في الأكشاك هذا الأسبوع

لوبي العقار يسعى للقضاء على الوداديات السكنية

الرباط. الأسبوع

قال خبير اقتصادي جد مطلع، أن مشروع القانون المالي لسنة 2018 الذي يناقش حاليا بمجلس المستشارين، قد تضمن تعديلات من طرف الحكومة في آخر لحظة، قد تشكل تضييقا وضربة قاضية لما يسمى بالوداديات السكنية.

وأضاف ذات المصدر، أن من بين الشروط الجديدة التي جاء بها القانون المالي الجديد والتي مرت في غفلة من الجميع، هي منع المنخرطين الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية أو لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن، من الاستفادة من الوداديات السكنية، بل إن المنع كذلك، طال الانضمام لعدة تعاونيات أو جمعيات سكنية، فلا يمكن الاستفادة من محل مخصص للسكنى في إطار تعاونية أو جمعية سكنية إلا مرة واحدة في العمر، ولا يمكن أن تتجاوز المساحة المغطاة ثلاثمائة متر مربع لكل وحدة سكنية فردية.

والخطير بحسب ذات المصدر، هو أن هذه التعديلات، أوجبت تقييم المحلات التي يتم تفويتها للأعضاء، باعتبار قيمة الملك التجارية في تاريخ البيـع وبتطبيق الذعيرة والزيادات، أي رفع الثمن ليصبح كثمن “الشناقة” المسيطرين على السوق، بل الأخطر من ذلك، هو التنصيص في هذا المشروع، على التضامن في أداء الضرائب بين الجمعيات والتعاونيات السكنية من جهة، والمنخرطين من جهة أخرى، وهذا مناف قانونا لمبدإ استقلالية الذمة المالية.

ذات المصدر، أوضح أن هذه التعديلات الأخيرة التي جاءت بها الحكومة ومررتها عبر مجلس النواب، قد تكون سبب الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وقد يسقط هذا المشروع، على اعتبار أن هناك قانونا خاصا بالجمعيات، هو الذي يجب أن ينظم حرية المنخرطين داخل الوداديات السكنية وليس قانون المالية، ثم “هناك خرقا واضحا للدستور على مستوى حرية الانخراط في الجمعيات وحرية الملكية” يقول ذات الخبير.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!