في الأكشاك هذا الأسبوع

تحليل إخباري|| تحركات إلياس العماري ضد الملكية وألعاب المحامين في قضية الزفزافي

إحراق أرشيف الأصالة والمعاصرة لإخفاء مضامين الاجتماعات الخطيرة

اعداد: سعيد الريحاني

“الشهرة” التي طالما بحث عنها المحامي الشاب، إسحاق شارية، تلميذ المحامي محمد زيان، وجدها أخيرا، بعد أن نقلت عشرات المواقع والصحف تصريحاته التي قال فيها باعتباره محاميا لمعتقل احتجاجات الريف، الزفزافي: ((لقد أخبرني موكلي، ناصر الزفزافي، أثناء تخابري معه، بأن إلياس العماري، اتصل به مرارا وحرضه، هو ونشطاء الحراك، على التآمر على الملك والبلاد، لكنه رفض)).

هذا التصريح، الذي يندرج في إطار “فن الحلقة”، من حيث كونه تصريحا، لا يلزم صاحبه بأي تبعات قانونية، باعتباره تصريحا سياسيا مخصصا للاستهلاك الإعلامي(..)، رغم أنه اكتسب بعض “القوة” بعد الدعاية التي رافقته مع إعلان سفر إلياس العماري إلى فرنسا بالتزامن مع هذا التصريح، وهو تلميح إلى “الهروب”، فـ ((بالتزامن مع الزوبعة التي أثارتها تصريحات ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المعتقل، ممثلا في إسحاق شارية ومحمد زيان، اللذين اتهما إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بتحريض الزفزافي على التآمر على الملك، وفتح السلطات تحقيقا في الموضوع، سافر إلياس أخيرا مع أسرته إلى فرنسا، وتحديدا إلى مدينة فرساي، لقضاء بعض الوقت هناك)) (المصدر: أخبار اليوم/ عدد 26 نونبر 2017).

وحتى لا يقول المتتبعون أن إلياس “هرب فعلا إلى فرنسا”، أصر هذا الأخير على نشر صورته، خلال القمة المغربية الصينية في مراكش يوم الإثنين الأخير، وكان محامي آخر، زميل إسحاق شارية في المهنة واسمه أحمد أرحموش، قد تكلف بالرد على زميله، عبر بيان قال فيه نيابة عن إلياس العماري: ((فوجئنا بنشر تصريحات خطيرة على لسان محاميين (يقصد شارية وأستاذه زيان) يؤازران بعض المتابعين في ملف أحداث الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استوعب فيها السياسي ما هو مهني. وعليه، وبالنظر إلى مضمون التصريح الذي يتضمن اتهامات مفبركة، فإن المنوب عنه السيد إلياس العماري، وبصفته الشخصية والمؤسساتية، يدين التصريحات المذكورة ويستنكرها جملة وتفصيلا، ويطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ لنفسه بالحق في المتابعة القضائية)).. انتهى كلام المحامي أرحموش نيابة عن إلياس العماري.

إلى هنا، يطرح سؤال: من يكون المحامي أرحموش الذي خرج ليدافع عن العماري؟ الجواب كالتالي: أرحموش هو المحامي المفضل عند إلياس العماري، منذ سنوات، ولهما “ذاكرة مشتركة”، وهو الذي تزعم قبل شهور، محاولة تأسيس حزب انفصالي في المغرب على أساس عرقي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، ويذكر المتتبعون، كيف أن هذا المحامي، جمع كل متناقضات الحركة الأمازيغية في “قالب كبير”، ليضع الأرضية لتأسيس حزب “تامونت”، قبل أن تنتبه وزارة الداخلية إلى خطورة الفكرة، وتعلن إيقافها في مهدها، بعد أن جمع أرحموش كلا من الناشطة مليكة مزان، التي دعت مؤخرا إلى ذبح العرب، ومعها الناشط أحمد عصيد، زوجها على شريعة الإله ياكوش(..)، بالإضافة إلى المحامي الناشط أحمد الدغرني، وكذا أحد مخترعي الراية التي يستعملها النشطاء الأمازيغ في تظاهراتهم، ويتعلق الأمر بأوزين أحرضان.. وقتها ناقش المجتمعون، أوراقا انفصالية في لقائهم تحت راية أمريكا، في إطار مخطط “ميبي”، تقول إحداها ((إن الوافدين على شمال إفريقيا، كرروا نفس الاستراتيجية ونفس الأسلوب السياسي للوصول إلى التحكم في السلطة، وإقصاء الأمازيغ منها، ومقاومة هويتهم وثقافتهم، ولم يستطع الأمازيغ تطوير آليات عملهم، سواء من الناحية الفكرية أو الإيديولوجية للوقوف ضد الظلم..)) (المصدر: الأسبوع الصحفي عدد 31 دجنبر 2015).. أليس هذا تحريضا ضد النظام؟

محامي إلياس العماري، أرحموش، هو نفسه المحامي الذي ظهر قبل أيام إلى جانب النشطاء الذين نظموا لقاء ممنوعا بحكم القانون حول “الأقليات الدينية” داخل فضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع العلم أن أنشطة من هذا النوع، تدخل في إطار حملات “الانقلابات الناعمة”، كأن تجد مثلا إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، يساند انفصال كاتالونيا، كما يساند انفصال الأكراد في العراق(..)، وبعدها تجد أن انفصاليي كاتالونيا يساندون انفصال الصحراء، والانفصاليين الأكراد يساندون انفصال الأمازيغ، وهو نفس موقف “النشطاء الإسرائليين”(..).

هذا من حيث المحامي، أما من حيث الموضوع وهو إلياس العماري، فإن اتهامه بالتآمر على الملك أو الإساءة إليه، ليس جديدا، بل إن الغرض من الدعاية القصوى للاتهامات الأخيرة، يصب في مصلحة إخفاء الملف القديم، إذ أن إلياس العماري، يواجه منذ مدة طويلة، شكاية رفعتها ضده، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، كوثر بنحمو، غير أن القضاء “تماطل” في البت فيها.

الشكاية، يرجع تاريخها إلى 17/ 7/ 2014، وهي موجهة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي كانت مؤخرا سببا في تطورات كبرى، وصلت حرارتها إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن طالبت صاحبتها بتوضيح حول “مآل الشكاية”، مما جعل موقعا صحفيا معروفا بفك طلاسيم “الأجندات الأجنبية المطبقة في المغرب”، يتساءل: ((هل سيتواطأ المجلس الأعلى للقضاء في التستر على الخيانة العظمى لإلياس العماري كما فعلت النيابة العامة بمحكمة بالرباط؟))، ليشرح أصحاب الموقع أسباب سؤالهم المستفز كالتالي: ((منذ 2014، والنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالرباط، تتستر على الخيانة العظمى لإلياس العماري، أمين عام “البام” ضد الوطن، وذلك بعد أن تقدمت عضوة المكتب السياسي في حزب الأصالة والمعاصرة، كوثر بنحمو، بشكاية ضد العماري لدى نفس المصلحة، تطالب فيها بفتح تحقيق حول انتحال هذا الأخير لصفتي ممثل الملك والحكومة المغربية في البارغواي، وأيضا لانتحال صفة نائب رئيس البرلمان المغربي خلال زيارته للاتحاد الإفريقي .مرت أكثر من 3 سنوات والمشتكية كوثر بنحمو تنتظر فتح تحقيق في هذه الشكاية وتطبيق القانون في مواجهة العماري، خاصة وأن الزيارة التي قام بها إلى مقر الاتحاد الإفريقي ملتقيا ومتآمرا مع رئيسة مفوضيته، دلاميني زوما، يوم 6 فبراير سنة 2015، والتي اتفق معها على قبول المغرب حل مشكل الصحراء المغربية داخل دواليب مجلس الأمن والسلم الإفريقي (معارضا بذلك، الإرادة السياسية الداخلية للشعب ولقيادته، التي ترفض أي تدخل في هذه القضية، ولا ترى أي حل لها إلا تحت رعاية مجلس الأمن الدولي)، نتج عنه تقرير ملغوم أرسلته زوما إلى المتآمر الثالث، بان كيمون الذي اعتمده كما أرسل له، واكتفى فقط بتغيير رقمه لتقديمه إلى مجلس الأمن لإصدار قرار سيسمح للوبي الجزائر وإسرائيل وجنوب إفريقيا ومن وراءهم، بالتدخل في قضيتنا الوطنية وحلها في دواليب مجلس الأمن والسلم الإفريقي الذي يتحكمون في أعضائه وآلياته)) (المصدر: موقع لانكيط/ السبت 31 أكتوبر 2017).

كوثر بنحمو، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، هي التي تقف وراء أخطر اتهام لقيادة “البام” بكونهم وراء تأسيس “مركز ابن رشد للدراسات” (من كان يعتقد أن المعطي منجيب تابع للبام؟)، وهو المركز الذي تحول إلى قضية رأي عام، بعد اتهام مديره، المعطي منجيب، بتلقي تمويلات أجنبية كبرى، لزعزعة الاستقرار. في هذا الصدد يمكن أن نقرأ على سبيل المثال، ما كتبته بعض الصحف الوطنية عن هذه القضية: ((أسالت قضية الأكاديمي والناشط الحقوقي، المعطي منجيب، ومتابعته رفقة ستة آخرين على خلفية المساس بأمن الدولة، وتلقي أموال من جهات خارجية، الكثير من المداد خلال الأشهر القليلة الماضية، ما جعل بعض المنظمات الدولية تدخل على الخط من أجل مؤازرة رئيس “مركز ابن رشد” ومن معه، بالرغم من المحاولات التي أرادت منع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إتمام تحقيقاتها في ملف (المعطي منجيب وشركاؤه)، تمكنت هذه الفرقة، وباحترافية عالية، أن تثبت وبالدليل المادي، الطابع الجرمي لقضية المعطي منجيب، واستخدامه لمركزه “ابن رشد” لتحقيق أهداف لا علاقة لها لا بالعلم ولا بالتاريخ ولا بحقوق الإنسان.. وتابعت المصادر قولها، إن الفرقة الوطنية، وصلت في بحثها لنتائج خطيرة وصادمة، مفادها أن المنظمات الدولية “فري بريس أنليميتد، و endowment” “national و”international support media”، قد كونوا مع أشخاص مغاربة ذاتيين ومعنويين، شراكة عابرة للأوطان بأهداف سياسية تروم زعزعة استقرار المغرب وتشويه مؤسساته.. هذه الشراكة التي تكفلت الجمعيات سالفة الذكر، بتمويلها، تقول المصادر، كان هدفها تنظيم وتنفيذ حملة واسعة النطاق لضرب استقرار المملكة عبر تجنيد شباب مغرر بهم في أغلبه، يتم إغراؤه بالتمويل وتكوينه وتدريبه على تقنية “سطوري ميكر” (story maker)، وهي تقنية استخباراتية تقدم نفسها تحت غطاء “التحقيق الصحفي”)) (المصدر: شوف تي. في/ 17 فبراير 2016).

أكثر مما سبق، فإن إلياس العماري، هو الذي ترأس الاجتماع، الذي طرحت فيه قضية تأسيس “مركز ابن رشد للدراسات”، حسب مصادر “الأسبوع”، التي أكدت أيضا، أن محاضر الاجتماعات الخطيرة، لن ترى النور، بعد تعرض جزء من أرشيف حزب الأصالة والمعاصرة للاحتراق(..)

من الناحية السياسية، هل يمكن القول إن إلياس العماري ضد الملكية، أو على الأقل ضد مشروع الملك؟ الجواب: من الناحية الشكلية، كان تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، بشهادة المؤسسين، جوابا على إرادة الملك (قبل قرصنته)، بل إن فؤاد عالي الهمة، عندما خرج لتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، كان يقول بأن ((الحزب يتبنى مشروع الملك)) (حوار الهمة مع القناة الثانية بتاريخ 10 شتنبر 2007)، لكن الهمة فقد السيطرة على الحزب، ما دفعه إلى الاستقالة بعد أن وجد نفسه محاصرا، ليقول في استقالته الشهيرة ((إن الحزب انحرف عن أهدافه)) (المصدر: استقالة الهمة إلى بيد الله بتاريخ 15 ماي 2011).. وها هو إلياس العماري، يؤكد أنه مع تقرير المصير في قضية الصحراء(..)، بل إنه يقول بأنه لم يصوت على الدستور الذي صوت عليه المغاربة، وهو في نفس الوقت رئيس جهة بحكم هذا الدستور، ليبقى أن الشق السياسي في موضوع إلياس العماري وحزب الأصالة والمعاصرة، يصب كله في محاربة الملكية، وليس دعمها كما كان الهدف أول مرة مع المؤسسين(..).

تعليق واحد

  1. Pourqoi tu ne critiques pas Hassan 2 qui a accepter negocier nos terres avec des mercenaires.qui est ce donc le traitre c’est hassan 2 evidement mais ta haine de tamazight t’as aveugle,pauvre mouton

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Open

error: Content is protected !!