في الأكشاك هذا الأسبوع

الحقيقة الضائعة | الديمقراطية لا مكان لها منذ أيام جديرة

هل حقا سيتبرأ فؤاد الهمة من حزب الأصالة

بقلم: مصطفى العلوي

تصوروا مشاعر المغاربة، فقراء وأغنياء، وهم يقرؤون أرقام الملايير في عدة صحف، مرتبطة بتعويض البرلمانيين، فالفقراء المغاربة ما خاسرين والو، وهذه طبقات منهم تشحذ سكاكينها للتمهيد ليوم الانتقام(…) والسطو على ثروات الأغنياء، والأغنياء يرون في تلك الملايير مبررا حكوميا للمزيد من رفع الضرائب، للضخ في الميزانيات المخصصة للبرلمان وتعويضات البرلمانيين.

وأياما قليلة بعد نشر خبر ملايير التعويضات لنواب البرلمان، دخل الوزير الرميد لحضور لجنة برلمانية لمناقشة قانون حقوق الإنسان، فلم يجد إلا سبعة نواب، ليعنون “الأسبوع”: “سبعة نواب يقررون في مصير البلاد”، ومادام البرلمان هو رمز الديمقراطية، فإن استهانة أعضائه المنتخبين (بين قوسين) بهذه المؤسسة، يترجم حقيقة أزلية، وهي أن الديمقراطية لازالت بعيدة عن العقل المغربي، وقد كان الحسن الثاني، بعد بروز هذه الظاهرة إثر انتخابات جرت في عهده، وأسفرت عن برلمان مثل البرلمان الحالي، يتغيب أفراده، فوصف الحالة بقوله: ((إن مجتمعنا في حاجة إلى أطباء، لأن هناك المخمصة، وهنا التخمة، وعلينا أن لا نكون في مخمصة ولا تخمة، بل يجب أن نجد من يطعمنا ويغذينا على قدر عقولنا ومستوى تفكيرنا)) (حديث أمام مدرسة الحديث الحسنية. غشت 1978).

فعندما نقرأ بقلم الصحفية عائشة أقلعي مقالا بعنوان “الديمقراطية ضد الملكية” (تيل كيل. عدد مارس 2017) نقرأ بين السطور خطر الفوضى الديمقراطية على النظام الملكي، وعلى المغرب كله طبعا، وإن كانت هناك حشود من المغاربة، لم تعد تقنع بوجود النظام الملكي، لمواجهة الأخطار المحدقة بهم.

فأحرى عندما تتسربل أمامنا المخططات المعادية لمبادئ حقوق الإنسان، والتي أصبح البرلمان الثاني، مجلس المستشارين يمارسها على طريقة رئيسه بنشماس، ويتبناها عبر رفع دعوى على أربعة صحفيين، بتهمة نشر محاضر برلمانية، ودائما.. هذا البرلمان الغائب في مجال الحضور، والحاضر فقط في مجال التنكيل.

وإقدام المستشار بنشماس على إنجاز هذا الإصرار، لتبني مشروع قانون الحق للوصول إلى المعلومة، ونسفه عبر هذا الحزام البنشماسي على الطريقة الانتحارية، وهو القانون الذي أثار غضبة واحد من أقطاب الإعلام الساكتين(…) الغارق في جريدته الاقتصادية، “ليكونومست”، والرئيس السابق لفيدرالية الناشرين، عبد المنعم الديلمي، والذي صرح للموقع الإلكتروني الجديد “آذار” ((بأن الأمور التي لم تكن ممنوعة من قبل أصبحت اليوم ممنوعة وأن التصويت الآن على قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، عودة فعلية إلى الوراء في مجال الحريات في الوقت التي نتحدث فيه عن الدستور، والسير نحو الديمقراطية))، ولم يتوقف الديلمي عند هذا الحد، بل تحدث عن ((جرجرة أربعة صحفيين أمام المحاكم، من طرف نفس المجلس، المجلس الذي أصبح يمنع كل شيء))، فماذا بقي ليحكم الديلمي حكمه على هذا القرار ((بأنه غباء وهو قرار لا يمس فقط الصحافة، وإنما يمس عمق الديمقراطية)).

ومادام هذا القانون الذي ربط دعاته وأصحابه والمصوتين عليه بالغباء والمس بالديمقراطية، يجرنا إلى وضع السؤال الكبير، باسم من يتحرك الرئيس بنشماس، وكيف أن هذا القانون ولد في خبايا البرلمان منذ خمس سنوات، باسم: “كل ما من شأنه”، وتم تعديله ثلاث مرات، ليخرج مؤخرا في هذه الصيغة المشوهة التي كتب الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي ((بأنها قرارات تحكمت فيها هواجس الأمن والضبط)).

وها هي المنظمة الأممية “فريدوم هاوس” تصنف المغرب في تقريرها بين الدول التي تضرب المظاهرات الجماهيرية بعنف، لينشر مباشرة بعد هذا التصويت، خبر ترشيح رئيس مجلس المستشارين، بنشماس، لخلافة إلياس العمري في رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، أو ما تبقى من هذا الحزب الذي أسسه وكان يرأسه المستشار فؤاد الهمة، ليتضخم ما أسماه الأستاذ عمر الشرقاوي بالهاجس الأمني(…).

المستشار الملكي الهادئ الساكت، الذي تحرك رافضا علنا ونطق جهرا عبر بلاغ من الديوان الملكي برفض اتجاه رئيس حزب التقدم، الوزير نبيل بنعبد الله، الذي تحدث عن التحكم(…)، لماذا لم يصدر بيانا يستنكر تسخير قطب حزبه(…) بنشماس لإصدار قانون في مجلس المستشارين، حكم عليه قطب من أقطاب الاقتصاد، الديلمي ((بأنه عودة إلى الوراء وقرار لا يمس الصحافة وحدها، وإنما يمس عمق الديمقراطية)).

لقد اصطفت الأحزاب والمنظمات، والملاحظون والمتدخلون مرابطين في صفوف الساكتين، والجميع يعرف، شرقا وغربا، أن فؤاد الهمة أصبح مفوضا من طرف ملك البلاد، لتسيير قضاياها بجميع مكوناتها، والذي كان شاهدا على السقوط المدوي، الموجه والمنظم(…) للقطب الذي ابتدع طريقة الحكم عبر الجمع بين الحكم والمعارضة عبد الإله بن كيران، الصديق الذي أعلن فؤاد الهمة صداقته على رؤوس المواقع الإعلامية، دون أن يقوم تجاهه بعد محنته بزيارة مجاملة، وهو الذي أخبر الرأي العام بأنه زاره مرارا في بيته ليبارك له العيد، ولكن التوجه السريع للأحداث الجارية، والمحضرة للإنجاز(…) المرتبطة بضبط التوجه المغربي نحو ديمقراطية مقيدة(…) كما كان يخطط لها سلفه المستشار السابق في عهد الحسن الثاني، أحمد رضى جديرة، الذي كتب في ذلك الزمان ((أن الدستور يهيمن على نفوذ الملك، بينما هو نفوذ واحد، نفوذ الملك بصفته أمير المؤمنين)).

الباحث الفرنسي “إنياس دال” في كتابه لتحليل الأوضاع في عهد الحسن الثاني، نقل بإلحاح هذا التصريح الصريح للمستشار جديرة، بل إنه أضاف إليه تصريحا أهم، لمستشار في عهد الملك محمد السادس، عبد اللطيف المنوني، الذي قال قبل تعيينه مستشارا في الديوان الحالي ((أن القانون الأساسي للمغرب، الدستور، لا ينص إلا على جزء من نفوذ الملك أما الجزء الباقي(…) فإن الملك سيكتشفه عبر الممارسة)).

أطروحة الباحث الفرنسي بتناقض النفوذ الملكي بين الدستور والممارسة، أكد ((أن الملك الحسن الثاني هو الذي اقتنع بعدم إنصاف الدستور للملك فربط في سنة 1979 حفلات عيد العرش بمراسيم البيعة، لأن البيعة هي طريقة لتكريس التفويض الشعبي للملك، بدون شروط)).

وكان الحسن الثاني قد لجأ لهذا الإجراء، وربط البيعة بحفلات عيد العرش شهورا قليلة بعد أن فاجأه مدير جريدة “السياسة الكويتية”، الجار الله، في استجواب صحفي استقبله الحسن الثاني شخصيا وكان برفقة الصحفي المتميز الأستاذ رمزي صوفيا، بسؤال محرج: ماذا لو طالب المغاربة بإبعاد الملك، فأجابه الحسن الثاني بدهائه المعهود: ((لقد كتب المغاربة ونشروا أن المغرب بعد الملك سيواجه التمزق، وكان المغاربة قد قالوا إنه بعد محمد الخامس، لا ملك في المغرب، بينما لو كان المغرب يعيش برجل واحد، لما دام هذه المدة الطويلة، فالمغرب ليس دولة تعيش برجل واحد، أو حول رجل واحد)) (18 غشت 1978).

فؤاد الهمة، والمنوني، وحشود العاملين في الصفوف الخلفية للديوان الملكي، يعرفون حق المعرفة أن مهمتهم محصورة في تكريس النفوذ الملكي على الصعيد التنفيذي، وها هو الوزير السابق للعدل، مصطفى الرميد، وهو الآن وزير دولة في حقوق الإنسان، جمع الأخماس في الأسداس في الأيام الأخيرة، فقط، ليختزل هذه الأطروحة ويعلن بصراحة، في جلسة لأطر حزبه حصلت في الأسبوع الماضي ونشرت الصحف تفاصيلها حين قال الرميد للجميع: ((إن هناك اختلالات لا ترقى إلى مستوى الردة الحقوقية، لأن المغرب ليس بالدولة الاستبدادية، ولا(…) بالدولة الديمقراطية، وأن دستور 2011 إنما هو دستور الانتقال الديمقراطي)).

ومادام دستور 2011 انتقاليا، فإن المهام الموكولة إلى المخططين والمتحكمين(…) في مسار الدولة المغربية أن يوقفوا مسار الخلل الوارد في بداية هذا الموضوع، وأن هناك طرقا أخرى لتشغيل الحزب الجديد، حزب الأصالة، غير محاولة إحيائه عبر تشغيله في مجالات لا علاقة لها بمستقبل المغرب، بل أنها من شأنها أن تنسفه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!