في الأكشاك هذا الأسبوع

في أي مشاريع تبرمج مداخيل ضرائب سكان الرباط؟

   من الضرائب التي يؤديها سكان الرباط للجماعة: ضريبة الأرباح، بحيث يفرض على كل مواطن اقتسام أرباحه في معاملاته التجارية أو العقارية أو الصناعية أو الخدماتية، مع “الشريك” بدون علمه: الجماعة.

وفي الحساب الإداري الماضي، بلغت مداخيل ضريبة الأرباح حوالي: 25 مليارا، علما بأن هذا المبلغ لا يمثل حقيقة المحصول الضريبي من الأرباح مادامت الشركات الوطنية، والمكاتب شبه العمومية، والمؤسسات الحكومية، وغيرها من كبريات المقاولات، لا تتقيد بإلزامية دفع حصتها من الأرباح للجماعة. وهذه إشكالية، سيبقى السكان يطالبون بحقوقهم إلى أن تتحقق حق استخلاص الضرائب من كافة الإدارات والمؤسسات، فإنهم في الوقت الراهن يتساءلون عن كيفية برمجة أموال ضرائبهم من طرف المنتخبين، وهل تبرمج في مشاريع وإنجازات أم فقط تنفق على الكماليات التي على بالكم؟ فمنذ 5 سنوات والرباط بدون ميزانيات للتجهيز، لأنها في عجز مالي دائم وفي غياب ترشيد النفقات، وتحديد الأولويات، وحصر التوظيفات، وتقوية جهاز الجبايات بمراجعة النظام الجبائي، وعقلنة وهيكلة الأملاك الجماعية، وتنظيم الأسواق مع مراقبتها خصوصا منها المختصة في الجملة، وفرض مع تنفيذ إلزام كبريات المؤسسات بأداء ضرائبها كما تؤدي الجماعة كل واجباتها لمختلف الوزارات.

فجماعة العاصمة لا يمكن أن تسترد عافيتها المالية إلا إذا برهن المنتخبون على أنهم ضد الريع والفساد، واستغلال إمكانيات السكان في قضاء مصالحهم. فالاستفادة من سيارات الجماعة هو استغلال، وتبذير الأموال في التلفونات هو احتيال، والتمتع بالمنح المالية لبعض الجمعيات هو نزيف مالي يعرقل تقدم العاصمة، وإغراق الجماعة بأزيد من 6000 موظف مع “تلوث” الميزانية بـ: 500 سيارة وآلة و1000 دراجة نارية هو قمة الاستهتار واللامبالاة بآراء السكان في هذه المعضلة التي تستنزف حوالي 45 مليارا.

وحوالي 30 ضريبة ورسم يؤديها سكان وتجار وصناع وخدماتيون للجماعة، وكلها مع الأسف تخصص لرواتب وتعويضات الموظفين، وربما لهذه الأسباب تمتنع الوزارات والإدارات عن تأدية ضرائبها، خوفا من استغلالها من طرف المنتخبين والموظفين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!