في الأكشاك هذا الأسبوع

ملف الأسبوع | الأبناك الإرهابية وأموال الدم في المغرب؟

إعداد: عبد الحميد العوني 

لسنوات سابقة، أبعدت أموال المخدرات، الأبناك الإسلامية عن المغرب وعن دول محددة أخرى، وتحالفت دوائر عالمية لإعدام دورة أموال إسلامية صافية المعايير، ووافقت على “صيغ” مطابقة للشريعة في دورة البورصة الحالية، كي لا يصير الدولار بسرعتين، أي “لا يتأسلم الدولار”، ولكن يمكن “دولرة الإسلام”، وضاع نصف تريليون دولار تقريبا، من الإسلاميين في أبناك “التقوى” و”البركة” و19 شركة أخرى، انتهت بتفجيرات 2001، بخسائر تصل إلى تريليون دولار، وعرفت تجربة المغرب، تمويل السعودية لحرب الصحراء عبر رصد 820 مليون دولار في سنتي 1980 و81، قبل أن تتحول إلى تمويل حرب العراق ضد إيران، وجاء جزء منها من المسمى “فريد ياسين القرشي” في فبراير 1980، لأن منظمته (هيئة الإغاثة الإسلامية) والمؤسسة بأمر ملكي في 29 يناير 1979، جاءت للرد على الثورة الإيرانية والتي كفرها الملك الراحل الحسن الثاني علنا، فأعلن معركته على الشيوعية والصحراويين في البوليساريو الذين اعتبرهم الوهابيون “كفرة”.

ووجهت هذه المنظمة أموال الزكاة إلى حرب الصحراء، وقد وصلت دون أصول في 2006 و2007، إلى 900 مليون يورو، وسجلت الاستخبارات الخارجية الفرنسية في 24 يوليوز 2000، تحويلا ماليا بـ 4.5 مليون دولار لتنظيم “القاعدة” وشخص بن لادن، وفضلت باريس دعم وقف إطلاق النار في الصحراء على استمرار حرب لم تسمح بإنشاء جماعة مقاتلة وهابية ضد البوليساريو، لكنها سمحت للوهابية بالانتشار بدل المالكية في المملكة.

ولا تزال التحولات عبر المغرب، مدعاة للتحقيق في 7 ملايين دولار لا تزال مجهولة المصير، كما لا تزال أصول مالية “نائمة” إلى جانب استثمارات ليبية، تعود إلى القذافي، وأخرى لبعض الرؤساء الأفارقة، مثار سؤال: هل يمكن استثمار أموال وفروع “أبناك” وشركات تحت الحظر الدولي ومندرجة في اللائحة السوداء للأمم المتحدة التي دخلتها هيئة الإغاثة في 9 نونبر 2006؟ وسمح المغرب في إحدى الفترات لأبناك مرتبطة بتنظيم “القاعدة” بـ “أوفشورينغ”، وهذه الأموال لم تدخل دائرة التحقيقات، ولا يزال بعض فروعها غامضا، وهو ما كشفه تحقيق المحكمة الأوروبية لـ 3 شتنبر 2008، في حق السعودي ياسين عبد الله قاضي ومؤسسة “البركة” الدولية، طبقا لقرار الأمم المتحدة بإصدار قرار “سي. 402/05” وفتح التحقيق في الأموال التي كانت وقودا لحرب الصحراء، لكنها بقيت أصولا مسمومة ونائمة، ولا يمكن التنبؤ بمصير حوالي مليار دولار.

أموال الزكاة ذهبت لمحاربة “شيوعيي” البوليساريو وبعض فصائل اليسار المغربي الجديد ذي القناعة المتشددة في الصحراء ضد إمارة المؤمنين، بما يقوض هيبة الإسلام وبيضته في الغرب الإسلامي، لكن بقيت أصول مالية مسمومة بأسماء وهمية لإعادة تدويرها، ولا يمكن الاعتماد على الإجراءات الشكلية في ظل تقاطعها مع دورة الإرهاب العالمي

 تؤكد ورقة موقعة من “بيسك”(1)، عمل مؤسسة “البركة” في “أفشورينغ” في المغرب، وفي بعض عملياته بشمال إفريقيا، وإن في حدود 100 مليون دولار مجهولة التقدير، ومن المطلوب تجميدها طبقا للفقرة 6 من قرار مجلس الأمن رقم “1267”(1995)، والملحق الأول “سي” تحت الرقم 881/2002 في ملف القضية المقفل والمعروف تحت الرقم “سي. 402/05″ و”سي. 415/05”.

وتجاوز التحقيق المآزر من الجهات المالية: “كلونز” و”أو. س. بي دوتشلاند” و”تي ـ 27 / 02″، كثيرا من التفاصيل الأمنية بدعم من السلطات الألمانية(2)، وتدخلت فرنسا عبر محاميها جي. دوبورك، وبليار، وأيضا س. غاسري(3) لحماية “أسرار الدولة” وشملت تحركات مالية داخل المغرب، لكن الدعوى سقطت في عيوب، منها الخلط بين ميثاق الأمم المتحدة، مصدر الضرورات القانونية المتفق بشأنها، وبين “إلزامية قرارات مجلس الأمن”، وربطها بقرارات المجلس والبند الثاني من الميثاق بما يؤسس القاعدة الإجرائية لقوانين الدول، والمجلس نفسه لم يصدر تشريعا مستقلا(4)، وحمت باريس “أسرارا كثيرة” بهذه الحجة، وغطت على ملايين الدولارات بتوجيهها لحروب أو عمليات سياسية مكشوفة.

ولا تزال فرنسا تدير خيوط بعض المؤسسات المالية “المسمومة”، إذ ساهمت الحكومتان، الألمانية والفرنسية في إعادة توجيه قضية الأموال بما يخدم وضع اليد على هذه الملايين من الدولارات، لسكوتهما عن إلغاء بعض الإجراءات المتخذة(5)، وصنفت الخزينة الأمريكية هذه الجهة المالية في لائحتها(6) وفي القرار رقم “1267” و”1333″ الصادرين عن مجلس الأمن.

وحاليا، طوى المغرب والمخابرات الخارجية الفرنسية “ملف الأموال” التي توجهت إلى أفغانستان لدعم من أطلق عليهم “المجاهدين” من المدن المغربية أو فرنسا، وكان آخر هذه المظاهر في جمع الأموال إلى البوسنة من طرف بعض المؤسسين لحزب العدالة والتنمية يتقدمهم “أبو زيد الإدريسي”، وبقيت التقارير “أكثر سرية”.

ولم تسمح السلطات في الرباط لأي أموال، بما فيها أموال حزب العدالة والتنمية، أن تكون خارج رقابتها الكاملة، وحدث أن دخلت الأجهزة فجأة إلى المقر الرئيسي للحزب، لوضع اليد على بعض وثائقه وباقي أسراره في هذا الجانب.

وتراقب أجهزة الأمم المتحدة عن كثب كل التمويلات الموجهة للإسلاميين في إطار توجهات 26 ماي 2009.

وتضرب كل الجهات “السرية” على:

ـ المساعدات الإسلامية من شركات وبنوك وأموال الزكاة التي سمحت بقتال البوليساريو.

ـ المساعدة الموجهة للأجهزة الاستخبارية المكافحة لبعض تنظيمات اليسار الجديد.

ومارست فرنسا تقييما كرسه المغرب، حسب جون بيير لاكروا، ممثلا عن فرنسا في مدارسة 191 ملفا في لجنة مكافحة الإرهاب الأممية، قال فيها عام 2009: “إن المغرب يعرف جيدا الملفات، ومكن فرنسا من معلومات دقيقة حول التحركات المالية لبعض الجهات وبشكل دقيق”.

وطبقا لقرار مجلس الأمن رقم “1373”، فإن القدرة على متابعة التمويل وخيوطه، منعت من “عمليات إرهابية”، وأن المديرية التنفيذية للجنة، أكدت أن 191 ملفا، عرفت عملا مغربيا بدرجة ما، ومنذ 2004، تتلقى اللجنة الأممية ملفات من المنظمات الجهوية والمدنية، منذ إبداء هذه الإرادة من جورج أوربينا، وباقتراح من النرويج، وعملت لجنة “1267” مع خبراء مستقلين، ووافق المغرب على هذا الاقتراح أثناء عضويته في مجلس الأمن عام 2009(7).

 3 ملايين دولار في كشوفات بنك “التقوى” باسم المغرب “غامضة إلى الآن”

دخل بنك “التقوى” إلى اللائحة السوداء، من البوابة السويسرية لمؤسسه، فرانسوا جينود، الذي أسلم وكانت له ميولات نازية ضد اليهود، وحارب المجلس العالمي ليهود المغرب من كندا، نقل أي أموال من هذا البنك إلى داخل المملكة، وتابع في وثائقه مبلغ 3 ملايين دولار، في كشف الحسابات التي لم يكن لها أثر، وفي 2 غشت 2010، خرج البنك من لائحة الأمم المتحدة، ووجه مديره، يوسف ندا، الوجه الإخواني المعروف، رسالة واضحة: “أن المغرب ليس فيه مكون من الإخوان المسلمين، ولا من السلفيين المحاربين”.

وتخوفت الوثائق التي تعرضت للتحقيق من استهداف اليهود المغاربة، انطلاقا من المغرب، وتبنت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المخاوف، فيما “لم يمس أي مغربي مسلم، ولو في فترة الشبيبة الإسلامية، اليهود القاطنين في المملكة، لأن أغلبهم غير صهيونيين، والدعاية التي أحاطت بإبراهيم السرفاتي، أبعدتهم عن دائرة الاستهداف الإيديولوجي، ومع ذلك، فإن علاقة المغرب بـ 3 ملايين دولار، رسخت الاعتقاد بفساد المغرب”، وليس بوجود “تهديد إرهابي” بالضرورة.

ومحفظة من حجم 220 مليون دولار، الموجهة للعمليات ضد الغرب، لا يختلف فيه بنك “التقوى” عن البنك السويسري “ديل غوتاربو” الذي انتهى إلى ذكر المغرب مرتين، لكن هذه الحسابات ارتبطت مع “سيتي بنك” و”بنك نيويورك” بما خفف من اعتماد هذا المبلغ كـ “خطر” على الأمن القومي للمملكة.

وتقول التحقيقات: “إن المبلغ دخل المغرب على شكل حوالات(8)، ولا يمكن حاليا إثارة المستفيدين، لتغيير البعض لقناعاتهم، أو أنهم غادروا المملكة”.

وحسب خارطة البنك، فإن عامليه، حاولوا الاشتغال على آسيا أكثر من إفريقيا، بطريقة كاشفة، يقول مقال لسيد ساليم شاهيد(9)، لذلك، فإن “المسألة تتعلق بشيئين: جذر فكري ومحفظة مالية مجمدة، وفي كل عشر سنوات، تتغير الخارطة نحو إفريقيا أو آسيا، في تناوب بين جاكرتا والرباط، وهذين الحدين من العالم الإسلامي، لهما أهمية، لأنهما حدود الإسلام التي يجب الدفاع عنها بحذر ذكي، يضرب في أوروبا لحماية المغرب، فهو خلفية دائمة”.

والتحالف بين “القاعدة” والنازيين في غرب أوروبا في مقابل إسرائيل(10) ويهود المغرب، معطى متكامل يستخدم تبييض الأموال(11) من دون المخدرات، محاصرا النشاط المالي لما يسمى “الأبناك الإرهابية”.

وبالفعل، فشل كل تمويل إرهابي موجه ضد اليهود، لأن العمليات لم تكن فيها عناصر عربية، بل غربية، وصدر قرار بتحويل المغرب إلى “ملجإ مالي”.

وفي تقارير “الموساد”، فإن هذا التحول لم يحدث، لأنه لم يتمكن من تدوير الأموال في المملكة، وفي العقار تحديدا، كما أن الأموال القادمة من الكويت والإمارات أو من مالطا إلى المغرب، لم تكن فعالة، بل تذهب إلى العمل الإحساني لبناء بيئات حاضنة، نجح الأمن المغربي المتعدد الأقطاب، في إضعافها.

وإلى حدود 4 ملايين دولار، لم يتمكن الإسلاميون المغاربة من تأطير أي عملية ذات جدوى ضد مصالح اليهود، ورفض بن لادن أن يستهدف اليهود الساكنين في المغرب، وأجل ضرب إسرائيل لبقاء التنظيم.

وزار أحد المحامين الأمريكيين المتورطين في إحدى عمليات بنك “التقوى” المملكة المغربية، لكنه عاد بقناعة تقول بأن 20 إلى 30 مليون دولار، هي التي يمكن من خلالها الوصول إلى بناء “خلفية تنظيمية” في المغرب، وهو ما يساوي كل رأسمال بنك التقوى، واتفقت الآراء على أن محاولة تتبع 3 ملايين دولار في المغرب، غير محتملة ولا ممكنة، وأن طريقا ما استحدث لهذا الغرض.

 500 ألف دولار، زار بها مدير شركة “حماطي للحلويات” المغرب من حضرموت اليمنية، قبل تفجيرات نيويورك

 تقول التقارير الغربية: “إن محمود حماطي، مدير وصاحب شركة حماطي للحلويات، زار المغرب قبل تفجيرات 11 شتنبر 2001، وأتى لترويج العسل، لكن الترويج استمر لأقل من 40 يوما، وتأكد دخوله بـ 500 ألف دولار، لم يتمكن من إنفاق سوى 30 في المائة منها”.

وحسب إدارة بوش، فإن تحقيقاتها، التي نشرت بعضها جريدة “نيويورك تايمز”، انتهت باعتقال محمود الحماطي(12)، مالك الشركتين اليمنيتين “حماطي للحلويات” و”نور للعسل”، في السعودية، بعد تحقيق داخلي بخصوص هذا الشخص، دالا على الزيارة التي قام بها إلى المغرب، وحسب الورقة، فقد:

ـ قرر تمويل مشروع للعسل اليمني في المغرب، لكنه تخوف من السحر، حسب الرواة فأقفل راجعا من سيدي سليمان.

ـ أن اعتقاله بالسعودية لم يدقق في أمر زيارته للمغرب.

ـ أن الإدارة الأمريكية، أدركت أن “حلويات حماطي” غير قابلة للتصدير، بل للاستثمار لما يناهز المليون دولار، وقد يكون نقل مبالغ أكثر في هذه الزيارة إلى المملكة.

الإسلاميون المغاربة، بمن فيهم رئيس الحكومة ووزير الخارجية سعد الدين العثماني، لهم اتصالات مع “الحركة الإسلامية للإصلاح” التي انضمت إلى اللائحة السوداء للأمم المتحدة في 15 يوليوز 2015

يكاد الجميع يتفق، أن اتصالات وزيارات شملت إسلاميين مغاربة، بمن فيهم قادة في حزب العدالة والتنمية، وبين “الحركة الإسلامية للإصلاح”، وتكذب مصادر هذا التقدير، لأن فرع الإخوان المسمى بنفس الاسم في السعودية، له فرع مثيل في الكويت، وجرت اتصالات بين الكويتيين من الفرع المذكور وسعد الدين العثماني، أدت إلى إعفائه من منصب وزارة الخارجية.

وحسب التحقيقات، فإن تحويلات مالية حدثت باتجاه المغرب، لكنها لا تتعلق بالمعارضة السعودية التابعة لـ “الإخوان المسلمين”.

وكتبت الاستخبارات الخارجية الفرنسية، تقريرا يؤكد على علاقة “الإخوان المسلمين” مع حزب العدالة والتنمية المغربي من البوابة الكويتية، وليس هناك شبهات مباشرة في مسألة الإرهاب.

وسبق للمملكة تسليم أمير سعودي معارض، للعاصمة الرياض، بما منع وجود أو مرور أي معارض سعودي، أو تحويل مالي، والحركة التي مقرها في لندن(13)، ظهرت تحت الرقم “كو. إم. 120.05” في قرار مجلس الأمن رقم “1822” /2008.

وجاءت التحقيقات في ارتباط كويتيين بمغاربة بدعم من رئيس “مجلس المسلمين” البريطاني إقبال، وهو مدير تمويلات تابعة للبنك الدولي “م. سي. بي”، وخلاصتها معقدة، منها ما توصل إليه “بول وولفيتس” بخصوص ترتيبات مالية لـ “القاعدة” من داخل برامج دولية.

ويوضح مقال “ميليتانت إسلام مونيتور”(14)، جزء من التدخلات التي تشمل العلاقات مع “مجلس المسلمين” في بريطانيا، وبين إسلاميي المملكة والكويت وبعض الخيوط في الرياض، لكنها في نظر المخابرات الغربية، “ضعيفة” من خلال التمويلات، أو أنها تدور في فلك 324 ألف دولار.

دعم “التبليغيين” من مؤسسة “الراشد” الباكستانية، بـ 6 ملايين دولار، جرى تحويلها  إلى مريدين، لأن المؤسسة المختصرة في “أ. ر. تي”، دخلت في اللائحة السوداء في 6 أكتوبر 2001

تقول دراسة “ستانفورد”: ((إن مؤسسة الراشد الباكستانية، مولت منذ 1996 عشرات الأنشطة الإحسانية وخرجات التبليغيين، لكن محمد الراشد، التحق بالمفتي “أبو لبابة” (من دار العلوم في كراتشي)، وجاءت تمويلات بأسماء الأفراد كاسم “الأمين”، أو “المدينة” نحو المغرب، وأدار بعض تحويلاته وأعماله من اسم “الأخطر تراست”، بهدف الدفاع عن سلوك أهل السنة، إذ جرى تمرير تمويلات مشتركة من نفس الاسم، وبأموال مغربية صافية إلى كوسوفو، لكن تجنيد الشباب من “التبليغيين” كان الهدف الرئيسي منه، الاتجاه نحو بؤر الجهاد))، وبقي الكشف المالي عالقا في أمر تحويلات “الراشد” نحو المغرب، ومن الرباط باتجاه كوسوفو.

وحسب التحقيقات، فإن التحويلات عبر اسم “الأمين” أو “المدينة” من مكتب بلندن، ومكاتب في فرنسا، أكدت صعوبات في إدارة العمليات المالية، حسب جريدة الراشد المعنونة بـ “زرب المؤمن” والتي انطلقت في 1990، ولا تخرج ظاهرة “طالبان” عن تحرك وتمويل طلابي شمل كل الدول، وذكرت الجريدة المغرب، لأن الحركة الإسلامية انطلقت من الطلاب، وقالت: “هل يختلف شوق الطالب لإيمانه في جامعة الرباط أو جاكرتا أو بشاور أو كابول؟”.

لكن ما يدهش في هذه التقديرات الاستخبارية في مجملها، والتي اعتمدتها دراسة “ستانفورد”، هو مقولة أن الأبناك، كانت الجزء المهم في العملية السياسية، وأن تمويل الجماعات المحتاجة للعون، “هدف إحساني”، كما يقول مسعود أزهر، الذي نعت المغرب بأنه أرضية تجارية مغلقة للإسلاميين، ولا يمكن أن تدير خطة مالية قوية لصالح الجهاديين، وإن تواجدت حوالات يمكن للأفراد الوصول إليها فقط.

وجرت اتصالات في عهد الحسن الثاني ووزير الأوقاف الأسبق، المدغري، أهدت فيها الجماعة المذكورة للمغرب، “القدرة النووية” لتمتيع بلاده بهذه القدرة إن شاء، لانتماء العالم النووي، سلطان بشير الدين محمود، إليها.

وتدخلت إسرائيل لمنع هذا التعاون، وإحصاء أموال جماعة “التبليغ” بما يصل إلى مليون و750 ألف دولار، وسكت المغرب عنها.

ورغم نشر تل أبيب لهذه التخوفات من التنظيم في مقالات مثيرة في “آسيا تايمز”، فإن إعادة تقدير الأموال الموجهة إلى المغرب، بقيت بدون نشر الخلاصات الأمريكية الإثنتي عشر في الموضوع.

“أصات تراست” دخل مسؤولوها مرتين عبر مطار الدارالبيضاء بمليوني دولار

شركة من “لينتشتاين” (دولة صغيرة يحكمها ملك ـ هانزا آدم الثاني ـ في وسط أوروبا) قريبة من حماس، وعملت مع بنك “التقوى”، وبنك “ل. جي. تي” الذي له علاقات مع الأسرة المالكة(15)، مستفيدة من برنامج “النفط مقابل الغذاء” في العراق وفترة صدام حسين(16)، وشجعت عبره الرباط شركات يقودها إسلاميون وقوميون.

ودخل مسؤولو شركة “أصات تراست” مرتين إلى المملكة، بمليوني دولار نقدا، وشجعوا مشاتل وتجارب فقدت وهجها، منذ بداية الألفية الثانية.

ومن المهم، التأكيد على أربع خلاصات من الـ “إف. بي. آي” عبر “لارابورنز”:

1ـ تحويلات بين 2 و3 ملايين دولار عبر المغرب نحو أوروبا، أو من أوروبا عبر نفس القناة، أي المغرب، إلى تنظيمات محددة.

2ـ أن استثمارات الإسلاميين المغاربة، لم تكن مقرونة بهذه الأموال.

3ـ أن الشركات المغربية استفادت من برنامج “النفط مقابل الغذاء”، وأن النسبة وصلت في بعضها إلى 5 ملايين دولار، وكان المغرب فيها منصة لعلاقة الحسن الثاني والرئيس صدام حسين، لكنها تضاءلت بقرار من العاصمة الرباط، للخوف من خروج الإسلاميين عن السيطرة.

و”أصات تراست” صنعت بعض مجدها في المغرب، كمنصة مالية حافظت عليها “القاعدة”، ورفض بن لادن المساس بأمن المملكة، تحت أي وجه إلى أن توفي.

وجرى تمويل “القاعدة” في العراق لصد الاحتلال الأمريكي بقيادة الزرقاوي، من أرباح تدفقت على التنظيم مستغلة بدورها برنامج “النفط مقابل الغذاء”، ومن تحويلات مباشرة بين الأردن والمغرب.

4ـ أن ألمانيا، حمت قبل تفجيرات 11 شتنبر، دورة مالية كاملة، بما فيها التي توجهت لدعم حماس من خارطة شملت المغرب، وعملت “أصات تراست” على إعادة تقدير الوضع المالي بشكل عميق للإسلاميين في المغرب والجزائر.

ودققت وثائق في تحقيق بشأن أموال “مؤسسة الحرمين”(17)، وشملت نقطة منه المغرب في مسألة تحويل الأموال التي لا تزال غير دقيقة، إلا أن تقديرا تضمنته وثائق “إف. بي. آي”، لا يصل المليون دولار، دون احتساب العمل من قنوات: “إيوان ووتشر” وعبر فرنسا، وأيضا عبر شركة “تي. أ. ماناجمانت”.

وتوصلت حماس بتبرعات مغربية وتحويلات مالية على الأقل عبر “كا. أند. سي. أوفرسيس” ومن خلال رجل الأعمال، خيري الآغا.

وهذه الدلائل مسربة بطريقة أو بأخرى من إسرائيل، لأن أجهزتها تضخ تدقيقات وافية، وإن سكتت على المغرب، فلأسباب معروفة، لكن الإجراءات الأمنية المتشددة، تأتي إلى الآن، من إنذارات تل أبيب و”جاويش دايلي”، وتحفظت على معلومات “شديدة الحساسية” عن المغرب وعن تفجيرات الدارالبيضاء.

“مؤسسة الحرمين” الخيرية دخلت بـ 890 ألف دولار إلى المغرب

حسب التقديرات التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتي دمجت “مؤسسة الحرمين” في لائحتها السوداء يوم 6 يونيو 2004، فإن المغرب تلقى 890 ألف دولار من هذه المؤسسة، ولا تزال غامضة في تحديد مسارها والمستفيدين منها، وعرفت 17 تحويلا، لم تتمكن الأجهزة الدولية من تدقيقها.

وحققت المخابرات الروسية في أموال هذه المؤسسة بطريقة واسعة، لأنها تحمل صيغة التبشير، وتركها الحكم السعودي رغم حملها لاسم خادم الحرمين، حين استثمرها الآخرون لمزيد من الشرعية “الدينية” في باقي العالم.

ولأن المؤسسة لم تطلب ترخيصا للعمل في المغرب، كما تقول موسكو، فإن التحويلات المالية ذهبت بطريقة فردية وللعمل الإحساني في مساعدة بعض دوائر القرار.

وأكدت التحقيقات التي اعتمدتها الأمم المتحدة، على غموض في التحويلات والعمل الخيري لهذه المؤسسة في المغرب كمثال، ولم تتمكن موسكو من حل المبلغ المعلن في 890 ألف دولار، وبقي المستفيدون مجهولون في بعض الأوساط.

 “مؤسسة البر الدولية”: “تمويلات مجهولة في المغرب إلا في حدود 232 ألف دولار”

في 21 نونبر 2002، دخلت “مؤسسة البر الدولية” اللائحة السوداء عبر تحقيق من 612 صفحة، أشارت إحداها إلى أن التمويلات المحولة إلى المغرب، مجهولة، إلا في حدود 232 ألف دولار طيلة عملها، وعبر كل فروعها، لكن كما قال ألكسندر دوال، في كتابه “الإسلاموية وأعداؤها في القرن الإفريقي”(18)، فإن منظمتي “الموقف” و”البر الدولية”، هما في اللائحة السوداء الأمريكية، ولا تشكلان تهديدا في مناطق النزاع التي لم تنزلق أي منها إلى الحرب.

ولم تتحرك “البر الدولية” في المملكة في أزمات المغرب، بل سعت إلى تحويلات داخله، حسب “بول وولفو ووفريست”، لكنها لم تؤثر في أي حال من أحواله، لأن المساعدات الخيرية في المغرب قليلة، وهو ما أكدته القضية المرفوعة ضد رامسفيلد (وزير الدفاع الأمريكي الأسبق) تحت الرقم “378 ف 3 ي 626” لعام 2004.

وطالبت الإدارة الأمريكية بتدقيق تحويلات نحو المغرب بما يصل إلى 232 ألف دولار، لكنها لم تتوصل إلى معلومات:

أ ـ لأن التحقيق الذي جرى في “غوانتنامو” بشأن عمل مغاربة في المجال الخيري، الشامل لبلدهم، لم يؤكد وجود تحويلات مثيرة في حساباتهم الشخصية.

ب ـ وضع منظمة “البر الدولية” في اللائحة السوداء بعد “القاعدة” و”طالبان”، ليس دقيقا، والعمل على الأرض من خلال الدعم النفسي واللوجستيكي لعائلات المقاتلين، اعتبره البنتاغون إرهابا، ورغم دعم مغاربة “القاعدة” لهذا التنظيم المسلح، فإن “البر الدولية”، لم تكن تستطيع تمييز المقاتلين، وجرى سجن مغاربة عملوا مع منظمات خيرية، قبل الإفراج عنهم دون الوصول إلى معلومات مجسدة لتمويل واسع النطاق، وأساسي لعمليات إرهابية خارج أفغانستان، ولذلك، فإن الدعم اللوجستيكي الذي قدمته “البر الدولية”، لم يتحول إلى “عمليات قتالية” في المنظور الإيجابي لبعض الخبراء، فيما يتخوف آخرون من شبكة تمويل ودعم لمعتنقي هذا الفكر، بما يسهل الوصول إلى إنجاز ضربات إرهابية بسهولة.

ت ـ أن 232 ألف دولار، مبلغ غير مؤثر في الحرب المفتوحة على الإرهاب، واستنزاف التنظيمات المتطرفة، وجاء رأي تقني ضمته الأوراق الموجهة للأمم المتحدة، بأن الأموال الموجهة إلى شمال المغرب وغرب إفريقيا، لم تخدم بشكل جدي العمليات المسلحة والمتمردة، وأن ما حدث مع “أنصار الدين” في شمال مالي، كشف ضعف بعض التنظيمات الخيرية، لأن منظمة “سوموند” أو مؤسسة “النجدة الدولية”، أو مؤسسة “النجدة” الدولية ـ فرنسا، وضعت في اللائحة السوداء يوم  22 أكتوبر 2002، وهي المنظمة المؤثرة في المملكة وجوارها.

فرنسا تخوفت من أموال منظمتها (النجدة الدولية) المنطلقة على أراضيها، ووصلت إلى دورة من ملايين الدولارات تشمل المغرب وجواره الإقليمي

بمختلف الأسماء(19)، عملت مؤسسة “النجدة” الدولية فوق الأراضي الفرنسية على تمويل واسع النطاق، وبملايين الدولارات لكل ما يمس المغرب في تقاطعه مع الإرهاب داخل المملكة.

ويكشف عجز باريس عن وضع لوائح لأموال التنظيم، عن تجاوز خطير وغير محسوب للأمن انطلاقا من مدينة إلنوي الأمريكية ضمن منظمة “غلوبال رولييف فونديشن”(20)، وبـ 700 مليون دولار، وبدأ تجنيد “مغاربة القتال” من مكتبها في بلجيكا، ثم فرنسا، ولها صلات مع “قاعدة” الغرب الإسلامي قبل تجميد حساباتها، وقدمت للمغرب والمغاربة، الكثير، لذلك فأموالها كثيرة وغير محددة، وساهمت في “حج بعض الإسلاميين” المغاربة، أو نقل مقاتلين من الحج إلى مناطق القتال، وصل معها مغربي إلى أذربيجان، وعبرها وصلت أموال “مؤسسة الحرمين” وباقي المنظمات، وأموال الزكوات إلى المغرب.

تقول التحقيقات الأمريكية: “هناك حجم كبير من الأموال قادم من هذه المنظمة إلى المغرب والمغاربة”، وليس هناك جرد لها إلى الآن، فيما يعتقد جين دونوفان، أن ما يجري، هو تحت مبدإ وبديهية السرية(21)، لوجود ضوء أخضر من بعض الأجهزة لفعل ذلك، ويمكن تحريك الأموال والشبكات المجمدة في أي لحظة، واعتماد تحويل من “مؤسسة الحرمين” إلى “النجدة” بـ 18.521 دولار لربطها بالإرهاب، هو دليل من 12 ألف وثيقة في التحقيق الذي شاركت فيه فرنسا، وقالت بأن المؤسسة، مولت في المغرب بشكل مفتوح، و”خارج علم أجهزتها”.

 الأموال التي جمعت علنا للبوسنة في أزمتها من طرف الإسلاميين المغاربة، وبموافقة السلطات، لا تزال طي كتمان الأجهزة

في 35 شارع حمزة، ليدزا، في العاصمة ساراييفو، تلقت إحدى الجمعيات الخيرية المحلية، أموالا مغربية سمح الراحل الحسن الثاني بجمعها من طرف إسلاميين في بلاده لدعم البوسنيين، لكن بعض المراقبين، يطرحون سؤال المبالغ الحقيقية، والشبكات والأيادي والمبالغ التي ساهمت فيها بعض الجهات أو سمحت بها.

وهذه العملية، جرت تحت السرية الكاملة، وتجاوزت بعض تفاصيلها إدارة بيل كلينتون، في إطار تحقيق شامل أعلنته الخزينة الأمريكية قبل أن تقرر منظمة “بوسانسكا إديانا فوتورا” وضعها في لائحة الإرهاب في 21 نونبر 2002، وتربط التحقيقات بين المنظمة المعلنة ومؤسسة “البر الدولية”.

ووصلت، منظمة وشركة “المستقبل المثالي للبوسنة”، حسب إدارة بوش، إلى 9 ملايين دولار في حسابها الجاري، ولا تزال 3 ملايين معلقة تنتظر الإيضاح بخصوص مساعدات تلقتها هذه المنظمة من المغرب، بتحويل من كندا، ولم يتوصل بها البوسنيون، وهذه الدورة المالية، متواجدة منذ عهد المؤسس، عبد الجليل البطارجي في جدة.

شركة “استثمارات ميدو بروك” مولت في حوالات، من بريطانيا، عائلات معتقلين سلفيين بعد اعتقالهم عقب تفجيرات الدار البيضاء

كشفت زوجة “المجاطي” التي التحقت بما يسمى “تنظيم الدولة في العراق وسوريا” إلى جانب ابنها أسامة، عن حوالات تلقتها عائلات المعتقلين السلفيين من منظمات خيرية في بريطانيا، ولم تكن تحت طائلة التحقيق لأسباب إنسانية، لكن الحكومة البريطانية وضعت شركة “استثمارات ميدو بروك” في اللائحة السوداء، وجرت تدقيقات بخصوص مبالغ الحوالات التي لم تغط على “الحد الأدنى المعيشي” لعشرات الأسر، لأن إجراءات العفو عنهم، جاءت معقدة وبطيئة، مما سبب في صعوبات شديدة، تحولت معها الأموال الخيرية القادمة من الخارج، إلى أموال معيشية للأسر، دون التفكير في تجاوز هذا السقف لخدمة أغراض أخرى.

وواصلت بريطانيا التضييق على الحوالات، فيما المغرب أبقى الوضع المعيشي صعبا لعائلات المعتقلين، لاستنزاف الأموال القادمة والمحتملة من الخارج، وتوجيهها إلى الأمور المعيشية.

وتذهب هذه التقديرات إلى نية مسبقة، لوجود أموال قادمة من الخارج ومن منظمات وجهات مختلفة، يجب توجيهها اضطرارا في “أمور معيشية” لأسر تزداد الخلافات بينها إلى حد بعيد، حسب نص التقرير.

وجاء قرار الخزينة الأمريكية لـ 2 غشت 2006 “جي. سي. 2016″، ضد الشركة وعبد الرحمان الفقيه، الذي حكمت عليه محاكم الرباط غيابيا، في إطار ملف معروف.

وشكلت أوراق الخزينة الأمريكية مصدرا للتأكيد على حجم التقديرات المصرفية وأموال الحوالات الموجهة والعلاقات بين المغاربة السلفيين و”تنظيم الدولة” في ليبيا.

 وفي الفقرة 51، فإن إدارة التفاصيل، خفضت بشكل كبير، أي تهديد إرهابي منطلق من المغرب أو موجه إليه، خصوصا وأن العلاقات المالية بين هذه الجهة الاستثمارية والجماعة المغربية “المقاتلة”، غير مباشرة وضعيفة، وكما يقول تقرير 2010، التابع للخزينة: “توجد “صعوبة التمويل” الموجهة لعمليات كبيرة، لكنه لا يستبعد وجود أموال وولاءات يمكن أن تعيد توجيه التهديد إلى الولايات المتحدة أو على أراضي حلفائها.

ولا يقف التعاطي البريطاني مع شركة أو شركتين، فوكالة “سنابل” تحت الرقم “3713110”، انضمت إلى اللائحة السوداء، وقدمت خدمات ومساعدات لصالح عائلات معتقلين في سجون المملكة.

وفي الأصل، فإن هذا العمل، منطلق من الكويت التي سهرت على بعض التمويلات لفائدة الإسلاميين المغاربيين، وفي مقدمتهم الليبيين من “طاهر ناصوف”.

وبقيت الاتصالات غامضة بين نظام القذافي ورئيس الشبيبة الإسلامية، عبد الكريم مطيع، وبين خط تمويل يتقدمه الليبيون وقاعدته كويتية، حسب الأوراق الأمنية التي يجد فيها تناقضات حادة، كما في النموذج “إكس. إم. إل”.

وجرى تصحيح الكثير من المعلومات، كما أوردته مواقع الأمم المتحدة، وأخذا بهذه التعديلات المؤرخة في 18 أبريل 2017، فإن المغرب ضحية تمويل غامض يصل مليار دولار، وليس هناك تدقيق في خارطة انتشارها، وهل يمكن أن تكون هناك محافظ مالية جامدة أو نائمة، في ظل قواعد الضبط الحدودية التي تبناها المغرب، وهو التعاون الذي اعتبرته الأمم المتحدة، جزء من أمن منطقة الساحل والمغرب العربي، منذ اجتماع للجنة الأممية المختصة بالرباط من 13 إلى 15 مارس 2013.

التحقيق في مصير أموال دخلت المغرب، من أبناك وشركات وردت في اللائحة السوداء للأمم المتحدة، جزء من العمل الدولي الذي تغلب عليه تدقيق لجن متابعة متخصصة، لكن الخوف على بعض مواطن ولوبيات الفساد، يمنع من متابعة الأموال الرمادية أو الغامضة

لا يمكن بالمقاييس الأممية المكافحة للإرهاب، التغاضي أكثر عن مصير مليار دولار بين 1998 إلى 2013، على أقل تقدير حسابي يعتبره المختصون، إحدى وسائل الإثبات لتفكيك بعض الشبكات النائمة، والقادرة على تفجير الأوضاع في أي لحظة تريدها منظمات متطرفة، فمن جهة ،هناك خطاب “يأس” أطلقه “تنظيم الدولة”، لكن تنظيم “القاعدة” تراجع للخلف، ولا تزال قواعده في الغرب الإسلامي وغرب إفريقيا وأفغانستان “نشيطة”، وإن جمدت عملياتها وأيضا أموالها، وعندها سيعرف الجميع، أن الهزيمة المزدوجة لـ “القاعدة” و”تنظيم الدولة في العراق وسوريا”، وعزل قطر، ليست كافية للقول أن تنظيم “القاعدة” لم يقاتل من 2014، وقد حسن من عملياته واستثماراته المالية التي ارتفعت بـ 350 في المائة، وهي خلاصة لا يمكن معها سوى القول إنها خطيرة.

هوامش:

  • Politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
  • Glunz AG et OSB deutchland GMBH son condamnés aux dépens afférents à l’affaire C – 80/05 p.
  • Partie intervenant: république française (représentants: G, de Bergues, E. belliard et s. gasri.
  • C- 402/05.p.
  • Paragraphe 2: déclarer nul le règlement (CE) n° 881 / 2002 du conseil du 27 mai 2007 (C- 42/05.p).
  • Specially disignated global terrorist.
  • org/press/fr/2009/C59664.doc.htm.
  • Lucy komisar, share holds in the bank of terror (r/26/11/2017).
  • Al Qaeda primed for wider struggle syed saleem shahzad, asiatimes on line (r/25/11/2017).
  • François genoud, nazi sympathizer, 81, the newyorktimes, (3/6/1996).
  • Bahamas – based firms on us terrorist financing black list – bahamas news archive business, www.bahamas2b.com (r/5/11/2017).
  • A nation challenged: mony trail, U.S. lists targets for freezing of assestes, NewYork times (13 October 2001).
  • Box: mira, london WC 1N3XX, united kingdom, alternative adress safiee suite, EBC house, townsend lane, London, NW9BLL.
  • Former world bank and IMF iqbal asaria linked to al Qaeda and Taliban did MCB finance chairman use WB/IMF funds for terror? militant Islam monitor.org /article /id/911.
  • Marc perelman, terror fund trail leads to alpine kingdom, Jewish daily forward, (r/24nov 2012).
  • Estate of john Patrick o’neill r.republic of ira, the district of Columbia filed (20/8/2003).
  • Holy lands documents point to Hamas /al Taqwa relationship, global Muslim brotherhood report, (13 august 2007) (r /24/11/2017).
  • Alex de waal, Islamism and its enemies in the horn of africa, hurst and company, London, 2004, p: 179.
  • Fondation secours mondial (global relief fondation, FSM, secours mondial de France, se monde)
  • Global relief fondation
  • Gill Donovan, Muslim charity ask judge to bar secret evidence national catholic reporter (29-3-2002).

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open

error: Content is protected !!