في الأكشاك هذا الأسبوع

تحليل إخباري | جريمة القتل التي تهدد بسجن أعضاء في حزب العدالة والتنمية وحل التحالف الحكومي

إعداد: سعيد الريحاني

أكدت عدة مقالات صحفية صادرة الأسبوع الماضي، عدم امتثال القيادي في حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس المجلس الوطني، للاستدعاء الموجه له من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، على خلفية جريمة القتل التي راح ضحيتها الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد في عز الصراع الطلابي بين الطلبة اليساريين والإسلاميين سنة 1993، على أطراف جامعة ظهر المهراز بفاس، فما هي حكاية هذه القضية؟ وما سر اهتمام وسائل الإعلام بها إلى هذه الدرجة؟

تكتسب قضية أيت الجيد قيمتها أولا من حيث انتماء بعض المتهمين فيها لحزب العدالة والتنمية، أو على الأقل محسوبين على حركة “التوحيد والإصلاح”، الجماعة الدينية التي خرج الحزب من رحمها، لكن غرابة القضية، تكمن في كونها سبق أن صدرت فيها أحكام قضائية، وعلى إثرها يوجد اليوم عضو في جماعة “العدل والإحسان” في السجن، بعد إدانته بعشر سنوات سجنا، في مراحل مختلفة، تميزت بتخفيض الحكم قبل تثبيته(..).

تقول جماعة “العدل والإحسان”: “في صبيحة يوم الأحد، الخامس عشر من شهر أكتوبر من سنة 2006، ومن داخل معرض كان ينظمه السيد عمر محب، وبناء على مذكرة بحث مزعومة صادرة في حقه منذ سنة 1993 في موضوع مقتل الطالب أيت الجيد، قامت الشرطة القضائية بإلقاء القبض عليه بشكل مفاجئ في الوقت الذي كان يعيش على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية طيلة هذه المدة، بل على علاقة إدارية دائمة – في إطار عمله التجاري وكذا المعارض التي ينظمها – مع السلطات بفاس، الأمر الذي يجعلنا نطرح تساؤلات مشروعة وهي: لماذا تم اعتقال عمر محب بعد مرور ما يناهز ثلاثة عشر سنة على مذكرة البحث الصادرة في حقه؟ ولماذا تم التركيز فقط على اعتقال عمر محب علما أنه ليس لوحده المبحوث عنه في مقتل الطالب أيت الجيد، بل إن هناك أشخاصا آخرين مبحوث عنهم في نفس المسطرة؟ ولماذا حرصت الأجهزة الأمنية والقضائية على أن تزج بعمر محب في الملف علما أنه أكد في جميع تصريحاته وفي جميع مراحل التقاضي، إلى جانب شهوده، بكونه لم يكن يوجد بمدينة فاس يوم مقتل الطالب المذكور، بل كان بمدينة الدار البيضاء يشارك في الملتقى الطلابي الثاني؟” (المصدر: موقع جماعة العدل والإحسان).

عمر محب، المتهم الأول بمقتل أيت الجيد، يعتبر بريئا حسب وجهة نظر جماعة “العدل والإحسان”، التي تدرج اعتقاله في خانة التضييق على أنشطة الجماعة(..)، لكن القضية اليوم لم تعد إثارتها مرتبطة بجماعة “العدل والإحسان”، بل بحزب العدالة والتنمية، خاصة وأن الصحافة أصبحت تتحدث عن ظهور معطيات جديدة “تكشف تورط قيادي في البيجيدي في تصفية الطالب أيت الجيد”، لنقرأ في جريدة “الصباح” ما يلي: “تأبى روح محمد بنعيسى أيت الجيد، الطالب اليساري الذي قتل في الجامعة، إلا أن تقض مضاجع القتلة، رغم مرور حوالي 25 سنة، ولجوء بعضهم إلى الاختفاء وراء الأقنعة الحقوقية والسياسية.. آخر فصول قضية أيت الجيد تعيد عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى واجهة الأحداث ودوره في الجريمة، إذ استدعته محكمة الاستئناف بفاس للحضور، بعد قرار القاضي بإعادة فتح التحقيق لظهور معطيات جديدة بشهادة الشهود تؤكد علاقة عبد العالي حامي الدين بشكل مباشر في اغتيال الطالب القاعدي، علما أنه أدين في 1993 بسنتين سجنا، من أجل المشاركة في مشاجرة أدت إلى مقتل الطالب أيت الجيد.. ورغم مرور 25 سنة على قتل الطالب المذكور، إلا أن حقيقة إدانة مرتكبي الجريمة، ترفض أن يطويها النسيان، رغم كل الزيف في محاولة بعض المشتبه فيهم، ومنهم حامي الدين، التنصل من مسؤوليتهم، فالمعطيات الجديدة تشير إلى أن الأخير، ربما تورط بشكل مباشر في عملية الاغتيال، ما يجعله فاعلا وليس مشاركا” (المصدر: جريدة الصباح 21 يناير 2018).

حامي الدين إذن، سبق له أن أدين بسنتين حبسا في قضية أيت الجيد، فعلى أي أساس ستتم محاكمته من جديد، الجواب حسب دفاع عائلة أيت الجيد، هو أن هناك ثلاثة فصول تم الاستناد عليها، “في تحريك شكايته المباشرة التي جرت عبد العالي حامي الدين، القيادي بالعدالة والتنمية، إلى المثول أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس، منها الفصل 392 المتعلق بالقتل العمد وما توفر لإثبات الركن المادي المتعلق بنشاط إجرامي ونتيجة إجرامية وتجمع بينهما في علاقة سببية للقتل، والفصل 393 المتعلق بحالة الترصد، وكذا الفصل 399 الخاص باقتران القتل بأعمال وحشية مختلفة، وهو الفصل الذي ينطبق على حالة أيت الجيد.. وأوضح الحبيب حاجي، محامي عائلة الضحية، أن تلك الفصول الثلاثة، دفعت الدفاع إلى تقديم الشكاية المباشرة، لأنه “لم يسبق لحامي الدين أن توبع بتهمة القتل العمد الذي هو الفعل الحقيقي الذي ارتكبه، وسبق له أن توبع بتهمة المشاركة في مشاجرة أودت بحياة شخص، تهمة تستند على وقائع غير واقعة القتل” (المصدر: جريدة الصباح).

الدفاع إذن، يحاول جر حامي الدين للمحاكمة من جديد، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يقبله حزب العدالة والتنمية، الذي أصدر بيانا موقعا من طرف الأمانة العامة تؤكد فيه تضامنها اللامشروط مع المستشار البرلماني حامي الدين، إثر ما سمته: “الحملة الإعلامية الممنهجة التي تتضمن الإصرار على إقحام اسمه في وقائع لا علاقة له بها، وسبق أن قال فيها القضاء كلمته النهائية ولمرات متتالية”، واعتبرت الأمانة العامة في بلاغ لها أن “الجهات التي تثير تلك الاتهامات المفبركة، إنما تهدف إلى الإساءة له وللهيئة السياسية التي ينتمي إليها، معبرة عن تضامنها التام مع حامي الدين، وعن دعمها له سياسيا وقانونيا وإعلاميا”.

الوجه السياسي لقضية مقتل الطالب أيت الجيد، لا يقف عند البلاغ السياسي للحزب، بل في جانب الصراع السياسي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يؤكد بلاغ صحفي صادر عن عبد العالي حامي الدين، يهاجم فيه جريدة “آخر ساعة” الناطقة باسم “البام”، حيث يقول: “امتدادا لحملات إعلامية منسقة مبنية على المتاجرة بجثة طالب جامعي (محمد بنعيسى أيت الجيد رحمه الله) قضى في أحداث جامعية منذ أزيد من 24 سنة، تصر بعض المنابر الإعلامية وعلى رأسها جريدة آخر ساعة وبعض المواقع المشبوهة، على الترويج لمجموعة من الادعاءات الباطلة التي تستهدف بالدرجة الأولى، تشويه سمعتي الشخصية وتشويه سمعة الحزب الذي أنتمي إليه بإشاعات لا أساس لها من الصحة، في محاولة لتصفية حسابات سياسية بطريقة غير أخلاقية، إن الأطراف التي حركت هذه القضية بعد أكثر من 20 سنة من إغلاق الملف، هي الجناح الاستئصالي في حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يتورع عن إقحام المؤسسة البرلمانية في هذه المتاجرة بدم المرحوم أيت الجيد عبر طرح سؤال شفوي كيدي من طرف رئيس فريق البام في الغرفة الثانية آنذاك عبد الحكيم بنشماس، ليس بهدف الوصول إلى الحقيقة، وإنما استهدفت بشكل مباشر النيل من سمعتي باعتباري مسؤولا في حزب العدالة والتنمية، كما تستهدف المس بسمعة الحزب ونزاهة قيادييه، وذلك بتصوير الموضوع وكأن هناك مجرما تريد قيادة الحزب أن تتستر عليه”.

نفس المصدر يقول: “إنني أعتبر بأن الغرض من إثارة هذه القضية في أوقات مختارة بخبث شديد، تحركها نفس الجهات من أجل الانتقام السياسي وإقحام أساليب القتل الرمزي والسياسي للخصوم، عبر أدوات قذرة تعتمد على أساليب الترهيب الإعلامي والسياسي وتشويه السمعة وتوظيف تقنية وضع الشكايات بشكل متجدد أمام القضاء وإرفاقها بحملات إعلامية ممنهجة وتصريحات حاقدة من طرف أشخاص بدون مصداقية ولا أخلاق، وصلت إلى محاولة تنظيم وقفات فاشلة في محاولة لتشويه سمعتي في باريس عبر التشهير بشخصي على هامش بعض المنتديات السياسية، والخلاصة، أن القضية التي يطلق عليها إعلاميا، قضية أيت الجيد، قال فيها القضاء كلمته النهائية سنة 1994، وأعاد التأكيد على ذلك سنة 2012 و2013، كما أن هيئة الإنصاف والمصالحة، اعتبرت محاكمتي آنذاك شابتها عدة اختلالات، واعتبرت اعتقالي اعتقالا تعسفيا، غير أن تيارا سياسيا معينا يأبى إلا المتاجرة بهذه القضية إعلاميا وسياسيا بعدما فشل في المنافسة الانتخابية والسياسية”.

أن يتصدى حزب العدالة والتنمية لهذه القضية بكل هاته الشراسة، وأن تنفذ الأمانة العامة للحزب، وصية عبد الإله بن كيران في حماية حامي الدين، فمعناه أن القيادة تعرف أكثر من غيرها، أن قضية من هذا النوع، وتحريكها في اتجاه إعادة محاكمة المتهمين واعتقالهم من جديد، يعني بلا شك، بداية سقوط الحكومة(..)، وهو الأمر الذي حمس الأصالة والمعاصرة لتحريك الملف، سواء من الناحية الحقوقية أو من الناحية السياسية.

لمعرفة قصة فاجعة أيت الجيد، الذي يوسم بـ “الشهيد”، تكفي قراءة ما يكتبه الطلبة القاعديون، النشطاء في “الفيس بوك”، من بيانات ثورية نقرأ منها ما يلي: “ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻷﺳﻮﺩ 25 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1993، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﻣﺘﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻲ ﻟﻴﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺃﺟﺮﺓ، ﻓﻮﺟﺊ ﺑﻌﺼﺎﺑﺔ ﻇﻼﻣﻴﺔ ﻓﺎﺷﻴﺔ ﺗﺤﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻭﺗﻜﺴﺮ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻟﺘﺨﺮﺟﺎﻫﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺴﺮﺍ، ﻭﺗﻨﻬﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺼﻲ ﺍﻟﻤﺼﻔﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻼﺳﻞ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﺘف ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﺗﺎﺭﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﻞ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﺃﺭﺿﺎ، ﻭﺃﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺠﺮﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﺮﺻﻴﻒ، ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻛﺴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﺠﻤﺘﻪ ﻭﻛﺘﻔﻪ.. ﺃﻣﻀﻰ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻐﺴﺎﻧﻲ ﺑﻔﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﻳﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻔﺎﺋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﻇﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻩ، ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 27 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، ﺗﻤﻜﻦ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻣﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ (ﺳﻜﺎﻧﻴﺮ)، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺴﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﺱ، ﻭﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ ﺩﻣﺎﻏﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ.. ﻳﻮﻡ الإﺛﻨﻴﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻨﺔ 1993، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺇﻻ ﺭﺑﻊ ﺻﺒﺎﺣﺎ، ﻟﻔﻆ أﻳﺖ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﻧﻔﺎﺳﻪ، ﻓﺸﺎﻉ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻬﺮﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻐﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺭﻓﻀﺖ ﻭﺃﻋﻄﺖ ﻭﻋﺪﺍ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ.. ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﻭﺭﻭﺕ ﺩﻣﺎؤﻩ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ ﺃﺭﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﺃﻣﺎ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ، ﻓﻼﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﺮﺑﺺ ﺑﺸﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺗﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.. ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻭﺍﻟﺨﻠﻮﺩ ﻟﺸﻬﺪﺍﺋﻨﺎ”، هكذا يتحدث الطلبة القاعديون، ومن يدري، فقد يكتب تاريخ سياسي جديد في المغرب بسبب قضية أيت الجيد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!