد يبدي حساسية مفرطة تجاه القضاء، بل أعلن كم مرة، أنه رفض طلبا لوالدته، ولأقربائه، ولحزبه في قضية شباب الحزب المعتقلين على خلفية تدوينات في “الفايسبوك”، وغيرها من الطلبات، فأصر أن يقطع هذا التوجه ويحضر بصفة شخصية لندوة حامي الدين، في رسالة واضحة ليست من الرميد وحده، ولكن من الحزب برمته.

وأوضح المصدر ذاته، أن الرسالة الثانية التي بعثها حزب العدالة والتنمية لجهات معينة(..)، هي حضور جميع هياكل الحزب الذي بدا موحدا في هذه القضية، حيث حضور سليمان العمراني بصفته نائبا للأمين العام للحزب، أي بصفته القيادية، وحضور إدريس الأزمي بصفته ممثلا للفريق البرلماني بالغرفة الأولى، ونبيل الشيخي بصفته ممثلا للفريق بمجلس المستشارين، والحلوطي بصفته ممثلا للذراع النقابي للحزب، في إشارة إلى وحدة الحزب بكل أجهزته في هذه القضية التي يعتبرونها قضية سياسية بالدرجة الأولى، تستهدف الحزب قبل شخص حامي الدين.

وأوضح المصدر ذاته، أن حضور الرميد والقيادي الداودي، كأعضاء في الحكومة، هو رسالة كذلك، بأن الانسحاب من الحكومة وارد، وتقديم الاستقالة منها جاهز والنزول للشارع كذلك وارد، بمجرد المس بحامي الدين، على اعتبار أنه مس بقيادة الحزب برمتها، ولأنها قضية سياسية وليست قانونية.

من جهة أخرى، قال مصدر قانوني، أن هذه القضية، قد تعرف نقاشا قانونيا ساخنا في الأيام القادمة، بحكم أنه في الوقت الذي يعتبر فيه دفاع حامي الدين، أن هذه القضية انتهت قانونيا وقضائيا ولا يمكن مسطريا إعادة فتحها من جديد، برز مقربون مما يعرف بمؤسسة “أيت الجيد”، يؤكدون أن هذه القضية، قضية قانونية و”جريمة سياسية” والجريمة السياسية لا تنتهي قانونيا بالتقادم، بل قد يعاد فتح التحقيق فيها في كل لحظة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!