في الأكشاك هذا الأسبوع

كيف ستدبر الحكومة جدل الشارع بعد السماح الملكي للمرأة بممارسة مهنة العدول ؟

الرباط – الأسبوع

   “يتضح أن القرار الملكي الذي تم إقراره خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير بفتح مهنة العدول في وجه المرأة، يحتاج إلى حملة تواصل كبيرة من طرف وزارة العدل لتبديد الكثير من المخاوف وسوء الفهم في هذا الموضوع الحساس”.. هذا هو الموقف الذي عبر عنه مسؤول سياسي رفيع المستوى خلال لقاء بالعاصمة الرباط.

وأوضح ذات المسؤول، أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، غاضب من قصور وزارة العدل على هذا المستوى، خاصة بعد بروز مواقف دينية من مفكرين وسلفيين وشيوخ لهم أتباع كثر بالمغرب، وعلى رأسهم الشيخ الكتاني، والذين يعبرون عن رفضهم للقرار، معتقدين أن الأمر محسوم، خاصة للذكور في الزواج الثابت للذكور فقط بنص قطعي، قالوا أنه “لا يمكن أن يتغير إلا بآية قرآنية أو حديث صحيح”.

وأشار المصدر إلى أن تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة العدل، بكون مهنة العدول التي فتحت في وجه النساء، ستقتصر على إبرام باقي العقود ولا تتطرق إلى مهمة عقود الزواج التي ستظل حكرا على الرجال، زادت من هذا الارتباك وسط الرأي العام، قبل أن يتدخل وزير العدل ويعلن خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الإثنين الماضي بمجلس النواب، بأن المهنة ستفتح برمتها في وجه النساء، بناء على فتوى من المجلس العلمي الأعلى، القائلة بجواز فتح المهنة في وجه النساء وأن فقهاء المالكية، يجيزون فتحها في وجه النساء.

إلى ذلك، أعلن وزير العدل خلال نفس الجلسة، عن إعلان وزارة العدل رسميا لمباراة مهنة العدول والتي ستخصص حوالي 800 منصب في وجه النساء والذكور، وسيخضعون لتكوين خاص في المعهد العالي للقضاء، مذكرا بأن القانون الحالي، لم يكن يقصي النساء فقط، وإنما العادة هي من جرت على جعل هذه المهنة حكرا على الرجال، فهل يتدخل خطباء التوفيق لرفع اللبس عن هذا الموضوع؟

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Open

error: Content is protected !!