في الأكشاك هذا الأسبوع

وصفة الدولة للحد من “تجاوزات” المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط: الأسبوع

قال مصدر جد مطلع بالبرلمان، أن بندا قانونيا وضعته حكومة بن كيران وتبنته حكومة العثماني داخل القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي انتهت مدة انتداب أعضائه(..)، من المنتظر أن يكون له ما بعده، وسيعرف مضمونه سجالات ساخنة، إذ أن الأمر يتعلق بمادة تنظم حق ونصيب رئيس الحكومة من كعكة التعيينات للعضوية بتركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حلته الجديدة، وقد منحت هذه المادة في القانون الجديد الذي جاءت به الحكومة إلى البرلمان الأسبوع الماضي، لرئيس الحكومة، حق تعيين 8 أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدما منح ذات القانون لملك البلاد، حق تعيين 9 أعضاء فقط، يوضح المصدر الذي قال بأن هذه المادة، لا تطرح الحجم الكبير للمعينين من طرف رئيس الحكومة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها تطرح كذلك وبحدة، سؤال الاستقلالية داخل هذا المجلس المستقل في مختلف ربوع العالم، إذ كيف ستكون استقلاليته محترمة ورئيس الحكومة يعين ثمانية أشخاص موالين له.

بهذا، قطع القانون الجديد الطريق عن البرلمانيين لتقسيم كعكة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما حصل بالنسبة المحكمة الدستورية التي وزعتها الأحزاب والفرق البرلمانية فيما بينها، إذ سيتم تعيين ثمانية أعضاء من خارج البرلمان مناصفة بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وهم سيكونون مقترحين من قبل “الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والمدنية والثقافية والبيئية والأطفال والمرأة والمعاقين وحقوق المستهلك وغيرها”، يضيف المصدر.

والجدير بالذكر، أن الثمانية أعضاء الذين سيعينهم رئيس الحكومة، منهم أربعة أعضاء من بين الخبراء في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد استشارة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بينما سيعين الأربعة الباقون، باقتراح من هيئات الأساتذة الجامعيين والصحفيين المهنيين والأطباء والمحامين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!