في الأكشاك هذا الأسبوع

حزب العدالة وحيدا في مواجهة مافيا العقار

الرباط: الأسبوع

تساءل أكثر من برلماني ومتتبع للتنافر السياسي الذي بدا واضحا بين حزبي الأحرار والعدالة والتنمية داخل البرلمان، خاصة في الآونة الأخيرة، قائلين: “لماذا هذا الخلاف الحاد بين العدالة والتنمية وحزب الأحرار؟ ولماذا ظهر فجأة الانشقاق بين الحزبين وبسرعة داخل البرلمان؟ وهل للأمر علاقة بسعي نواب العدالة والتنمية للنبش في ملفات المحروقات؟”.

في هذا السياق، وجد نواب ونائبات العدالة والتنمية أنفسهم في عزلة قاسية عن جميع رفاقهم في الأغلبية الحكومية، وهم يصادقون صباح الإثنين الأخير على قانون يحاربون من خلاله ما يسمى “السطو على عقارات الأجانب”.

فعلى عكس التعديلات على قانون النيابة العامة الذي سبق ووقعها رؤساء فرق الأغلبية قبل انسحابهم منها، وجد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، نفسه وحيدا باستثناء منسقة مجموعة التقدم والاشتراكية، وهو يوقع وحيدا على تعديل اقترحه الفريق بخصوص قانون الحقوق العينية الذي جاءت به الحكومة إلى البرلمان من أجل تحصين أكثر لهذا القانون في تضييق الخناق على “لصوص عقارات الأجانب”.

والأمر، حسب مصدر جد مطلع بفريق العدالة والتنمية، لم يقتصر على حدود “الطلاق” في التعديلات بين مكونات الأغلبية الحكومية فقط، بل انتقل إلى حروب الرد والرد المضاد، وإلى تمرير الرسائل السرية والعلنية خاصة بين العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستوري.

وفي هذا السياق، لم يصمت رئيس فريق التجمع الدستوري على التعديل الذي جاء به فريق العدالة والتنمية ودافع عنه نواب “المصباح” بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب فقط، بل انتقل إلى توجيه انتقاد حاد لهذا التعديل ومجيئه في هذا الوقت، فهل هي الحروب العلنية داخل مكونات الأغلبية، أم هي آلية فرملة الحكومة من الداخل قد انطلقت في الاشتغال؟

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!