في الأكشاك هذا الأسبوع

خريبكة| مشروع المجزرة يحرج المجلس الجماعي وعامل الإقليم

سعيد الهوداني: خريبكة

طالب مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقدة مؤخرا، عامل إقليم خريبكة، بفتح تحقيق بخصوص كراء المجزرة الجماعية بناءً على اتفاقية لم يصادق عليها المجلس.

واتهم المستشار رئاسة المجلس بخرق القانون وتجاوز صلاحيات مؤسسة منتخبة ودستورية في تحد صارخ لمقتضيات القانون التنظيمي، والعمل باتفاقية غير مؤشر عليها من قبل السلطات المختصة، محملا الخازن الإقليمي بخريبكة مسؤولية التواطئ في الموضوع.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الجماعي، سبق له أن عرض الاتفاقية المتعلقة بالمجزرة على أنظار المجلس للمصادقة عليها خلال دورة فبراير الماضي، إلا أنها لم تنل موافقة أغلبية الأعضاء، ما جعل عامل الإقليم يرفض التأشير عليها لعدم حصولها على شرعية المجلس الجماعي، ليفاجأ الجميع بتمريرها تحت جنح الظلام والتوقيع عليها من قبل الرئيس رغم عدم قانونيتها، كما شهد النقاش بشأنها جدالا حادا بسبب اتهام مستشارين من الأغلبية والمعارضة لرئاسة المجلس بتزوير التصويت المتعلق بالاتفاقية لتمريرها بالقوة، وهو ما تسبب في أحداث العنف التي شهدها مقر الجماعة.

ويعود سبب الخلاف حول الاتفاقية المذكورة، إلى محاولة رئيس المجلس الجماعي إضافة مادة في الاتفاقية تخول لمكتري المجزرة الحالية المعروفة بوضعيتها الكارثية، الانتقال تلقائيا إلى المجزرة الجديدة المزمع إحداثها بمواصفات عصرية دون زيادة أي درهم على الـ 33 مليون سنتيم، ثمن كرائها.

وحري بالذكر، أن المستثمر الذي فوتت له أرض السوق الأسبوعي، سيشيد المجزرة الجديدة بتكلفة تقدر بثلاثة ملايير، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الخلفيات الحقيقية والدوافع وراء منح مكتري المجزرة الحالية، “هدية” تساوي الملايير وحرمان الجماعة من مداخيل مالية جديدة.

وفي اتصال بمستشار من حزب العدالة والتنمية، أجاب بـ “أن أساليب تدبير المرافق الجماعية، متعددة، منها: التدبير الذاتي المباشر، التدبيرالمفوض والتدبير وفق عملية الكراء، كعملية كراء المجزرة المبنية على دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس الجماعي والذي أشرت عليه السلطة – عمالة خريبكة- كذلك، لذا، تم إبرام عقد الكراء، وهذا طبعا يدخل في اختصاص رئيس الجماعة بخريبكة بمقتصى القانون المنظم 113/14” وأضاف المستشار، بأن “جماعة خريبكة تشتغل وفق القوانين المنظمة للمجلس الجماعي، أما عن اتهامات بعض المستشارين للمجلس الجماعي بخرق القانون، فلا أساس لها من الصحة، وكلها ادعاءات مغرضة لا غير، والسلطة تتابع العملية عن كثب”.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!