في الأكشاك هذا الأسبوع

متابعات | إسبانيا تخطط لإعادة احتلال الصحراء وتدمير ميناء الداخلة

إعداد: عبد الحميد العوني

 قالت مصادر خاصة، “إن الوثيقة قم 0037 التي أصدرها الجيش الإسباني لإعادة احتلال شواطئ الصحراء، تحفظ بشأنها قائده العام، لأن التواجد العسكري للمغرب في الإقليم، يسمح بتواجد القوات الإسبانية في نقطتين فقط، ووافقت البحرية الموريتانية على أي إجراء إسباني لإدارة ميناء الداخلة، فيما يقترح رئيس الحكومة، راخوي، أن تكون النقط البحرية المقترحة، في إطار التنسيق الأمني الذي يعرفه مع الرباط في شمال المملكة”.

وقالت الصفحة الثالثة من تقرير داخلي لنفس الجهة: “إن الرباط فاوضت بشكل سري، حكومة جبل طارق عبر مجموعة جولي، ومنعت مدريد الأحجار المغربية من الوصول إلى جبل طارق ضمن مشروع ليانيتو لبناء محطة كابو”.

وليس لدى جبل طارق مياه إقليمية، فما تستولي عليه إسبانيا، هي صخرة من 1600 متر مربع، ومع سطح 1.7 كلم2 ومن 3 أمتار فوق وتحت مستوى سطح البحر، فيما البحر البريطاني للصخرة، هو 800 متر طولا (1.6 كلم) بما يجعل 1250 مترا تحت الإدارة البريطانية، ولا يمكن للمغرب من خلال تخطيطه المائي للجرف القاري، عدم اقتسام مياه الصحراء مع إسبانيا، لذلك هدد الجيش الإسباني بإعادة احتلال شواطئ الصحراء، وأي تحرك للقوات المسلحة الملكية من الجدار الدفاعي، سيكون الرد “عاصفا”، ولكنه في نظر العسكريين لا يستند إلى أي أساس، لأن حسم المعركة لن يكون إلا بحرب شاملة، ويظهر أن المغرب مستعد لهذا السيناريو، على الأقل، كما يوضح راخوي.

* راخوي يبتعد عن المواجهة “الشاملة” مع الجيش المغربي، والجيش الإسباني يقرر “تقسيم مياه الصحراء” أو “الحرب”

ترسيم المغرب لمياه إقليم الصحراء وضمه بحريا لما يسمى “الشطر الموريتاني”، يعني نهاية “اتفاق مدريد” المصرح به في الأمم المتحدة، وخرقا لمواده، خصوصا المادتين الأولى والثانية في وثيقة 14 نونبر 1975.

تقول المادة الثانية بالحرف: “..وتكون إسبانيا وسيطا لإنشاء إدارة مؤقتة على هذه الأراضي ـ الصحراء ـ بمشاركة المغرب وموريتانيا، وبالتعاون مع “الجماعة”، فيما تقرير مصير الإقليم بإدارة تنفيذية من الأمم المتحدة، هو الذي يقوم بتصفية الاستعمار”، وما ذكرته “وثيقة إيستيبان غونزاليس بونز”، يعطي الحق لساكنة الصحراء وجبل طارق لتقرير مصيرهما.

ويضيف “اتفاق فابيان بيكاردو”، الوزير التنفيذي في حكومة جبل طارق في عهد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، جملة تقول بتوحيد ترسيم مياه الصحراء ومياه جبل طارق كما يورد الملحق الأول لاتفاق الصيد والبيئة البحرية.

وسعت حكومة الجبل إلى اتفاق أمني لمحاربة الإرهاب والمخدرات مع المغرب، ودعمت هذه التوافقات “السرية” الخطوة المغربية “الأحادية الجانب”، وهو ما أثار الجيش الإسباني الذي وضع، ولأول مرة، سيناريو حرب شاملة في الصحراء، دون تحريك أي قطعة في سبتة ومليلية، فيما اعتمد رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، أثنار، حربا في شمال المغرب دون الصحراء في سيناريو “جزيرة ليلى”، ورفعت المخابرات الإسبانية “السرية” عن وثائق وصور ما حدث.

وتتهم مخابرات الدفاع الإسباني، المغرب، بمحاولة استدراج حكومة جبل طارق لاتفاقيات تسمح لإسبانيا بنفس الاتفاق مع جبهة البوليساريو.

وتطمح الجبهة إلى رفع الحظر عن دخول قواتها إلى المياه الأطلسية، لأن بوابتي الجزائر وموريتانيا، لا تسمحان بهذه الخطوة، فيما مدريد تريد أن تؤول العملية لقواتها.

وسكتت البوليساريو عن استغلال إسبانيا لمياه الصحراء، ولم يعترض أي طرف، بما فيه الجانب المغربي، عن توسيع ميناء “روكا” في جزر الخالدات.

ولم تدل بريطانيا بأي موقف بخصوص منع الأحجار المغربية من الوصول إلى جبل طارق، فيما راقبت مدريد مصير رمال طريفة أو قادس.

وطلب الجيش الإسباني تفاصيل وصور حديثة للجدار الدفاعي المغربي، وأمر بتزويد البوليساريو بخطط “عملانية” وبالأقمار الاصطناعية من أجل انتشار فاعل لقوات البوليساريو في مواجهة الجيش المغربي، انتهت باعتقال 19 مغربيا في كلتة زمور.

ويحمي الجيش، في وثيقته الحديثة الإصدار، عدم تكرار سيناريو الصحراء بين المملكتين، المغربية والإسبانية، في موضوع جبل طارق، بين العرشين أو التاجين البريطاني والإسباني.

* “اتفاق مدريد” كما وقعه أحمد عصمان عن الجانب المغربي وحمدي مكناس عن موريتانيا وكارلوس أرياس نافارو عن الجانب الإسباني، اعتمده هانس كوريل في القسم القانوني للأمم المتحدة يوم 22 يناير 2002

“اعتماد الأمم المتحدة لاتفاق مدريد، وثيقة قانونية ومرجعية، فصل المغرب عن الصحراء في الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية، وأثرت في القراءة الإفريقية للوضع القائم” كما جاء في تقدير جنوب إفريقيا.

ورأي الجيش الإسباني يقوم على:

1ـ العودة في إلى اصطلاح “الصحراء الإسبانية” دون اعتماد الاصطلاح القانوني للأمم المتحدة: “الصحراء الغربية”.

2ـ اعتماد خارطة تضم إلى إقليم الصحراء، الأراضي المتاخمة: كلميم والسمارة.

3 ـ الاعتراف بجمهورية البوليساريو، قضية مطروحة، ووصلت مساعدة مالية إسبانية لفتح سفارة البوليساريو في موريتانيا، ولم يتخذ الجنرال ولد عبد العزيز، أي قرار بهذا الخصوص، رغم ورود مكالمة هامة، اطمأن فيها وزير الدفاع الموريتاني بهذه الخطوة، ورفع الجاهزية البحرية في ميناء نواذيبو الذي سيكون إلى جانبه ميناء عسكري.

4 ـ ميناء الداخلة، جزء من الأمن القومي الإسباني منذ 1884، ومن النقط الهجومية للبحرية الإيبيرية منذ 1886 لحماية البلد، ولا يمكن التنازل عنه لدمجه الكامل في المغرب، حيث لم تعد المسألة متعلقة في المغرب بإدارة هذا الميناء، بل بملكيته، إلى الدرجة التي تورد فيها الوثيقة، “أن البحرية المغربية في الداخلة، لن تدافع عن الميناء إلا في حدود اشتباك ناري لـ 8 ساعات”.

وعزل ميناء الداخلة أو تدميره، خطة قابلة للتنفيذ في أي لحظة يقدرها القادة في مدريد وإن جاءت على شكل “عملية خاصة” يختلط فيها الوجه الإرهابي مع رغبة الجيش الإسباني.

ويخشى الساسة الإسبان من القصف المفتوح على الجزر المقابلة، لكن الجيش الإسباني يقول: “إن تدمير ميناء الداخلة وإخراجه من الخدمة، إجراء عسكري غير مكلف”.

وتدمير الميناء، خيار قائم حال استمرار المغرب في أجرأة الترسيم الذي صادقت عليه حكومته، ودعمت فرنسا مدريد في مطالب تجميد “الخطوة الأحادية الجانب” بخصوص “مياه إقليم الصحراء”.

ويمكن تجميد المطلب المغربي في ترسيم مياه إقليم الصحراء الذي صادقت عليه حكومة العثماني مؤخرا، عن طريق فرنسا، التي لم تدعم الخطوة التي قامت بها العاصمة الرباط.

ويريد الرئيس ماكرون استقرار الوضع البحري بعد التوتر مع موريتانيا حول “الكويرة”، ومؤخرا مع إسبانيا، فيما تستعد مدريد لإثارة مشكل “الثروات الطبيعية” لعرقلة المجهود المغربي.

وظهرت وثائق للجيش الإسباني، تؤكد قرار مدريد استغلال معادن الصحراء عبر مكتب التنقيب عن “الكادريكاربوهارت” عام 1958 قبل 1960، السنة التي تدخلت في الشركة البترولية لإسبانيا وحققت مردودا يتجاوز 3 ملايين “بيسطاس” في سنة واحدة، واستثمرت الشركات التالية: “كاميسا”، “فليس أويل”، “سيبسا”، “كاليكس تيكساكو”، “أتلانتيك إكسبلوريشن”، “باهوك بان أمريكا”، “كاو أوف سبين”، “سوهيوليبريان أويل”، “تايد ووتر أويل”، إبيزا كاليفورنيا”.

 وسبق أن تحدث توماس باربلو، عن هذه الأسماء في 2002، فور مصادقة المستشار القانوني للأمم المتحدة على “اتفاق مدريد”، وحاليا، تكشف مخابرات وزارة الدفاع عن عشرات الوثائق الخاصة بموافقة الجماعة الصحراوية عن اتفاق بحري منقول إلى الأمم المتحدة شهر فبراير 1956.

و”اتفاق مدريد” لا يشمل البحر في نقل الإدارة، بما يؤكد أن قراءة الجيش الإسباني خطيرة، وستعزل ميناء الداخلة، وتكبح إدارة راخوي القرار العسكري.

* البوليساريو لن تطالب الاستعمار الإسباني بأي تعويضات

شجع، عدم مطالبة البوليساريو بأي تعويض عن الاستعمار الإسباني، مدريد على كشف وثائق حساسة تعيد مدريد والجيش الإسباني إلى واجهة الأحداث، ويمكن التأكيد على:

1 ـ رغبة إسبانية في دخول خفر السواحل التابعة للبوليساريو بموجب اتفاق سري مع مدريد، على أن تدبر المملكة الإيبيرية التفاصيل.

2 ـ أن السياسة الإفريقية لإسبانيا، تبدأ من أمن الصحراء “الغربية”.

3 ـ مساعدة الأمم المتحدة في ترسيم حدود الإقليم.

4ـ دخول “المينورسو” لموانئ الإقليم.

5ـ تمديد وقف إطلاق النار، إلى الخطوط البحرية لقرار المغرب الأحادي الجانب بهذا الاتجاه.

في مقابل هذه الخطوات يمكن للمغرب:

1ـ الوصول إلى تجديد الاتفاق البحري مع حكومة جبل طارق، فيما سيكون الرد من إسبانيا  مع حكومة البوليساريو في المخيمات.

2ـ الضغط من قاعدة “القصر الصغير”، وباقي منطقة الريف، رغم حراك الحسيمة والنواحي، وقد أساءت الحكومة توجيه ورقة عبد الكريم الخطابي المرفوعة في الاحتجاجات ضد إسبانيا، في ظرف حساس وصعب.

3ـ البدء في المفاوضات مع البوليساريو لتعطيل ردود الفعل الإقليمية المتوقعة بعد قرار المغرب ترسيم مياه إقليم الصحراء.

* الجيش الإسباني يكشف خارطة من 28 موقعا في الصحراء يمكن إدارتها في حال التدخل، وعزل الشطر الموريتاني في الصحراء حسب “اتفاق مدريد” عن باقي الإقليم

في دراسات استراتيجية حديثة النشر، نجد الجيش الإسباني قد حدد 28 موقعا في حال التدخل العسكري في الشطر الموريتاني من الصحراء، و3 مواقع بحرية مع تدمير كامل لميناء الداخلة.

وبهذه الخطوة، يتوقف المغرب عن اللعب بورقة “المياه الإقليمية للصحراء”، لأن “اتفاق مدريد” لا يشمل الصحراء، بل الإدارة الترابية، ولأن تطبيق “اتفاق مدريد” عبر لوائح الأمم المتحدة، لم يكن طيلة هذه المدة، بل إن الإجراءات المغربية مؤثرة على المصالح المباشرة لإسبانيا، وحسب “بروفايلات” الشركات المستثمرة في الصحراء، فإن المنطقة المائية التي خضعت للترسيم، هي الأغنى في الإقليم.

وتريد الشركات الدولية ضمانات من المغرب بعد الإلحاق، في حين، تريد مدريد رفع كلفة التأمينات في البحر إن أرادت البوليساريو رفع كلفة تأمينات الشحن البحري.

وتوقع غارسيا بيريس هذه الأزمة في دراسة له عام 2012 (العدد 13 من ريفيستا دي إيستيودوس إنترناثيوناليس ميديتيرانيوس).

وتبعا للسيناريو المهيأ له في 2012 فإن:

1ـ المغرب وإسبانيا قد يتصارعان في حرب محدودة حول شواطئ الصحراء.

2ـ مدريد ستثير معركة “الثروات الطبيعية”.

3ـ أن “معركة الحدود، معركة مصيرية بين البلدين” حسب خوسي مانويل لاكليطا مونوش في (دراسة للمعهد الملكي “ألكانو” صدرت في العدد 34 عام 2004).

* المواجهة الترابية في جزيرة “ليلى”، رسالة تحدد حجم وآلية المواجهة البحرية في إقليم لا تديره الأمم المتحدة بالشكل الكامل، ومدريد قد تتوجه لتوسيع مهام “المينورسو” بغية إدارة الإقليم، وفي “اتفاق مدريد” ما يكفي لنزع الإدارة من المغرب وموريتانيا لوجود اختصاص للأمم المتحدة حسب المادتين: 5 و6 من الميثاق.

 تكرار المواجهة المغربية ـ الإسبانية بحرا بعد البر في جزيرة “ليلى”، مسألة وقت، وتهيئ إسبانيا لهذا التوجه من الآن، ورفعت مدريد الحظر عن دخول فرقاطات للبوليساريو وإنشاء قاعدة لها على الأطلسي لضمان “الأمن ومحاربة الإرهاب”.

وسكتت الجزائر عن الضوء الأخضر الممنوح لإبراهيم غالي من طرف مدريد، لكن رئيس البوليساريو يحاول استثمار الوقت لإدارة مباشرة لما بعد المنطقة العازلة في الشطر الموريتاني من “اتفاق مدريد”، وهو ما سيساعد على تعمير المناطق العازلة.

* إعمار البوليساريو للمناطق العازلة بدعم إسباني، يسمح لمدريد بدعم تعمير الشواطئ المقابلة لـ “الكركرات” وإعادة رسم الخارطة بما يعرقل الجهد المغربي لترسيم مياه الصحراء

أصبحت الحرب اقتصادية بين المغرب وإسبانيا حول شواطئ الصحراء، في مقابل مياه جزر الكناري، وهذه المنطقة غنية بالنفط بين 2000 إلى 3000 متر في عمق المياه، وهو ما دفع الجيش الإسباني والمغربي إلى رفع شعار “حماية الثروات الوطنية”، وتبدأ هذه المنطقة من 60 كيلومترا عن سيدي إفني باتجاه 200 كيلومتر نحو جزر الكناري.

وبدخول الترسيم مرحلته الأخيرة، فإن مدريد التي سكتت عن استغلال المغرب لكل الثروات الترابية في الصحراء، غير مستعدة لنفس الأمر في ما يخص الثروات البحرية.

وجاء تحذير من الخارجية الإسبانية في 1996 لتوضيح هذا الأمر مرتين، واتخذ الملك الراحل الحسن الثاني، قرارا بتأجيل ترسيم الحدود البحرية إلى أجل غير مسمى.

واعتقد الملك الراحل أن “المسألة متعلقة بحرب قادمة مع إسبانيا”، لكن الملك محمد السادس حسم في المسألة لأسباب متعددة، غير أن رد الجيش الإسباني، لم يكن عاديا ولم يحرك أي قناة دبلوماسية، بل قرر التصدي بطريقة مباشرة.

يقول تقييم شركة “إيني” للوضع المتوتر بعد قرار “ضم البحر الصحراوي” بتعبيرها: “إن سيناريو الحرب قريب، ولم تكد أزمة الكركرات تتراجع، حتى اندلعت أزمة المياه بين إسبانيا والمغرب”.

ولا يمكن لمدريد أن تتراجع إلا إذا سحبت الرباط هذه الخطوة التي قررها المغرب، كما قرر في وقت سابق، سحب قواته من “الكركرات”، ومنعت موريتانيا والبوليساريو تغيير الوضع في القطاع الترابي، كما ترغب إسبانيا في منع المغرب من تغيير الوضع المائي القائم جنوب سيدي إفني.

وتدعم العاصمة الإسبانية في الوقت الحاضر، إعمار المناطق العازلة لإيصال اللاجئين إلى مياه الأطلسي، وهذه الخطة لا تقنع الجيش الإسباني الذي يرغب في التدخل في الشواطئ الصحراوية، لما يضمنه “اتفاق مدريد” من “بنود واضحة تمنع على المغرب إدارة المياه الصحراوية، وتكرس العودة إلى الوضع السابق في حال خروج المغرب وموريتانيا عن لوائح الأمم المتحدة”.

* منع المغرب مؤخرا الأثمنة التفضيلية التي قررها الحسن الثاني للفوسفاط الموجه إلى إسبانيا، وقطع على نفسه ترسيم الحدود المائية لإقليم الصحراء

إعادة  الوضع الحالي للفوسفاط الموجه إلى إسبانيا إلى ثمن السوق، ومحاولة ترسيم الحدود المائية لإقليم الصحراء ضمن السيادة المغربية، بعد تسليم عشرات الرخص للتنقيب عن البترول في الصحراء والمحيط المائي لجزر الكناري، خطوتان عدهما الجيش الإسباني “اعتداء” يجب الرد عليه، والمسألة مسألة وقت، فيما تفضل استخبارات وزارة الدفاع، إيصال الرسالة قوية إلى العاصمة الرباط، فيما تقول الوثيقة: “إن القوات المسلحة الملكية مستعدة بدورها لهذا السيناريو”.

نوافذ:

+++ الجيش الإسباني قرر أن تكون عملية “الصحراء الإسبانية” لعزل وتدمير ميناء الداخلة في مرحلة أولى في حدود 25 ألف جندي.

وأن نظرية “تدمير الجدار لتدمير الميناء”، خطة عملانية للقوات الجوية في حال الرد المغربي على التدخل في مرحلة ثانية على حدود 100 كيلومتر من سيدي إفني والذي يسميه الإسبان: “خط النار”، في ما يدعى “البحر الإسباني للصحراء”، لكن راخوي، يجد إلى الآن، “أن السيناريو الموضوع، ليس مقنعا أمام ترتيبات جديدة ودائمة للقوات المسلحة الملكية”، ذكرتها الوثيقة الإسبانية بتدقيق.

+++ بوتفليقة يرفض تسليم خفر السواحل لجبهة البوليساريو، رغم الضوء الأخضر من مدريد، لأن الجزائر لا تريد تطورات درامية في الملف بعد أزمة “الكركرات”، واعتراف المغرب بالحدود الحالية للجارة الشرقية لتوقيعها على ميثاق الاتحاد الإفريقي.

ودون طلقة واحدة، ربحت الجزائر ما تريد، وما تريده إسبانيا، يربحه الجيش الإيبيري فيما يدعوه حماية “البحر الإسباني للصحراء”، ويقصد المياه الإقليمية جنوب سيدي إفني إلى بوجدور، بكل غلافها البحري.

+++ موريتانيا تسمح للجيش الإسباني بالدفاع عن الكويرة في وجه البحرية المغربية، والاتفاق السري بين نواكشوط ومدريد الذي أوردته آخر وثيقة أصدرتها وزارة دفاع المملكة الإيبيرية، يصل إلى 13 نقطة، تشكل عاملا آخر في رسم خارطة شمال غرب إفريقيا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!