في الأكشاك هذا الأسبوع

تفاصيل محاكمة نشطاء الريف ..الدفاع يطالب ببطلان المحاضر ويطعن في مسطرة الإحالة

الرباط: خالد الغازي

عرفت جلسة محاكمة نشطاء الريف، مشادات كلامية بين دفاع معتقلي الريف مع ممثل النيابة العامة، بعدما تحدث عن انحراف “حراك الريف” عن السلمية، ودخول المحتجين في مواجهات مع القوات العمومية، في إمزورن والحسيمة، مشيرا إلى أن هناك مس بالنظام العام وشغب و “حرائق ودماء”، وأحداث في الملف، خلفت ضحايا في صفوف رجال الأمن.

والتمس النقيب الجامعي من القاضي تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، نظرا للظروف الصحية للمعتقلين خاصة المضربين عن الطعام، ليقرر القاضي رفع الجلسة وتأجيلها بعد الصراع الذي حصل بين الدفاع والنيابة العامة، واحتجاجات المعتقلين في القاعة، حيث رددوا شعارات “الحراك”،تدعو للنضال و”الاستمرار في الدفاع عن القضية”.

وخلقت قضية نقل الزفزافي إلى المستشفى جدالا ونقاشا، حيث طالب الدفاع بضرورة وجود طبيب، لكن ممثل النيابة كان إيجابيا وأكد أن المحكمة تتوفر على طبيبين اثنين يوميا يشتغلان من الصباح إلى المساء لأجل إسعاف المعتقلين خلال الجلسات.

وركزت مداخلات هيئة الدفاع على بطلان مراحل البحث التمهيدي، الى جانب عملية التنصت على الهواتف والمكالمات والتسجيلات، وظروف الاستنطاق، وإرغام المتهمين على التوقيع على المحاضر الأمنية تحت التهديد والضرب واستعمال أساليب غير قانونية، وفي ظروف صعبة خلال شهر رمضان.

واعتبرت المحامية سعاد البراهمة أن المعتقلين تم إجبارهم على توقيع المحاضر، تحت الإكراه والعنف، الشيء الذي يؤكد بطلان محاضر الضابطة القضائية وفق المادة 93 من قانون المسطرة الجنائية التي ترفض الاستعانة بتقارير المحاضر إذا تبين أنها تتضمن اعترافات انتزعت عن طريق العنف والإكراه.

وكشفت  البراهمة لائحة المعتقلين المضربين عن الطعام خلال هذه الجلسة، وهم كل من” ناصر الزفزافي، محمدالمجاوي، أشرف يخلوفي، حود عبد العالي، الأصرحي، جواد صابير، جواد بوزيان، شاكر مخروط، محمند حاكي، إبراهيم رقيوي، جمال مونا، الحبيب الحنودي”.

وأكد المحامي عبد اللطيف وهبي على بطلان مسطرة الإحالة حسب المادة272، مشيرا إلى غياب قرار من وزير العدل إلى الوكيل العام لمحكمة النقض لنقل الملف بصفته رئيسا للنيابة العامة، بالاضافة إلى وجود المادة 51 من الظهير الشريف 1957، والتي تبطل قرار الوكيل العام بنقل الملف من الحسيمة الى الدار البيضاء، بسبب عدم منح الدفاع الحق في الطعن خلال مدة عشرة أيام القانونية.

ووصف المحامي منعم الحريري بأن “المحاكمة سياسية” وتتضمن العديد من “الخروقات” منها إجراءات التنصت على المكالمات وبطلان الحراسة النظرية، مطالبا باستدعاء مندوب الأوقاف بالحسيمة، وخطيب الجمعة “أبركان عبد الرحيم”، والضابط عصام البوزيدي ومدير نشر  جريدة الصباح بسبب نشرها لمقالات تتهم المعتقلين بتلقي أموالا من “البوليساريو”.

كما تحدث المحامي سعيد الديري عن بطلان محاضر الضابطة القضائية من خلال “الاختلالات والخروقات” التي شابت مرحلة البحث التمهيدي والاستماع، والتي تتنافى مع قرينة البراءة، مشيرا إلى أن الضابطة لم تلتزم بالمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة إشعار أقارب المعتقلين، وتوفير محامي في إطار المساعدة القضائية  خلال التحقيق معهم.

 

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!