في الأكشاك هذا الأسبوع
ادريس البصري

مؤشرات عودة أسلوب البصري في محاكمة الوزراء المتورطين في اختلالات الحسيمة

طارق ضرار: الأسبوع 

ارتفعت دعوات المتابعة الجنائية للوزراء والمسؤولين السامين، الذين قد يكشف “التحقيق الملكي” عن تماطلهم في أداء مهامهم أو تقاعسهم في عملهم أو ضلوعهم في اختلالات مشاريع الدولة، أو أن يكونوا قد تورطوا في تغليب مبدإ الحسابات السياسية عوض مبدإ المصلحة العامة، والوقوع في جريمة تعطيل البرنامج التنموي الخاص بمنطقة الحسيمة، الذي أدى إلى اندلاع “ثورة مصغرة” هددت أمن البلاد، فهل يمكن أن نرى اليوم وزراء ومسؤولين كبار وراء القضبان وفي محاكمات علنية كما وقع سنة 1972، عندما تمت محاكمة الوزراء والموظفين السامين، وهي المحاكمة التي انتهت أطوارها بإصدار أحكام ضد كل من: يحيى الشفشاوني وزير الأشغال العمومية بالسجن لمدة 12 سنة حبسا نافذا، ووزير السياحة بالسجن 4 سنوات حبسا نافذا، ومحمد الجعيدي وزير الصناعة والتجارة بـ 8 سنوات حبسا نافذا، من طرف محكمة العدل الخاصة، بتاريخ 15 دجنبر 1972.

ومن مؤشرات إمكانية عودة العمل بمحكمة العدل الخاصة لمحاكمة الوزراء، ما يلمح له عدد من النافذين والمقربين من دوائر القرار، من فرضية وصول الملف إلى القضاء وإحالته على النيابة العامة، بعدما انطلقت عمليات استدعاء عدد من الكتاب العامين لمختلف الوزارات المشرفة على المشاريع في الحسيمة، وإشراف الوالية زينب العدوي، المفتشة الجديدة لوزارة الداخلية على البحث والتقصي، وبعد أن يتم الانتهاء من التحقيق في الملف، فهل سيدخل المغرب عهد الاستماع والتحقيق مع الوزراء والمسؤولين السامين، الذي انطلق سنة 1971، “بعد إحالة ملف حكومة بكاملها تقريبا على محكمة العدل الخاصة، والذين كان من بينهم، وزيران سابقان في المالية، ووزيران سابقان للأشغال العمومية، ووزير سابق للسياحة ووزير سابق للتجارة والصناعة والمعادن والإنتاج الصناعي والملاحة البحرية، ومديران سابقان لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، وكاتبان عامان سابقان لنفس المكتب، ومستشار برلماني سابق” (الحقيقة الضائعة/ جريدة الكواليس. عدد 3 دجنبر 1972).

ومن النقاط التي طبعت ملف محاكمة الوزراء سنة 1972، ما كشفت عنه وثائق محاضر المحاكمات، بتكليف إدريس البصري، العميد الممتاز بالإدارة العامة للأمن الوطني حينها، بالتحقيق في القضية، قبل أن يتبوأ مكانته على رأس وزارة الداخلية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: Content is protected !!