في الأكشاك هذا الأسبوع

محام في قضية الريف يتهم الشرطة القضائية بانتقاء المعتقلين للتخويف والتهويل

الرباط: الأسبوع

اعتبر المحامي محمد أغناج أن محاكمة معتقلي الريف في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لا تدخل في اختصاصها ، لأن قرار محكمة النقض الصادر يوم 2 يونيو 2017، بنقل المعتقلين من الحسيمة، لم تشرف عليه السلطة القضائية ولا النيابة العامة ولا مؤسسة قاضي التحقيق.

وأضاف أغناج خلال مداخلته ان الجهة التي قامت بتدبير الملف من الحسيمة إلى الدار البيضاء، هي الشرطة القضائية، وليست النيابة العامة، مبرزا أن ملف المعتقلين كان لابد أن يحال على مؤسسة قاضي التحقيق في الدار البيضاء لاستكمال الإجراءات.

و أوضح أن قرار محكمة النقض الصادر في شهر يونيو الماضي يتعلق بأسماء خمسة متهمين فقط، يتعلق الأمر بكل من محمد جلول، عمر بوخراص، سمير إغيد، صلاح لشخم وإلياس الحاجي، حيث كانوا يخضعون للبحث عن قاضي التحقيق في محكمة الحسيمة، متسائلا عن كيفية ضم بقية المعتقلين ضمن قرار محكمة النقض ونقلهم الى المحكمة البيضاء.

وانتقد منح الصلاحية للشرطة القضائية للإشراف على الملف بعد سحبه من قاضي التحقيق، معتبرا أن الشرطة قامت بإنتقاء المتهمين بهدف التهويل والتضخيم خارج  المساطر القانونية، ومتسائلا عن عدم نقل كل المعتقلين الذين يحاكمون في الحسيمة إلى محكمة الدار البيضاء.

وقدم أغناج مجموعة من الإشهادات تتعلق بالمعتقلين، والتي حاول من خلالها إقناع المحكمة بأن هؤلاء لم يتورطوا في تهمة تمويلات خارجية، وإنما حصلوا على مبالغ مالية في إطار معاملات تجارية وإجتماعية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Open

error: Content is protected !!