في الأكشاك هذا الأسبوع

معركة ما بعد المؤتمر.. صراع بن كيران والعثماني ينتقل إلى كافة جهات المغرب

الأسبوع.

علمت “الأسبوع الصحفي” من مصادر جد مطلعة بحزب العدالة والتنمية، أن الصراع الذي نشب حول “المؤتمرات الجهوية والإقليمية للحزب” حاليا، أقوى مما أعلن عن كونه صراعا قانونيا يتعلق بتطبيق حالات “تنافي” الجمع بين مهمة انتخابية ومسؤولية حزبية.

وأوضح المصدر ذاته أن ما يعيشه حزب “المصباح” اليوم حول من سيتحكم في الحزب جهويا وإقليميا، هو صراع حقيقي بين قوتين، “واحدة تعود لبن كيران وتابعيه، وأخرى للعثماني وأنصاره” حول من سيسيطر على تمفصلات الحزب في الجهات والأقاليم بعد السيطرة على رأسه في الرباط.

وأوضح المصدر ذاته، أن الصراع الحالي الذي انتقل إلى “كولسة” المؤتمرات الجهوية والإقليمية حتى قبل انطلاقتها، يعد استمرارا للصراع الذي عاشته قيادة الحزب إبان المؤتمر الوطني الأخير، والذي انتزع خلاله أنصار العثماني كرسي الأمانة العامة بشق الأنفس وبفارق صغير جدا على أنصار عبد الإله بن كيران، ممثلا في المرشح إدريس الأزمي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قيادات كبرى من “تيار الاستوزار”، نبهت العثماني إلى أن تطبيق حالة التنافي حين الجمع بين المسؤولية الحزبية (كاتب جهوي، كاتب إقليمي، و كاتب محلي) مع المسؤولية الانتخابية ( رئاسة جهة أو  جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم)، سيجعل مفاصيل الحزب وأجهزته الجهوية والإقليمية والمحلية مباشرة في أيادي أنصار بن كيران، على اعتبار أن أنصار العثماني الذين دعموه بقوة، هم من سيقعون في حالة التنافي، نظير عبد الله بوانو رئيس جماعة مكناس، والشوباني رئيس جهة الراشيدية، والمالوكي رئيس بلدية أكادير، والعماري رئيس بلدية البيضاء، وإدعمار رئيس بلدية تطوان وغيرهم.

 وقال المصدر ذاته، أن أنصار العثماني نبهوه إلى أن خيار التنافي سيصعب معه ضبط الحزب من الرباط، وسيواجه العثماني ثورات وانزلاقات وانقلابات في الجهات، وقد يسير التوجه داخل الحزب جهويا كما حصل في الحسيمة وجرادة ضد الحزب في الرباط، لذا تدخل العثماني وأجل البت في هذه النقطة في اتجاه فتح الباب أمام أنصاره للجمع بين المهمات الحزبية والمهمات الانتخابية.

من جهتهم، أكد بعض المقربين لبن كيران، أنهم سيتمسكون بقرار لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني للحزب التي سبق لها أن رفضت مقترحا للأمانة العامة تقدمت به ليرفع حالة التنافي، مؤكدين أن القانون الذي طبق على بن كيران وحسم المجلس الوطني نقاش الولاية الثالثة دون رفعها إلى المؤتمر، هو نفسه الذي يجب أن يطبق اليوم في الجهات، فكيف يكون “الذيب حرام مع بن كيران وحلال معكم”؟ يتساءل ذات المصدر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open

error: Content is protected !!