في الأكشاك هذا الأسبوع

أي حكم يناهض وحدة الأمم.. لا يعترف به‎

عبد الصمد لفضالي. الأسبوع

أصدرت محكمة العدل الأوروبية مؤخرا، حكما بخصوص اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2014، والذي ينتهي سريانها يوم 14 يوليوز المقبل، حيث جاء في هذا الحكم، بأن اتفاق الصيد البحري، يبقى صحيحا ما لم يشمل الأقاليم الصحراوية، مما يمس بالوحدة الترابية المغربية، وقد سبقت هذا “الحكم”، قرارات تسير في نفس السياق، في عهد الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كيمون، المنتهية ولايته سنة 2016، كتوصية البرلمان الأوروبي للأمم المتحدة، بتوسيع صلاحية بعثة “المينورسو” لتشمل حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، الشيء الذي كان سيجعل هذه التوصية، تستغل من طرف عملاء الانفصال، للمناورة داخل المغرب، وهتك حقوق المغاربة في وحدتهم الترابية، وكذلك انحياز محكمة العدل الأوروبية للبوليساريو في نفس السنة، عبر قرارها المتعلق بمنع الدول الأوروبية المنضوية تحت لواء هذه المحكمة، من استيراد المنتجات الفلاحية المتواجدة بالتراب الصحراوي والسمكية المصطادة من السواحل المتاخمة لأقاليم المغرب الجنوبية، إلا أن التقرير النهائي في الاجتماع الذي عقده البرلمان الأوروبي بستراسبوغ، أسقط هذه التوصية.

إن كل التوصيات والأحكام والقرارات المناهضة للوحدة الترابية المغربية، تسقط ويطالها النسيان، لأن الواقع، أثبت بأنه لا يمكن حل نزاع الأقاليم الجنوبية، إلا عبر مبادرة الحكم الذاتي، وذلك بشهادة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نجاعة هذا الحل، كما أن التاريخ يثبت بأنه لم يكن قبل الاستعمار الإسباني، أي حاكم بالأقاليم الصحراوية منفصل عن السلطة المركزية المغربية، كما أن المغرب، لم يقم بإنشاء المشاريع الضخمة والمكلفة بهذه الأقاليم، ولم يصرف الملايير عقودا طويلة من الزمن، إلا بإيمانه بأنه يقوم بذلك بمنطقة داخل حدوده.

ودوليا، فإن جميع الدول العظمى والدول العريقة في الديمقراطية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية (50 ولاية) والاتحاد الأوروبي (28 دولة)، تتفاعل مع أي تحريض على الانفصال بأنه من جرائم الخيانات العظمى.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Open

error: Content is protected !!