في الأكشاك هذا الأسبوع

فضيحة المغادرة الطوعية تنفجر من جديد بين يدي الوزير بوسعيد

تقرير جديد لجطو يكشف التلاعب الكبير بأموال المغاربة

الرباط. الأسبوع

تسبب تقرير جديد قدمه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حول الوظيفة العمومية خلال سنة 2016، في فضيحة كبيرة وإحراج بالغ لوزير الاقتصاد والمالية، التجمعي محمد بوسعيد.

وأوضحت بعض المصادر، أن هذا التقرير الجديد الذي أبرز اختلالات الوظيفة العمومية بالمغرب سنة 2016، قد يشكل أرضية كبرى داخل البرلمان لمساءلة وزير الاقتصاد الحالي، المسؤول عن فشل عملية المغادرة الطوعية في الإدارات العمومية سنة 2004، والتي رغم رصد الملايير لتحقيق هذه العملية، ورغم وعوده بتقليصها لحجم كتلة الأجور، من 60 مليار درهم سنويا إلى 37 مليارا كما كان في عهد حكومة اليوسفي، إلا أن نتائجها كانت كارثية على الميزانية العامة للبلاد، إذ ارتفعت كتلة الأجور إلى الضعف، وقاربت سنة 2016 حوالي 120 مليار درهم، حسب ما جاء في التقرير.

هذه الوضعية بحسب برلمانيين من المعارضة، تستدعي ضرورة محاسبة الوزير بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية حاليا، على هذه العملية التي أطلقها حين كان وزيرا للوظيفة العمومية، والتي “أنتجت نتائج عكسية رغم تكلفتها الباهضة، حيث تم تمويلها من قروض خارجية لا يزال المغرب يدفع ثمنها” تقول ذات المصادر.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات المقدم الأسبوع الماضي، قد أكد أن عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية بالمغرب، قارب سنة 2016، الـ  860253 موظفا وموظفة، منهم حوالي 583071 يشتغلون بالوزارات، وحوالي 147637 بالجماعات الترابية، والباقي (129545) بالمؤسسات العمومية، يلتهمون كتلة للأجور بلغت حوالي 120 مليار درهم سنة 2016 بعدما كانت لا تتعدى 37 مليار درهم سنة 2000.

الجدير بالذكر، أن آخر الأرقام التي صرح بها وزير الوظيفة العمومية، تؤكد أن عدد الموظفين العموميين المدنيين، يبلغ حاليا، حوالي 793 ألف موظف مدني، كلفوا خزينة الدولة سنة 2017، حوالي 106 مليارات درهم.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!