في الأكشاك هذا الأسبوع

تحليل إخباري | عودة وزارات السيادة.. تعديل حكومي بطعم أخنوش والهمة وإدريس البصري

شبكة العلاقات الخفية بين الاستثمارات المغربية في إفريقيا وتعيين الجزولي في الخارجية

إعداد: سعيد الريحاني

أفرج الديوان الملكي يوم الإثنين الماضي، عن لائحة الوزراء الجدد الذين سيقومون بترميم حكومة سعد الدين العثماني التي يترأسها بصفة شكلية باسم حزب العدالة والتنمية، بينما يبقى محركها الحقيقي، هو عزيز أخنوش، فسواء تعلق الأمر بعبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أو سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أو أنس الدكالي، وزير الصحة، أو محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الإفريقي، أو محمد الغراس كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، فإن السؤال الذي يبقى مطروحا، هو من صوت على هؤلاء؟

الواقع أن جميع الوزراء الذين تم تعيينهم في حكومة العثماني، كانوا من خارج صناديق الاقتراع، بل إن عودة ظاهرة “وزراء السيادة”، تبدو جلية في تعيينهم، رغم أنهم محسوبين على بعض “الأحزاب”، إذ ما علاقة أمزازي بحزب الحركة الشعبية؟ وما علاقة الجزولي بالعمل السياسي ككل، والحال أنه صاحب شركة له حساباته الخاصة؟

سعيد أمزازي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، دشن انطلاقته في العمل الحكومي، بتحطيم الرقم القياسي في الانحناء أثناء استقباله من لدن الملك محمد السادس، وربما هذا راجع إلى المعركة العائلية التي خاضتها عائلة أمزازي داخل دهاليز وزارة الداخلية، وهي المعركة التي أدت إلى إبعاد أقوى عامل في عهد إدريس البصري، محيي الدين أمزازي، هذا الأخير، كان يعتبر الرجل المدلل لإدريس البصري، وقد نال سعيد أمزازي أيضا حظه من الدلال، باعتباره “المشرف على التقطيع الانتخابي”، تلك الآلية التي كان يستعملها إدريس البصري للتنكيل بالأحزاب السياسية وإعادة تحجيمها، وربما نسي المتتبعون، أن “قريب أمزازي”، هو المدير السابق لمديرية الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية، وربما لا يعلم كثير من الناس، أن نفوذ إدريس البصري في جامعة محمد الخامس التي كان يترأسها أمزازي قبل تعيينه وزيرا، كان نفوذا معروفا، بل يمكن القول إن وجود أمزازي في رئاسة الجامعة، هو امتداد لعهد البصري، مع العلم أن هذا الأخير، كان يستعمل الجامعة لأغراضه الخاصة، فـ ((نفوذ الرجل، جعله يحقق ما شاء دون عناء، حين تم تزوير تاريخ شهادته الجامعية لتكون مطابقة للتاريخ المطلوب وهو 25 فبراير 1974، حيث تقبل طلبات الترقية إلى درجة أستاذ محاضر، وهو التاريخ الذي لم تكن شهادة البصري تطابقه، لكن نفوذ الرجل القوي، سيكون أقوى، فتم إعداد خاتم مزور لإدماج البصري أستاذا محاضرا، حينها تقدم البصري لدى رئاسة الجامعة بعد تزوير تاريخ الدكتوراه، فكان له ما شاء ليصبح أستاذا محاضرا ذا شأن بجامعة محمد الخامس بالرباط)) (المصدر: “هبة بريس”/ 6 نونبر 2011).

الحديث عن أمزازي، الوزير الجديد للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يعطي إشارة سلبية للمدافعين عن مجانية التعليم، فهذا الوزير الجديد هو الذي فرض “الرسوم الجامعية” على كل من يريد مواصلة التعلم.

التعديل الحكومي الذي يؤكد أن سعد الدين العثماني، مجرد وزير شكلي في حكومة عزيز أخنوش، عنوانه، محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الإفريقي، هذا الأخير قدمته الصحافة باعتباره الرئيس المؤسس لمؤسسة “Valyans” للاستشارات، وهي شركة استشارية متخصصة في المؤسسة الاستراتيجية والتجارية، والتي ترافق عدة مؤسسات تم إنشاؤها في إفريقيا، كما أكدت أنه حاصل على دبلوم من “Paris-IX Dauphine”، وقد راكم خبرة طويلة في مجال الاستشارات بفرنسا، ليقرر بعدها الاستقرار في المغرب،غير أن الصحافيين الذين تحدثوا عن الجزولي، أغفلوا بعض الجزئيات المهمة في مساره، فهو باعتباره صاحب شركة، تربطه علاقة سيئة مع حفيظ العلمي، بل إن حفيظ العلمي حسب بعض المصادر، قام بتجفيف منابع شركة الجزولي من الوزارة مباشرة بعد وصوله إليها، فلم يعد أمام الجزولي سوى الارتماء في أحضاء أخنوش، هذا الأخير مهد له الطريق لوزارة الخارجية، التي وضعها نصب عينيه منذ مدة، باعتبارها قنطرة نحو “الاستثمارات الإفريقية”، علما أنه حسب ما تؤكده مصادر “الأسبوع”، كان واحدا من الشخصيات التي ساهمت في إعداد الزيارة الملكية لدول إفريقية.

أخنوش إذن، ضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما، أنه وضع رجله الأولى في وزارة الخارجية، مبعدا بذلك عودة حزب الاستقلال إليها، كما أنه وجد أخيرا، منفذا نحو الاستثمارات المغربية في إفريقيا، حتى وإن تطلب ذلك إغضاب زميله في الحزب، حفيظ العلمي(..).

وجود الجزولي في لائحة التعديلات، يؤكد بصمة أخنوش، وأخنوش لمن لا يعرفه، كان محسوبا على إدريس البصري، وربما قد يكون هذا سبب الخلاف القديم بينه وبين المستشار الهمة، صاحب “الرؤية الجديدة”، غير أن مؤشرات طي صفحة الماضي بين الرجلين، تؤكدها تحركاتهما المشتركة في السنوات الأخيرة، وهي صور تؤكد احتمال التنسيق بين الرجلين في ما يتعلق بالتعديلات، فقد ((كشفت الصور المنشورة في المواقع الاجتماعية، من العاصمة الفرنسية باريس، وجود كل من الملك محمد السادس، ومستشاره فؤاد عالي الهمة، ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، في العاصمة الفرنسية، حيث التقطت لهم صور أثناء تجولهم في أشهر الشوارع الباريسية، فيما نشر الصحافي المغربي المقيم في فرنسا، محمد واموسي، صورة “سيلفي” جمعته بوزير الفلاحة أخنوش، والذي قال إنه صادفه بشارع “لافاييت”)) (المصدر. “الملك والهمة وأخنوش في جولات باريسية”. “اليوم 24″/29. 11. 2015).

أما فيما يتعلق بحزب التقدم والاشتراكية، فقد سمح التعديل الأخير، بإبقاء الحزب في الحكومة رغم التكهنات بإبعاده، وتم طي صفحة “الإشاعة” التي تقول بأن الحزب لم يجد الأسماء التي يمكن أن يرشحها للاستوزار، ورغم أن اللائحة تم تنقيحها لتكون خالية من “أولاد الشعب”، فإن تعيين عبد الأحد الفاسي، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتعيين أنس الدكالي وزيرا للصحة خلفا لـ “الرفيقين” بنعبد الله والوردي، لا يخلو أيضا من لعبة دائرة النفوذ، فأنس الدكالي، المعروف بـ “خوفه” من الصحافة، له علاقات قوية مع بعض رجال الحسن الثاني الأقوياء، وتمتد لتصل إلى رجال القوة في المحيط الجديد(..).

وكعادته في أكل “الخبز البارد”، استطاع حزب الحركة الشعبية، أن يظفر بمقعدين في الحكومة الجديدة، ليخلق المفاجأة بحصوله على حقيبة لدى كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتكوين المهني، في شخص محمد الغراس، الذي كان يشغل منصب مدير مديرية الطفولة والمخيمات، وهو المنصب الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الإعفاء منه، بسبب غضبة وزير الشبيبة والرياضة، الطالبي العلمي عليه، ليصدق عليه القول، “الرجل الذي كان يريد أن يصبح مديرا فأصبح وزيرا”، وربما لن ينسى الغراس وهو أيضا صاحب شركة(..) زميله في الحزب، عادل الشتيوي، الذي جلبه ذات يوم للحزب، فقدمه للوزير السابق، محمد أوزين، الذي يقف وراء دعمه في نفس الوزارة التي فقدها هو نفسه بعد “فضيحة الكراطة”.

يذكر أن الملك محمد السادس، كان قد ترأس عقب الإعلان عن تشكيلة الوزراء الجدد، أول مجلس وزاري خلال هذه السنة، أكد من خلاله السماح للمرأة بممارسة مهنة “العدول” بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عليه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، كلف الملك، وزير العدل، بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، حسب ما أكده بلاغ الديوان الملكي، الراغب في منح وضع متقدم للمرأة، بخلاف الأحزاب التي لم ترشح أي امرأة بشأن التعديل الحكومي الجديد.

نفس المجلس، تميز بتوجيه أول ضربة للحكومة، من خلال رفض الملك محمد السادس، المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق ببيع “العتاد العسكري”، لتكتب الصحافة ما يلي: ((الملك محمد السادس، رفض المصادقة على مشروع مرسوم تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وقال بلاغ صادر عن الديوان الملكي مساء يوم الإثنين، أن الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قرر عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا من جلالته، بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول، وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع مرسوم جديد يعطي الضوء الأخضر للمؤسسة العسكرية، لبيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية، دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها الأساسية)).

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!