في الأكشاك هذا الأسبوع

استعدادات لإطلاق حملة تطهيرية كبرى في سلك القضاء

الرباط. الأسبوع

قال مصدر جد مطلع، أن حركية غير عادية تجري على مستوى القضاء بالمملكة استعدادا للدخول القضائي الجديد الذي سيكون مختلفا عن سابقيه، إذ أنه ولأول مرة، نجد أن قضاة النيابة العامة غير تابعين لوزير العدل، وبالتالي، غير تابعين لأي حزب سياسي.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الحركية غير العادية في صفوف القضاة وفي صفوف النيابة العامة، تجري على مستوى الإدارة المركزية، أي الوكيل العام للملك بمحكمة النقض وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي أصبحت مستقلة عن سلطات وزير العدل، وبمختلف تراب المملكة استعدادا لموسم عمل جديد مختلف.

أسباب هذه الحركية، تقول مصادر جد مطلعة، هو استعداد قضاة النيابة العامة لطي صفحة وزراء العدل السياسيين، وعهد حكومات التواطؤ(..) من خلال فتح الكثير والكثير جدا من ملفات الفساد السياسي الحزبي وفي الجماعات المحلية والبلديات، وخاصة تلك التي وردت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وقال ذات المصدر، أن قضاة النيابة العامة في القريب العاجل، سيشرعون في مباشرة التحقيق في ملفات فساد الكثير من رؤساء الجماعات السياسية والمنتخبين والفاسدين من الأحزاب، وستشرع عملية البحث في ثروات السياسيين، وإعادة سؤال “من أين لك هذا؟” بجدية هذه المرة، وفتح ملفات الصفقات والكثير من ملفات تبذير المال العام، فهل يعيش المغرب حملة تطهير جديدة في صفوف السياسيين المتحزبين والمنتخبين هذه المرة؟

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!