في الأكشاك هذا الأسبوع

تحالف سري بين البرلمانيين لتجنب الإصلاح

مجلس النواب يقر تعويضات سخية للبرلمانيين المتقاعدين

الرباط. الأسبوع

أكدت مصادر برلمانية جد مطلعة لـ “الأسبوع”، أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب أشر يوم الاثنين الماضي على ملفات جميع النواب المتقاعدين مند نهاية الولاية التشريعية للبرلماني السابق خلال أكتوبر 2016.

وأوضح المصدر ذاته أن ملف أزيد من 260 برلماني وبرلمانية من المجلس السابق والمجالس السابقة، قد تم إعداد ملفها المحاسبتي والمالي ووقع المالكي على مجموع التعويضات الخاصة بكل نائب برلماني ونائبة برلمانية سابق، وأن أغلبهم سيتوصل نهاية شهر شتنبر الجاري بتعويضات سيبلغ أقلها حوالي “55 ألف درهم لأغلب هؤلاء النواب.

إلى ذلك علمت الأسبوع أن بعض النواب القدماء الذين انتخبوا لعدة ولايات تشريعية من قبل والذين كانوا بدورهم يعانون جراء توقف تقاعدهم سواء السابق أو المتعلق بآخر ولاية تشريعية “2011 و2016” مرشحون للتوصل كذلك بتعويضات جد سمينة تحتسب من خلالها تقاعدهم على جميع الولايات التشريعية التي مروا خلالها بالبرلمان وليس آخر ولاية، علما أن منهم من كان يعيش وضعية صعبة بعدما توقفت تعويضاته عن الولايات السابقة برمتها.

وارتباطا بإصلاح نفس الملف “ملف تقاعد البرلمانيين” قالت ذات المصادر أن المالكي بعد توقيعه لأجور ومعاشات البرلمانيين المتقاعدين، جمد ملف الإصلاح نهائيا بعد تهرب رؤساء الفرق من مناقشة الملف وإيجاد الحلول، ويتجه نحو حل وحيد وهو الرفع من حجم مساهمة مجلس النواب في صندوق التقاعد.

المالكي قال بأنه سيرفع من حصة مساهمة مجلس النواب من الميزانية الخاصة للمجلس بعد سياسة تقشفية يتجه لتطبيقها دون المس بأجور النواب الذي يتطلب قرارا  وإجماعا منهم والموافقة على القانون الخاص بذلك وهو ما يرفضه النواب سرا، وبالتالي سيعمل المالكي على رفع الحصة في صندوق التقاعد مناصفة بين مجلس النواب من خلال بحث كيفية تحويل مجموع الاقتطاعات من النواب المتغيبين ومن بريمات الموظفين، وبين الحكومة بعدما وجه التماسا للعثماني من أجل تخصيص الحكومة لميزانية خاصة لصندوق تقاعد البرلمانيين، فهل يوافق العثماني على طلب المالكي؟.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!