في الأكشاك هذا الأسبوع

تازة | مراسلة خطيرة لوزير الداخلية تفضح النهب والتلاعب في مشاريع بالملايير

محمد بودويرة. الأسبوع

بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نفذتها ساكنة آيت سغروشن بإقليم تازة، على سوء تسيير المجلس الجماعي، راسلت تنسيقية محلية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل فتح تحقيق في ما وصفته “مجموعة من الاختلالات والخروقات في تدبير الشأن العام من طرف الرئيس ونائبه الأول”.

التنسيقية المكونة من مستشارين جماعيين وجمعيات مدنية، طالبت وزير الداخلية من خلال مراسلتها، بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في “مجموعة من الاختلالات والخروقات التي يشهدها تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة الترابية لآيت سغروشن بدائرة تاهلة إقليم تازة، منذ تولي رئيسها الحالي ونائبه الأول، أوائل التسعينات، مهمة تسيير شؤونها إلى حدود الآن”.

المراسلة التمست من لفتيت بصفته وزيرا للداخلية، فتح تحقيق في “نهب ما يفوق 23 مقلعا للرمال منذ 1995 خارج القانون، أغلبها يتواجد بأراضي الجموع دون أن تستفيد من عائداتها لا الجماعة القروية ولا ذوي الحقوق”، وفي “الترامي على مئات الهكتارات من أراضي الجموع والسطو عليها من قبل أشباه المقاولين ببيوعات غير قانونية وبتواطئ من مدبري الشأن العام المحلي واستغلالها في إقامة ضيعات فلاحية شاسعة واصطبلات بدون موجب قانون”، وفي “المشروع المندمج الذي تم تدشينه من طرف لجنة وزارية بشكل رسمي سنة 2001، وكلف غلافا ماليا بملايير السنتيمات، ولم ير النور إلى حدود الآن، وفي كافة المشاريع الوهمية بتراب الجماعة”.

التنسيقية طالبت بضرورة فتح تحقيق عاجل في “مصير ميزانية مشروع الطريق الرابطة بين غمرة وتاهلة التي أنجزت برمال منهوبة من المقالع غير المرخصة، وفي كافة المبالغ المالية المرصودة لكل المسالك التي أنجزت بتراب الجماعة القروية من طرف مقاولين متورطين هم أيضا في نهب رمال المقالع”، وفي “تعثر مشروع تهيئة مركز بوزملان الذي كلف ما يقرب ملياري سنتيم، وكذا مشروع تبليط الأرصفة وأعمدة الإنارة العمومية الذي لم يكتمل إلى حدود اليوم”، وفي “تفشي البناء العشوائي الذي تعرفه الجماعة القروية بمباركة من مدبري الشأن العام واستغلاله سياسيا من أجل كسب أصوات الناخبين والتحكم في رقابهم”، وفي “بناء مقر ثان للجماعة القروية بدون رخصة في خرق سافر لقوانين التعمير المعمول بها، وكذا في الصفقة المشبوهة لمشروع ما سمي بـ “إصلاح” المقر الإداري الرئيسي الكائن بمركز بوزملان بمبلغ 52 مليون سنتيم”، وفي “التلاعبات التي عرفتها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها سنة 2005 إلى حد الآن وأغلبها معطل ومغشوش”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open

error: Content is protected !!