في الأكشاك هذا الأسبوع

أخنوش يشكو للعثماني هجوم أعضاء العدالة والتنمية عليه

الرباط: الأسبوع
بعد الهجومات التي تقوم بها قواعد حزب العدالة والتنمية في حق زعيم الأحرار عزيز أخنوش داخل وسائط التواصل الاجتماعي، انتقلت هذه الهجومات المرشحة للتصعيد إلى قيادات في حزب الإسلاميين لها وزنها في الحزب.
فبعد الهجومات التي اختارها البرلماني عن طنجة محمد خيي على عزيز أخنوش داخل الجلسة العامة لمجلس النواب متهما إياه بتحقيق مصالحه والحصول على أرباح طائلة من تجارة المحروقات بشكل مخالف للقانون خاصة قانون المنافسة وحرية الأسعار، جاء الدور الأسبوع الماضي على القيادي الآخر في الحزب عبدالعالي حامي الدين الذي انتقد عزيز أخنوش بحدة دون تسميته، حيث كتب مقال عليه جد ساخن الثلاثاء الماضي تحت عنوان “ماذا عن تضارب المصالح؟”
وأوضح حامي الدين في هذا المقال أن الدستور يعاقب على “التنازع في المصالح والقانون يعاقب على استغلال النفوذ وذلك لتحصين المنافسة الاقتصادية من أي نفوذ أو من أي شخص قد يستغل موقعه ونفوذه، غير أن الواقع مليء بالأمثلة التي تجعل النص معزولا عن الواقع” يقول حامي الدين.
غير أن حامي الدين كان واضحا أكثر حين أكد أن هذا هو النص الدستوري الصريح الذي جاء استجابة لمطالب 20 فبراير وضعية أعضاء الحكومة، كما أن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها نصت على ضرورة أن يتوقف أعضاء الحكومة طوال مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، غير أن عدد من المسؤولين لا يجدون أي حرج في الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية الخاصة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا يترددون في التصرف كجماعات ضاغطة على صانع القرار وليس كمسؤولين عموميين” يؤكد حامي الدين.
وليكون حامي الدين أكثر وضوحا في مهاجمته لزعيم الأحرار كتب أنه “في ظل هذا الوضع تمت الإساءة للاقتصاد وللسياسة معا، فلا الاقتصاد أمكن له أن يتطور في بيئة تنعدم فيها شروط الحرية والمنافسة الاقتصادية، ولا السياسة يمكن لها أن تتطور بسبب هيمنة المال على الشأن السياسي وتزايد أدواره القذرة في شراء ذمم العديد من السياسيين”.
هذه الخرجة الإعلامية الواضحة من حامي الدين لم يبلعها عزيز أخنوش الذي “حذر العثماني من مغبة الاستمرار في تعرض شخصه لهجوم قيادات العدالة والتنمية التي عليها الوضوح التام من التحالف الحكومي القائم” يقول مصدر مقرب من أخنوش.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!